القرار رقم 9 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 264\1966

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1965/11/29 رقم ت/20566/31 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة (ب) من المادة (23) من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 والفقرة (أ) من المادة (32 )من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كان الولد الذكر الذي خصص له راتب تقاعد بمقتضى قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 يبقى خاضعا لاحكام هذا القانون من حيث الشروط المطلوبة لقطع الراتب اذا كان قد اكمل السابعة عشره من عمره اثناء سريان احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وكان يتابع العلم انذاك في مدرسة ثانوية ام انه يخضع لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 .
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية المؤرخ 1965/11/21 وتدقيق النصوص القانونية يتبين :
1. ان الفقرة (ب) من المادة (23) من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 تنص على ما يلي ( مرتب التقاعد
المخصص للولد الذكر يقطع عنه عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان يطلب في جامعه ففي هذه
الحالة يستمر في تقاضي مرتب التقاعد الى ان يكمل دراسته الجامعية ويبلغ الخامسة والعشرين من عمره
… الخ )
2. ان الفقرة (أ) من المادة 32 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص على ما يلي ( يقطع راتب
التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية :
أ . اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه
راتب التقاعد ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق .
3. ان المادة (55) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص على ما يلي ( دون اجحاف بما ورد في
المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون لا تسري احكام هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي
فصل بها او التي نشات اسباب استحقاقها قبل نفاذ هذا القانون ولم يفصل بها باستثناء ما نص عليه في
الفقرة (ط) من المادة الخامسة من هذا القانون فيما يتعلق بالحقوق التي نشات اسباب استحقاقها قبل نفاذه
ولم يفصل بها ) .
ويستفاد من المادة (55) ان احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الباحثة عن حق الولد الذكر في الاستمرار بتقاضي راتب التقاعد المخصص له او عن قطعه عنه لا تسري على هذا الحق اذا نشات اسباب استحقاقه قبل نفاذ هذا القانون .
ولهذا فان حكم الفقرة (ب) من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 هي التي تنطبق على الولد الذي خصص له راتب تقاعد بمقتضى هذا القانون سواء من حيث حقه في الاستمرار بتقاضي الراتب من حيث قطعة عنه بغض النظر عن كونه لم يبلغ السابعة عشرة من عمره الا بعد نفاذ احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 .
هذا ما نقرره في تفسير النصين المطلوب تفسيرهما .
صدر 1966/4/26

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا