اتفاقيةإقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

اتفاقيةإقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وحكومة الجمهورية العربية السورية ،

انطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ،

ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ،

وايماناً منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري ، بما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الاولى

لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك :

الاتفاقية :
1-

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

الطرفان المتعاقدان :
2-

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل :
3-

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب .

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ .

وتعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كأساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم اي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية .

القيود غير الجمركية :
4-

التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد .

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد بالفقرات (2)، (3) ، (4) من هذه المادة ، تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ، ذات المنشأ الوطني (الاردني او السوري ) ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين ، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
1-

يتم تحرير السلع ذات المنشأ الوطني ( الأردني او السوري ) ، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ، والمبينة بالملحق رقم (1) ، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي :
2-

اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ 60 %
01/01/2003 70 %

01/01/2004 85 %

01/01/2005 100 %

فيما يتعلق بالخضار والفواكه الطازجة ، يتم مراعاة احكام الرزنامة الزراعية المتفق عليها بين البلدين ، عند تطبيق احكام الفقرتين (1) ، (2) من هذا المادة .
3-

يستثنى من احكام الفقرتين (1) ، (2) اعلاه ، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية ، الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .
4-

لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية .
5-

تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق ( H.S ) ، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين .
6-

يتبادل الطرفان المتعاقدان التعريفة الجمركية ، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية .
7-

المادة الرابعة

تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ، لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
1-

لا يجوز للطرفان المتعاقدان فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما ، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في اي من البلدين ، وبما يخص استيراد اي منهما للطرف الاخر ، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
2-

تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين وفقاً لهذا الاتفاقية ، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة ، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية .
3-

مع مراعة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية ، ومواجهة حالات الدعم والاغراق ، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم ، او معالجة الخلل في ميزان المدفوعات ، وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين ، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات .
4-

المادة الخامسة

لا تسرى احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في اي من البلدين

المادة السادسة

يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوئح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده .

المادة السابعة

يراعى الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من اي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر ، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة ، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً والمعتمدة لديهما ، على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة النافذة في كل منهما ، والاخطار بأي تعديل يطرأ عليها .

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية المعمول بها في البلدين ، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .

المادة التاسعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري ، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .

المادة العاشرة

يجوز انضمام اية دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، من خلال :

تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، والأنشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين ، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة .
1-

المساعدة والتعاون في إنشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين
2-

تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية
3-

تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلو الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين .
4-

التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة .
5-

تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى
6-

المادة الثانية عشر

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير
1-

تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .
2-

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر ، كما يشجعان إقامة المعارض المؤقتة والدائمة والأسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين في البلد الآخر ، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديهما .

المادة الرابعة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع إقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين .
1-

اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصادها وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص ، وبينهما وبين الدول الأخرى بشكل عام .
2-

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع القطاع الخاص في البلدين لاقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة .
3-

المادة الخامسة عشرة

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي ، طبقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما .

المادة السادسة عشرة

لأغراض الأشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري .
-1

لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري ، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين .
-2

يناط باللجنة المشار إليها بالفقرة رقم ( ثانياً ) من هذه المادة ، المهام التالية :
-3

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية ، وفقاً لبنود الاتفاقية .
1-

البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية ، والشكاوى التي تقدم بهذا الصدد .
2-

أي مهمة أخرى تسند أليها في إطار اختصاصها .
3-

اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ، ومعالجة اي خلافات تنشأ عن تطبيق احكامها .
4-

ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ، للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .
-4

تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنوياً، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
-5

للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة اي مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين ، واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها .
-6

تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة ، وذلك للبت فيها اوا قتراح آلية لتسويتها .
-7

المادة السابعة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات المعمول بها في كل من البلدين .
1-

تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين ، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ .
2-

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الإلغاء المطلوب ، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر إضافية بعد انقضاء العمل بها ، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها ، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .
3-

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان في الحادي والعشرين من رجب من عام 1422 هجرية ، الموافق الثامن من تشرين أول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

عن حكومـــــــــة عن حكومـــــــــــة

المملكة الاردنية الهاشميــة الجمهورية العربية السوريـــة

وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

واصــف عــــازر الدكتور محمـــــد العمـادي

الملحق رقم (1)

السلع التي يتم تحريرها تدريجياً من الرسوم الجمركية والرسوم

والضرائب الاخرى ، وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من الاتفاقية

البند 1806

البند الفرعي 1905.30

من البند الفرعي 1905.90

البند 1704
1- شوكولاته ومحضرات غذائية اخر، تحتوي على كاكاو، بسكويت بكافة انواعه، وان كان يحتوى على كاكاو، ومصنوعات سكرية لا تحتوى على كاكاو .

من البند 2201.10
-2مياه معدنية غير مضاف اليها سكر ، او مواد تحلية أخر، وغير منكهة .

البنود من 6401 الى 6405
3- الاحذية .

البنود من 6101 الى 6106 ،

البنود من 6201 الى 6206 ،

البنود 6110

من البنود 6109 ، 6111 ، 6112 ، 6113 ، 6114 ، 6209 ، 6210 ، 6211 .
-4الالبسة الخارجية ، المصنرة وغير المصنرة فيما عدا :

– قمصان النوم والبيجامات وبرانس الحمام وارواب الدوشامبر والاصناف المماثلة ، من مصنرات ( من اصناف البندين 6107 ، 6108 )

– قمصان النوم وبرانس الحمام وارواب الدوشامبر والاصناف المماثلة . من غير المصنرات ( من اصناف البندين 6207 ، 6208)

اترك رد