اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية،

انطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري، بما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

اتفقتا على ما يلي:-

المادة الاولى

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:

الاتفاقية:
1.

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللنبانية.

الطرفان المتعاقدان:
2.

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل
3.

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها. اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

القيود غير الجمركية:
4.

التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الآخر. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد.

المادة الثانية

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال عدم التزام الطرف الآخر باي من احكام هذه الاتفاقية، على ان يتم اخطار الطرف الآخر بهذا الاجراء.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد بالفقرتين (2) ، (3) من هذه المادة، تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ الوطني ( الاردني او اللبناني )، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
1.

فيما يتعلق بالخضار والفواكة الطازجة، تطبق احكام محضر اجتماع الرزنامة الزراعية اللبنانية الاردنية المشتركة للموسم الزراعي 2002 -2003، الموقع بين البلدين بتاريخ 5/9/2002 او اي اتفاق آخر بهذا الخصوص يتفق عليه لاحقاً من قبل وزيري الزراعة في البلدين.
2.

يستثنى من احكام الفقرتين (1) ،(2) اعلاه، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية، الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
3.

لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اي رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
4.

تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية، واذا تم اي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / أو الرسوم والضرائب الاخرى فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
5.

تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق (H.S )، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
6.

يتبادل الطرفان المتعاقدان التعريفة الجمركية، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
7.

المادة الرابعة

تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
1.

لا يجوز للطرفين المتعاقدين فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في اي من البلدين، وبما يخص استيراد اي منهما من الطرف الآخر، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2.

تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين وفقاً لهذه الاتفاقية، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية.
3.

مع مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية، ومواجهة حالات الدعم والاغراق، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم، او معالجة الخلل في ميزان المدفوعات وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات.
4.

المادة الخامسة

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في اي من البلدين.

المادة السادسة

يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.

المادة السابعة

يراعى الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المستورد، وفي حالة عدم توفر مواصفة وطنية لدى البلد المستورد تعتمد مواصفة البلد المصدر. وفي حالة عدم توفر مواصفة لدى البلدين، تعتمد المواصفة الدولية ان وجدت او يصار الى الاتفاق على مواصفة معينة بين البلدين.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى.

المادة التاسعة

لا يشترط تصديق سفارتي الطرفين المتعاقدين على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المتبادلة بينهما، لغايات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين، من خلال:

تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة، والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة
1.

المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.
2.

تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية
3.

تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين.
4.

التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.
5.

تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.
6.

المادة الحادية عشر

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير.
1.

تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية باي عمله حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
2.

المادة الثانية عشر

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر، كما يشجعان اقامة المعارض المؤقتة والدائمة والاسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد الآخر، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة الثالثة عشر

اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:-

تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
1.

اقامة تعاون فني بين بلديهما، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام
2.

تشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
3.

المادة الرابعة عشر

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة الخامسة عشر

لاغراض الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني و وزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني.
1.

لأغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني و مدير عام الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.
2.

يناط باللجنة المشار اليها بالفقرة رقم (1) من هذه المادة، المهام التالية:
3.

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية، وفقاً لبنود هذه الاتفاقية.

البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية والشكاوى التي تقدم بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حُسن تنفيذ هذه الاتفاقية.

اي مهمة اخرى تسند اليها في اطار اختصاصها.

ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية للنظر في تلك التوصيات والبت فيها.
4.

تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنوياً، وتعقد الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
5.

للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة اي مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين، واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.
6.

تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة، وذلك للبت فيها او اقتراح آلية لتسويتها.
7.

المادة السادسة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
1.

تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات و البروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
2.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
3.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت في الرابع والعشرين من شعبان من عام 1423 هجرية، الموافق الحادي والثلاثين من تشرين اول من عام 2002 ميلادية، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما الحجة القانونية نفسها، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة
عن حكومة

الجمهورية اللبنانية
المملكة الاردنية الهاشمية

وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الصناعة والتجارة

الدكتور باسل فليحان
الدكتور صلاح الدين البشير

اترك رد