اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية السودان

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية السودان

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان انطلاقاً من الروابط الاخوية التي تربط شعبيهما والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح والمنافع المشتركة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري يما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

اتفقتا على مايلي:-

المادة الاولى

لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منهما، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:

الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان.
1.

الطرفان: يقصد بها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان.
2.

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل:
3.

يقصد بها الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

و يدخل هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

القيود غير الجمركية: يقصد بها التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الاخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد.
4.

المادة الثانية

يجوز لاي من الطرفين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف الآخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الآخر بهذا الاجراء.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد بالبندين (2) ، (3) من هذه المادة:-
1.

تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ السوداني، التي يتم تصديرها مباشرة للاردن، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
أ.

مع مراعاه ما سيرد في الفقرة (ج) ادناه يتم تحرير السلع ذات المنشأ الاردني التي يتم تصديرها مباشرة الى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي:-
ب.

نسبة التخفيض
الفترة

10%
من 1/1/2004 الى 31/21/2004

25%
من 1/1/2005 الى 31/12/2005

40%
من 1/1/2006 الى 31/12/2006

70%
من 1/1/2007 الى 31/12/2007

100%
اعتباراً من 1/1/2008

يتم تحرير السلع الواردة في القائمة المرفقة بهذه الاتفاقية ذات المنشأ الاردني التي يتم تصديرها مباشرة الى السودان، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على النحو التالي:-
ج.

نسبة التخفيض
الفترة


من 1/1/2002 الى 31/12/2003


من 1/1/2004 الى31/12/2004

5%
من 1/1/2005 الى 31/12/2005

25%
من 1/1/2006 الى 31/12/2006

45%
من 1/1/2007 الى 31/12/2007

65%
من 1/1/2008 الى 31/12/2008

100%
اعتباراً من 1/1/2009

فيما يتعلق بالخضار والفواكة الطازجة، تطبق احكام الرزنامة الزراعية السودانية الاردنية المشتركة او اي اتفاق آخر بهذا الخصوص يتفق عليه لاحقاً وزيرا الزراعة في البلدين.
2.

يستثنى من احكام البندين (1)، (2) اعلاه، المنتجات والمواد التي يقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية استثنائها من المزايا الممنوحة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية.
3.

تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل السارية بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ كأساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية، واذا تم اي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و/ أو الرسوم والضرائب الاخرى فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
4.

تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق (H.S )، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين.
5.

يتبادل الطرفان التعريفة الجمركية، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
6.

المادة الرابعة

تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
1.

لا يجوز للطرفين فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في اي من البلدين، وبما يخص استيراد اي منهما من الطرف الآخر، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2.

تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين وفقاً لهذه الاتفاقية، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية.
3.

مع مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والاغراق، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، يجوز لآي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم، او معالجة في ميزان المدفوعات، وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات.
4.

المادة الخامسة

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في اي من البلدين.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان على ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين الى الطرف الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف باخطار الطرف الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.

المادة السابعة

يراعي الطرفان على ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المستورد، وفي حالة عدم توفر مواصفة وطنية لدى البلد المستورد، تعتمد مواصفة البلد المصدر، وفي حالة عدم توفر مواصفة لدى البلدين، تعتمد المواصفة الدولية ان وجدت او يتفق على مواصفة معينة بين البلدين.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى.

المادة التاسعة

يجوز لاي طرف ان يشترط تصديق سفارته على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المتبادلة بينهما على ان يكون تصديق هذه الوثائق معفاة من اي رسوم لغايات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين، من خلال:-

تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة، والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة.

المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.

تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.

تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين.

التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.

تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.

المادة الحادية عشر

يعمل الطرفان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير وفق السياسات المعمول بها في كل من البلدين.

المادة الثانية عشر

تسوى المدفوعات الناتجة عن هذه الاتفاقية باي عملة حرة قابلة للتحويل وفق القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين.

المادة الثالثة عشر

يشجع الطرفان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر، كما يشجعان اقامة المعارض المؤقتة والدائمة والاسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين في البلد الاخر، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة الرابعة عشر

اتفق الطرفان على ما يلي:-

تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

اقامة تعاون فني بين بلديهما، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصاد بلديهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص، وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام.

تشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرفان بتوفير الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والانظمة النافذة لديهما.

المادة السادسة عشر

لاغراض الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة الخارجية عن الجانب السوداني.
1.

لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، ومعالجة المشاكل التي تثأر اثناء التنفيذ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووكيل وزارة التجارة الخارجية عن الجانب السوداني، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.
2.

يناط باللجنة المشار اليها بالبند (1) من هذه المادة، المهام التالية:-
3.

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية.

البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية، والشكاوي التي تقدم بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية.

اي مهام اخرى تسند اليها في اطار اختصاصها.

ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير التجارة الخارجية في جمهورية السودان للنظر في تلك التوصيات والبت فيها.
4.

تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنوياً وتعقد الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين، كما يكون لكل طرف الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
5.

للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية ومعالجة اي مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.
6.

تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب البند الاول من هذه المادة وذلك للبت فيها او اقتراح آلية لتسويتها.
7.

المادة السابعة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
1.

تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
2.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء المطلوب، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
3.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة الخرطوم في 5ذو الحجة 1423هـ الموافق 6/شباط/فبراير/2003م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجة القانونية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة جمهورية السودان
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

د. جلال يوسف الدقير
د. صلاح الدين البشير

وزير الصناعة
وزير الصناعة والتجارة

قائمة السلع المرفقة بالاتفاقية ( المادة 3/1/ج )

سكر

دقيق

صلصة

منتجات يدخل فيها السكر

زيوت طعام

صابون مختلف انواعه والمنظفات

سجائر ولفائف تبغ

المواد النشوية ( مكرونة )

غزول قطنية ومنسوجات

قطن طبي

ملابس جاهزة وتريكو

الاحذية

دهانات وبوهيات

اعواد الثقاب

الاطارات

البطاريات

اكياس البلاستيك

مراتب الاسفنج

شمع للاضاءة

العطور ومستحضرات التجميل

منتجات الحديد والزنك

الاسمنت

قطاعات الالمنيوم ومنتجاته

الادوات الكهربائية

كوابل واسلاك ومفاتيح كهرباء

كرتون مضلع

عربات ومتحركات

اترك رد