اتفاقية التعاون في مجال البري للركاب والبضائع بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية

اتفاقية تعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع
بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

و

حكومة جمهورية مصر العربية

انطلاقاً من الروابط الاخوية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية المشار اليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان ).

ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:-

المادة الاولى

تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

في مجال تطبيق هذه الاتفاقية السلطة المختصة: تعني وزارة النقل في كل من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة

تسري احكام هذه الاتفاقية على كافة عمليات النقل البري للركاب والبضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت بواسطة مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين.

المادة الرابعة

ليسمح لكافة المركبات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الآخر بركابها وامتعتهم الشخصية والتنقل فيها والمرور عبر اراضيه بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية:-

ان تكون المركبة الخصوصية مصنعة اصلاً لركوب الاشخاص بما لا يتجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها ولا تستخدم في نقل الركاب مقابل اجر وان تسير كوحدة منفردة .
1.

ان تكون رخصة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر.
2.

ان تكون المركبة الخصوصية مؤمنة ضد الغير كحد ادنى يغطي اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3.

ان يكون بحوزة السائق رخصة سوق وطنية تخوله قيادة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر.
4.

ان يكون دخول وخروج المركبات الخصوصية من قبل مالكها او احد اصوله او فروعه او زوجة او اخوته بما ينسجم والقوانين والانظمة والتعليمات في كلا البلدين المتعاقدين.
5.

المادة الخامسة

يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالنقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية:-

ان تكون خطوط النقل من مركز انطلاق في اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى مركز انطلاق في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
1.

ان يكون مركز الانطلاق في مدينة رئيسية.
2.

ان تكون خطوط النقل مباشرة ومسارها محددا ولا يسمح بتحميل الركاب على مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3.

يجري تنظيم النقل المنتظم للركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين وفق نظام متكافئ ويترك للجنة المشتركة المشكلة بموجب احكام المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية وضع الآلية المناسبة لتنفيذ هذا النظام بشكل يحقق المصالح المتبادلة للناقلين في كل من البلدين.
4.

يتم تشغيل الخطوط من قبل الناقلين المرخصين من قبل وزارة النقل في كلا الطرفين المتعاقدين ويحق لكل طرف متعاقد السماح لناقل او اكثر للعمل على خط واحد او اكثر اذا اقتضت الضرورة ذلك.
5.

يشترط ان لا تقل السعة المقعدية لمركبات النقل المنتظم للركاب عن اربعة عشر راكباً بخلاف قائدها وان تتوافر فيها وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.
6.

لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
7.

لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الآخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
8.

يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالمرور فارغة او بركابها بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة عدم تحميل او تنزيل اي راكب خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
9.

لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
10.

تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل مركبات النقل المنتظم للركاب فيما يتعلق برخصة المركبة وسائقها وتأمينها.
11.

تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين فيما يتعلق بوثائق الركاب.
12.

يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالسير عليها ضمن اراضيه.
13.

يلتزم الناقلون بالحافلات بتنظيم وتقديم بيان باسماء الركاب ( المنافست ) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية.
14.

المادة السادسة

يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة السياحية العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل الافواج السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية:-

تكون عمليات النقل السياحي من اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى نقاط محددة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر تحدد بواسطة اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة بهذه الاتفاقية ولا يسمح للمركبات السياحية بالتجول داخل اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
1.

لا يسمح للمركبات السياحية بالتحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة السياحية ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2.

يشترط ان لا تقل السعة المقعدية للمركبات السياحية عن اربعة عشر راكباً بخلاف قائدها وان تتوفر فيها وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.
3.

لا يسمح للمركبات السياحية بممارسة النقل داخل اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
4.

لا يسمح للمركبات السياحية بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الآخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
5.

يسمح للمركبات السياحية بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة عدم التحميل او التنزيل خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
6.

لا يسمح للمركبات السياحية بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر بقصد التحميل الى بلدها الا في حالة اعادة مجموعة سياحية سبق ان تم نقلها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر من قبل نفس المركبة.
7.

تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل المركبات السياحية فيما يتعلق برخصة المركبة السياحية وسائقها وتأمينها.
8.

تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب.
9.

يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح للمركبات السياحية بالسير عليها ضمن اراضيه.
10.

تتولى مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي المرخصة لدى الطرفين المتعاقدين تنظيم حركة تنقل المجموعات السياحية بواسطة المركبات السياحية بين اراضي الطرفين المتعاقدين.
11.

يلتزم الناقلون بتنظيم وتقديم بيان باسماء الركاب ( المنافست ) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية.
12.

المادة السابعة

لا يسمح لسيارات التأخير السياحية المؤجرة بدون سائق وسيارات الركوب الصغيرة العمومية ( العاملة في بلدها بالنقل الداخلي ) والدراجات النارية المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالتنقل بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت الا بموجب موافقة خاصة من البلد المسجلة لديه.

المادة الثامنة

يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد احد الطرفين المتعاقدين بنقل البضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الاسس والمبادئ التالية:-

ان تكون المركبة آلية او متحدة مع مقطورة او نصف مقطورة ومعدة ومرخصة لنقل البضائع والحيوانات وغيرها ويشترط الا تقل حمولتها عن ثمانية اطنان.
1.

يسمح لمركبات نقل البضائع بممارسة النقل من بلدها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2.

لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3.

لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي طرف ثالث او بالعكس الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
4.

يسمح لمركبات نقل البضائع بالمرور فارغة او محملة بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة عدم تحميل او تنزيل اي بضاعة خلال مسار الرحلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
5.

لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول فارغة من بلدها او اراضي طرف ثالث الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بقصد التحميل الى بلدها او الى اراضي طرف ثالث الا في حالة الحصول على اذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
6.

يمنع نقل الاسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة وفق التصنيف الدولي بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت الا في حالة الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
7.

تطبق نفس الشروط المتعلقة بتنقل المركبات العمومية على تنقل مركبات نقل البضائع فيما يتعلق برخصة مركبة نقل البضائع وسائقها وتأمينها.
8.

تراعى القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق البضائع.
9.

يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات نقل البضائع بالسير عليها ضمن اراضيه.
10.

المادة التاسعة

يشترط للسماح بدخول وخروج مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بصفة مؤقتة لأراضي الطرف المتعاقد الآخر ان تحمل المركبة دفتر مرور مقبول من السلطات الجمركية في البلدين طبقاً لشروط اصدار هذا الدفتر.
1.

تحدد مدة الادخال المؤقت التي تمنح للمركبات في مراكز الدخول الحدودية لبلد العبور وفقاً لتعليمات الادخال المؤقت السارية المفعول في كلا البلدين.
2.

المادة العاشرة

تخضع كافة عمليات النقل البري بين اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاءات متبادلة.

المادة الحادية عشرة

يسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتخضع تلك المستوردات للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بكلا البلدين.

المادة الثانية عشرة

يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية لمركبات النقل البري والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتماد الشروط والمقاييس والمواصفات المتعلقة بالاوزان والابعاد والحمولات المحورية لمركبات النقل البري المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين عند تنقل تلك المركبات في اراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت.

المادة الرابعة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون وتنسيق مواقفهما في كافة المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري.

المادة الخامسة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة العقبات الناجمة عن تطبيقها على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فيما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين، وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بان اجراءات كل منها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت.
1.

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل اي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الآخر.
2.

اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين.
3.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر تشرين اول ( اكتوبر ) لسنة 2002 ميلادي من نسختين اصليتين وباللغة العربية.

عن حكومة
عن حكومة

جمهورية مصر العربية
المملكة الاردنية الهاشمية

المهندس حمدي الشايب
المهندس نادر الذهبي

وزير النقل
وزير النقل

اترك رد