اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

ادراكاً منهما للروابط التاريخية والحضارية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الاردني واللبناني، وايماناً منهما بمبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وبضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على اساس الوفاق الشامل والمصالح المتبادلة وتحقيق التقدم والرخاء.

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في كافة المجالات والتشاور حول القضايا العربية والدولية.

وبناء على ما جاء في البيان المشترك الصادر بمدينة بيروت يوم 25 شعبان 1423 الموافق 31 تشرين الاول 2002 اثر زيارة المهندس علي ابو الراغب رئيس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

تشكل لجنة عليا مشتركة بين البلدين تسمى ” اللجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة ” تهدف بشكل عام الى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وترأس كل جانب في اللجنة العليا المشتركة رئيس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية او من ينوب عنهما.

المادة الثانية

مع مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين تشتمل مهام اللجنة العليا المشتركة على ما يلي:

التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والاقليمية والدولية.
1.

وضع الاسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في شتى الميادين، وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي والاعلامي، والعمل على تطوير هذه العلاقات بين البلدين في الميادين الاخرى.
2.

تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون الاستثماري المالي والمصرفي والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
3.

تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية وتشجيع اقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة المعنية بهذه الميادين في البلدين.
4.

تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات البلدين بما يساهم في تنمية العلاقات بينهم.
5.

ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وتلك المتصلة بشؤون ومصالح رعايا البلدين والمؤسسات العامة في كل منهما.
6.

تشجيع اقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم اهداف التنمية في كلا البلدين في مجالات : الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والمواصلات والنقل وغيرها. وتشجيع الاستثمار المشترك في هذه المجالات وتسهيل انتقال رؤوس الاموال وعوائدها.
7.

متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
8.

المادة الثالثة

تعقد اللجنة العليا المشتركة دروة عادية مرة كل سنة بالتناوب في عاصمة كل من البلدين وتحدد في كل اجتماع تاريخ انعقاد دورتها الموالية وجدول اعمالها ويجوز للجنة العليا المشتركة بناء على طلب اي من البلدين عقد اجتماعات استثنائية للنظر في اية امور عاجلة تدخل في اختصاصاتها ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملها.

المادة الرابعة

يمكن للجنة العليا المشتركة ان تحدث لجانا فرعية متخصصة او مجموعات عمل دائمة او مؤقتة للاشراف على سير التعاون في مختلف القطاعات، وتجتمع كلما دعت الحاجة، على ان يتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية، وبالاضافة الى ذلك يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء او الاستشاريين.

المادة الخامسة

تدون قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة في محاضر او اتفاقيات او بروتوكولات او رسائل متبادلة يوقعها رئيسا الوفدين وتعتبر وثائق رسمية تتم متابعة تنفيذها.

المادة السادسة

تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية باتمام الاجراءات اللازمة لابرامها وفقاً للاصول الدستورية المرعية الاجراء في كل من البلدين وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في الغائها قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ الالغاء.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة بيروت بتاريخ 25 شعبان 1423هجري الموافق 31 تشرين الاول 2002 في نظيرين اصيليين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس الوزراء

رفيق الحريري
المهندس على ابو الراغب

اترك رد