اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اللبنانية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات

اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اللبنانية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما فيما بعد ” بالطرفين المتعاقدين ).

رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين، وعلى وجه الخصوص في ايجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

واقراراً منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين، والى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجارية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين.

قد اتفقتا على مايلي:-

المادة (1)

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:-

تعني كلمة ” استثمارات ” كل نوع من انواع الاصول المستثمرة وفقاُ لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر.
1.

الاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات.
أ.

اسهم الشركات وسنداتها والاوراق المالية والحصص في ملكية الشركات
ب.

الحق في مبلغ نقدي او الحق في اي التزام بعمل ذي قيمة مالية.
ج.

حقوق الملكية الفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية.
د.

امتيازات الاعمال التجارية الممنوحة بموجب قانون او عقد وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية او تنميتها او استخراجها او استغلالها.
هـ.

ان اي تغيير في شكل الاموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة الا يخالف هذا التغيير قوانين وانظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

تعني كلمة ” عائدات ” المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الارباح والفوائد والريع وحصص ارباح الاسهم والاتعاب، والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى.
2.

تعني كلمة ” مستثمر “:
3.

اي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقاً لقوانين ذلك الطرف المتعاقد.
أ.

الاشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الشركات، والهيئات، ومؤسسات الاعمال والمؤسسات الاخرى، التي انشئت او اسسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها، في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.
ب.

تعني كلمة ” اقليم ” اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الطرف المتعاقد منفرداً بالولاية عليها، بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الارض، مما يمارس ذلك الطرف المتعاقد عليها حقوق سيادة او سلطة بموجب القانون الداخلي والقانون الدولي.
4.

المادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، قدر الامكان، استثمارات مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته.
1.

تعامل استثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة منصفة وتتمتع بحماية وامان كاملين وكافيين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2.

عندما يقبل طرف متعاقد استثمار طرف متعاقد آخر في اقليمه يجب عليه وفقاً لقوانينه وانظمته، ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار، بما في ذلك التسهيلات والتصاريح اللازمة من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيار المستثمر، بصرف النظر عن الجنسية.
3.

على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اقليمه ووفقاً لقوانينه وانظمته بحماية استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات، او المحافظة عليها، او استعمالها، او التمتع بها، او توسيعها، او بيعها او تصفيتها.
4.

المادة (3)

معاملة الاستثمارات

تحظى استثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه او لاستثمارات مستثمرين من اية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية.
1.

المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثمارتهم في اقليم الطرف المتعاقج الآخر بخسائر ناجمة عن الحرب او اي نزاع مسلح آخر اوثورة او حالة طوارئ على المستوى القومي او تمرد او عصيان او اضطرابات او احداث شبيهة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب ان يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه، او رد الخسائر او التعويض او اية تسوية اخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما تكون اكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل.
2.

ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب الا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقداً بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون، او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها، ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باية ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب.
3.

المادة (4)

نزع الملكية

لايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لنزع الملكية او التأميم او اية اجراءات اخرى ذات صفة او اثر مماثل ضد استثمارات اي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، الا تحت الظروف التالية:-

ان تكون هذه الاجراءات متخذة لغاية المنفعة العامة ووفق تطبيق صحيح للقانون.
أ.

ان تكون هذه الاجراءات غير متحيزة.
ب.

ان تكون هذه الاجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال. على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الاعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية او قبل ان تصبح هذه الاجراءات معلومة للكافة ايهما افضل للمستثمر المعني، وعلى ان تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد، واي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجارياً او وفق اتفاق بين الطرفين. مع مراعاة احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على اي من اجراءات نزع الملكية وتقييم التعويض وله في سبيل ذل الحق في اتباع مختلف الاجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.
ج.

المادة (5)

التحويل الحر

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والانظمة المعمول بها لديه، ودون تأخير لا مبرر له، بتحويل ما يلي ياية عمله قابلة للاستعمال الحر:-
1.

الارباح الصافية وارباح الاسهم، والعائدات، والمساعدات الفنية، والاتعاب الفنية والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
أ.

عائدات البيع او التصفية الجزئية او الكلية لاي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر.
ب.

الاموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد الى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثماراً.
ج.

دخل ومكتسبات المستخدمين المسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
د.

التعويض الناتج عن تسوية نزاعات الاستثمار.
هـ.

تكون اسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس اسعار صرف العملة السائدة في السوق وقت التحويل.
2.

يتعهد الطرف المتعاقد الذي اقيمت الاستثمارات في اقليمه بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في افضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمريه او عن استثمارات مستثمرين من اي بلد ثالث، ايهما اكثر افضلية.
3.

المادة (6)

تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر.

لغرض حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ينبغي ان تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.
1.

اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي جاز لأي من طرفي النزاع ان يرفع النزاع للتسوية، بناء على اختيار المستثمر:
2.

الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اقليمه، او
أ.

وفقاً لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، أو
ب.

الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار وفق احكام اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي عرضت للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965، أو
ج.

الى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقاً لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل طرفي النزاع.
د.

يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية “أ” ، “ب” ، “ج” و “د”، المذكورة آنفاً نهائيا وملزما.

تبت هيئة التحكيم في موضوع النزاع وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير اي قرار كهذا وفقاً لقانونه المحلي.
3.

يجب على الطرف المتعاقد الطرف في النزاع ان لا يدفع في اي وقت اثناء سير الاجراءات القانونية لتسوية النزاع على الاستثمار، بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضاً بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او بجزء منها.
4.

المادة (7)

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع عن طريق المفاوضات.
1.

اذا تعذر تسوية النزاع وفقاً للبند (1) اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض النزاع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة.
2.

تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة بان يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويختار المحكمان رئيسا لهيئة التحكيم لا يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة اشهر والرئيس في مدة اقصاها خمسة اشهر ابتداء من تاريخ استلام اعلان التحكيم.
3.

اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لاجراء ذلك التعيين خلال ثلاثة اشهر، وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخير، من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
4.

اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين بعد تعيينهما، وجب تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين، من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
5.

اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية في الحالتين المذكورتين في الفقرتين “4” ، “5” من هذه المادة، من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين وجب اجراء ذلك التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين وجب اجراء ذلك التعيين من قبل قاضي المحكمة التالية في الاقدمية الذي لا يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين.
6.

تصدر هيئة التحكيم قرارتها على اساس احترام القانون واحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي.
7.

تحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها باغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.
8.

يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالمحكم الذي يعنيه وكذلك المتعلقة بتمثيله ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الاخرى، ويجوز لهيئة التحكيم وحسب تقديرها تكليف احد الطرفين المتعاقدين بنسبة اكبر من المصاريف المذكورة.
9.

المادة (8)

انتقال الحقوق

اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او الوكالة المعينة من قبله مبلغاً لآي من مستثمريه بموجب ضمان ضد المخاطر غير التجارية منحة له في شان استثمار فعلى الطرف المتعاقد الآخر ان يعترف بتحويل اي حق او ملكية للمستثمر و الشركة المستثمرة الى الطرف المتعاقد الاول اوالوكالة المعينة من قبله وبحلول الطرف المتعاقد الاول او الوكالة المعينة من قبله محل المستثمر في كافة الحقوق او الملكية.

المادة (9)

التزامات اخرى

اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً او التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن حكماً سواء كان عاما او محدداً يعطي الاستثمارات من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر افضلية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية فان هذا الحكم يسود الى المدى الذي هواكثر افضلية.
1.

على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام آخر كان قد اخذه على عاتقه فيما يتعلق باستثمارات موظفة في اقليمه من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.
2.

المادة (10)

مجال التطبيق على الاستثمارات

تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها او يوظفها مستثمرون من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق قوانينه وانظمته قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

المادة (11)

العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الاشعار الاخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتها الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
1.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة مالم يتم انهاؤها وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.
2.

لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في انهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها او في اي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الاولى وذلك باشعار خطي يقدمه الى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الانهاء المقصود.
3.

في خصوص الاستثمارات التي اقيمت قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية، تبقى جميع احكام المواد الاخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء.
4.

واثباتاً لذلك قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في بيروت، بتاريخ 31/10/2002.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وزير المالية
وزير الصناعة والتجارة

رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار

فؤاد السنيورة
د. صلاح الدين البشير

اترك رد