اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الازدواج الضريبي

اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية، رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:-

المادة ” 1 ”

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

المادة ” 2 ”

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
1.

تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة، والضرائب على مجموع الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
2.

ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
3.

في حالة الاردن :- أ.

ضريبة الدخل

ضريبة الخدمات الاجتماعية

( ويشار اليها في ما يلي بـ ” الضريبة الاردنية ” )

في حالة لبنان:- ب.

الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية

الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد

الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة

الضريبة على الاملاك المبنية

( ويشار اليها في ما يلي بـ ” الضريبة اللبنانية ” )

تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
4.

المادة ” 3 ”

تعريفات عامة

لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1.

تعني ” الدولة المتعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الاخرى ” المملكة الاردنية الهاشمية ” او الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك.
أ.

تعني كلمة ” الاردن ” اراضي المملكة الاردنية الهاشمية، والمياه الاقليمية الاردنية وقاع البحر وباطن الارض للمياه الاقليمية الاردنية، وتتضمن اي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الاقليمية الاردنية، وقاع البحر وباطن الارض لاي منطقة كهذه، والتي عينت او يمكن تعيينها بموجب القوانين الاردنية وبما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون للاردن عليها حقوق السيادة لاغراض اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية ، سواء كانت حية او غير حية.
ب.

تعني كلمة ” لبنان ” اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك مياهها الاقليمية وكذلك المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.
ج.

تعني كلمة ” ضريبة ” الضريبة الاردنية او الضريبة اللبنانية حسبما يقضي السياق ذلك.
د.

تشمل كلمة ” شخص ” الفرد والشركة واي هيئة اخرى من الاشخاص منشأة قانونيا في اي من الدولتين المتعاقدتين.
هـ.

تعني كلمة ” شركة ” اي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة.
و.

تعني عبارة ” مشروع في الدولة المتعاقدة ” و ” مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى ” على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ز.

تعني كلمة ” مواطن ” :
ح.

اي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة.

اي شخص قانوني او شركة اشخاص او شركة مساهمة تستمد وضعها ذاك من القانون الساري المفعول في دولة متعاقدة.

تعني عبارة ” النقل الدولي ” اي عملية نقل بواسطة سفينة او طائرة او سكة الحديد او مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان ادارته في دولة متعاقدة، الا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ط.

تعني عبارة ” السلطة المختصة ” :
ي.

بالنسبة الى الاردن : وزير المالية او ممثله المفوض.

بالنسبة الى لبنان : وزير المالية او ممثله المفوض.

في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة فان اي تعبير غير معرف فيها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
2.

المادة ” 4 ”

المقيم

لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ” مقيم في دولة متعاقدة ” اي شخص يكون وفقا لقوانين تلك الدولة خاضعاً للضريبة فيها بسبب محل اقامته او مسكنه او مكان ادارته او بسبب اي معيار آخر ذي طبيعة مشابهه لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعاً للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة.
1.

اذا اعتبر الفرد وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:
2.

يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها اوثق ( مركز للمصالح الحيوية ).
أ.

اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين المتعاقدتين اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد.
ب.

اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او لم يكن له ذلك في اي منهما اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
ج.

اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.
د.

اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان ادارته الفعالة.
3.

المادة ” 5 ”

المنشأة الدائمة

لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ” المنشأة الدائمة ” مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام باعمال مشروع ما بصورة كاملة او جزئية.
1.

تشمل عبارة ” المنشأة الدائمة ” بوجه خاص ما يلي:
2.

مكان للادارة.

فرع

مكتب

مصنع

ورشة او مشغل

مزرعة او اي اراضي مزروعة

المستودع او العرض الصناعي الدائم او المبنى المستخدم كمنفذ للبيع

منجم، بئر نفط او غاز، مقلع حجارة او اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

تشمل عبارة ” المنشأة الدائمة ” كذلك :
3.

موقعاً للبناء، او مشروعا للانشاء او التجميع او التركيب او اعمال اشراف ذات علاقة بها ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع او المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد على ستة اشهر خلال فترة اثني عشرة شهراً.
أ.

تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين او اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة الاخرى، شريطة ان تستمر تلك الاعمال للمشروع نفسه، او مشروع متصل به لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من ستة اشهر خلال فترة اثني عشرة شهراً.
ب.

على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة”:
4.

استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها او تسليمها.
أ.

الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين او العرض او التسليم.
ب.

الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.
ج.

بيع سلع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها في اطار سوق او معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد اغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور.
د.

الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع، او لجمع معلومات للمشروع.
هـ

الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام باي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي او مساعد للمشروع.
و.

الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) الى (و) شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد.
ز.

على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا عمل شخص – غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7) لمصلحة مشروع ولديه صلاحية من المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع فان ذلك المشروع يعتبر بان لديه منشأة دائمة في تلك الدولة في ما يختص باية اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة التي اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرة.
5.

على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة يعتبر انه لدى شركة الضمان ( التأمين ) باستثناء اعادة الضمان ( اعادة التأمين) في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى، اذا كانت تحصل اقساط الضمان ( التأمين ) في اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى، او كانت تؤمن ضد اخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7) من هذه المادة.
6.

لا يعتبر مشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار، او وكيل عام بالعمولة، او اي وكيل آخر ذي وضع مستقل شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال عملهم المعتاد.
7.

ان يكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على او تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى، او تقوم بعمل في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة او غير ذلك )، لا تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الاخرى.
8.

المادة ” 6 ”

الدخل من الاملاك غير المنقولة

يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دوله متعاقدة من املاك غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج ) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
1.

يكون لعبارة ” الاملاك غير المنقولة ” المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة في اية حال جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج، والحقوق التي يطبق عليها القانون المتعلق بملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية اما السفن والطائرات والسكك الحديدية ومركبات النقل البري، فلا تعتبر املاكها غير منقولة.
2.

تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة او تأجيرها او استعمالها باي شكل آخر.
3.

تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما، كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.
4.

المادة ” 7 ”

الارباح التجارية

لا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفاً، وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المنشأة الدائمة.
1.

مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة عندما يقوم مشروع في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيه، فانه يجب ان تنسب في كل دولة متعاقدة، الى تلك المنشأة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروع قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الاعمال او المماثلة لها قي ظل الظروف نفسها او المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه منشأة دائمة.
2.

عند تحديد ارباح منشأة دائمة، يسمح باجراء تنزيل النفقات التي تصرف لاغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية والادارية العامة التي تصرف سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او في مكان آخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقاً للقانون المحلي.
3.

بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح العائدة الى منشأة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة، فما من شئ في الفقرة (2) من هذه المادة يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.
4.

يجب ان لا تنسب ارباح الة منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.
5.

لاغراض احكام الفقرات السابقة، تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
6.

حيث تشمل الارباح انواعاً من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية فان احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.
7.

المادة ” 8 ”

النقل الدولي

تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن ، وطائرات، وسكك حديدية، ومركبات سير برية في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الادراة الفعالة للمشروع.
1.

ان الارباح المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا تشمل الارباح الناجمة عن تشغيل فندق اذا كان هذا العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنقل الدولي.
2.

اذا كان مكان الادارة الفعالة لمشروع للنقل البحري على متن احدى السفن فانه يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة او يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
3.

ان احكام الفقرة (1) من هذه المادة تسري ايضاً على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع ( Pool ) او عمل مشترك او وكالة تشغيل دولية.
4.

المادة ” 9 ”

المشاريع المشتركة

حيث:-
1.

يشارك مشروع في دولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى، او
أ.

يشارك الاشخاص انفسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى.

وحيث في اي من الحالتين، توضع الشروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة، فان ارباح كانت ستعود لاحد المشروعين، لو لا تلك الشروط يمكن ان تضم لارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
ب.

حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة وتخضعه للضريبة تبعاً لذلك ارباحاً جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الاخرى واذ كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت تعود لمشروع في الدولة المذكورة اولاً لو ان الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلاً ملائماً على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية، ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور احداهما مع الاخرى حول هذا الموضوع.
2.

لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليهما في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها ارباح المشروع التابع لتلك الدولة المتعاقدة، التي قد تخضع لهذا التغيير.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة في حالة التهرب الضريبي.
4.

المادة ” 10 ”

ارباح الاسهم

تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى ووفقاً لقوانينها.
1.

الا ان حصص الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لارباح الاسهم ومقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة هكذا، ينبغي ان لا تتجاوز عشرة بالمئة من اجمالي ارباح الاسهم.

على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح التي تدفع منها ارباح الاسهم.
2.

تعني عبارة ” ارباح الاسهم ” كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل من الاسهم ومن اسهم التمتع، او حقوق التمتع ، واسهم التعدين، وحصص المؤسسين، او حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن المساهمة في الارباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الاسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.
3.

لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا كان المالك الفعلي لارباح الاسهم المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى، الذي تقيم فيه الشركة التي تدفع ارباح الاسهم، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه ارباح الاسهم مرتبطاً بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة ففي هذه الحالة، تطبق احكام المادة ” 7″ او المادة ” 14″ حسب مقتضى الحال.
4.

حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة، الا الى الحد الذي تدفع فيه ارباح الاسهم الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه ارباح الاسهم متصلاً بصورة فعالة بمنشأة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على الارباح غير الموزعة حتى لو تكونت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة كلياً او جزئياً من ارباح مداخيل متأتية من تلك الدولة اخرى.
5.

المادة ” 11 ”

الفائدة

تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ووفقاً لقوانينها.
1.

الا ان مثل هذه الفائدة يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستفيد هو المالك الفعلي للفائدة ومقيماً في الدولة المتعاقدة الاخرى، فان الضريبة المفروضة هكذا، يجب ان لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الاجمالي للفائدة. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
2.

على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعلياً الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، او سلطة محلية او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها، او اي وكالة او وحدة مصرفية او منشأة تابعة لتلك الحكومة او لسلطة محلية او لوحدة ادارية اقليمية.
3.

تعني كلمة ” الفائدة ” كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حقوق اوسندات الديون من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقاً في المشاركة في ارباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات، بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. لا تعتبر الغرامات المفروضة لقاء التأخر في الدفع بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
4.

لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا كان المالك الفعلي للفائدة المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة ففي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة ” 7 ” او المادة “14” من هذه الاتفاقية حسب الحال.
5.

تعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة او سلطة محلية او وحدة ادارية اقليمية او مقيماً في تلك الدولة الا انه حيث يكون الشخص الدافع الفائدة سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة او لم يكن يملك في دولة متقاعدة منشأة دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.
6.

حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، او بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة الذي ان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيراً وفي هذه الحالة فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
7.

لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل.
8.

المادة ” 12 ”

الاتاوات

تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى ووفقاً لقوانينها.
1.

الا ان هذه الاتاوات يمكن ان تخضع ايضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستفيد هو المالك الفعلي للاتاوات ومقيماً في الدولة المتعاقدة الاخرى، فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
2.

ان كلمة ” اتاوات ” كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية بما في ذلك الافلام السينمائية والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني، والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور ولقاء اي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او مخطط او معادلة او طريقة انتاج سرية او لقاء معلمومات تتعلق بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية.
3.

لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا كان المالك الفعلي للعائدات المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وعن طريق الحق او الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات ويكون مرتبطاً بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة ففي مثل هذه الحالة، تسري احكام المادة ” 7″ او ” 14 ” من هذه الاتفاقية حسب الحال.
4.

تعتبر الاتاوات بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، او سلطة محلية او وحدة ادارية اقليمية او مقيماً في تلك الدولة الا انه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة او لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها وجرى تحمل تلك الاتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة، فعندئذ يجب ان تعتبر تلك الاتاوات بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.
5.

حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها او بين كليهما وشخص آخر يتجاوز مبلغ الاتاوات الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيراً وفي هذه الحالة، فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
6.

لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين تدفع بشأنها الاتاوات هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل.
7.

المادة ” 13 ”

الارباح الرأسمالية

تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف املاك غير منقولة المشار اليها في المادة “6” من هذه الاتفاقية وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الذي تقع فيه تلك الاملاك.
1.

ان الارباح الناجمة عن التصرف باملاك منقولة والتي تشكل جزءاً من الملكية التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، او من التصرف باملاك منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة ( وحدها او مع المشروع بكامله ) او مثل هذه القاعدة الثابتة تخضع للضريبة في تلك الدولة.
2.

ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن وطائرات وسكك حديدية ومركبات نقل بري يتم تشغيلها في النقل الدولي او من التصرف باملاك منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
3.

ان الارباح الناجمة عن التصرف باملاك غير تلك المشار اليه في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالاملاك.
4.

المادة ” 14 ”

الخدمات الشخصية المستقلة

يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة فقط في تلك الدولة يستثنى من ذلك الحالتين التاليتين حين يمكن ان يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضاً في الدولة المتعاقدة الاخرى.
1.

اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام باعماله او
أ.

اذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في خلال اثنا عشر شهراً تبدأ او تنتهي بالسنة المالية المعنية.
ب.

في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال في المدة التي كان المقيم موجوداً خلالها في تلك الدولة الاخرى.

تشمل عبارة ” الخدمات المهنية ” على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان والمحاسبين.

2.

المادة ” 15 ”

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعاة احكام المواد ” 16″ و “18” و”19″ و “20” من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى. واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى، فان مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى، الا في الدولة المذكورة اولاً، اذا :-
2.

كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ او تنتهي في السنة المالية المعنية، و
أ.

كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل او نائب عنه ليس مقيماُ في الدولة المتعاقدة الاخرى، و
ب.

لا تتحمل التعويض منشأة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ج.

على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة فان التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة او زورق او طائرة او سكة حديدية او مركبة نقل برية يتم تشغليها في النقل الدولي لايخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
3.

المادة ” 16 ”

اتعاب المديرين

ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة ” 17 ”

الفنانون والرياضيون

على الرغم من احكام المادتين ” 14 ” و ” 15 ” من هذه الاتفاقية فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي او سينمائي او اذاعي او تلفزيوني او موسيقي او كرياضي يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه بل لشخص آخر فان ذلك الدخل على الرغم من احكام المواد “7” و “14” و “15” من هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
2.

على الرغم من احكام الفقرتين (1)( و (2) من هذه المادة فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
3.

المادة ” 18 ”

معاشات التقاعد

مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة “19” من هذه الاتفاقية فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة ووفقاً لقوانينها.
1.

على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة ووفقاً لقوانينها.
2.

المادة ” 19 ”

الخدمة الحكومية

1.

ان الرواتب والاجور والتعويضات المشابهة الاخرى غير معاش التقاعد الذي تدفعه دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها الى فرد في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك السلطة او الوحدة لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
أ.

الا ان تلك الرواتب والاجور والتعويضات المشابهة الاخرى لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى الا اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيماً في تلك الدولة هو:-
ب.

من موظفي تلك الدولة او

لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2.

ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشاتها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها الى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت الى تلك الدولة او السلطة او الوحدة لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
أ.

الا ان معاش التقاعد هذا لا يخض للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى الا اذا كان الشخص مقيماً في تلك الدولة ومن مواطنيها.
ب.

تطبق احكام المواد “15” و “16” و “18” من هذه الاتفاقية على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها.
3.

المادة ” 20 ”

الطلبة والمتدربون

ان المقيم في دولة متعاقدة والموجودة مؤقتاً في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متدرب يتلقى تدريباً تقنياً او مهنياً او تجارياً لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلمي او التدرب او ترده بصفة منح دراسية لمتابعة تحصيله العملي، وذلك لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
1.

لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع الى الطالب اوالمتدرب لقاء خدمات تقدم في الدولة الاخرى، في تلك الدولة وذلك لمدة لا تزيد على سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدرب.
2.

المادة ” 21 ”

المداخيل الاخرى

لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية الا في تلك الدولة المتعاقدة.
1.

لا تسري احام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غيير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة “6” من هذه الاتفاقية اذا كان المستفيد من هذا الدخل المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة وفي هذه الحال تطبق احكام المادة ” 7 ” او المادة ” 14″ من هذه الاتفاقية حسب الحال.
2.

المادة ” 22 ”

الغاء الازداوج الضريبي

تتم ازالة الازدواج الضريبي في كلتا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:-

عندما يحصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى الدولة المتعاقدة الاولى ان تقوم بحسم مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى، من اصل الضريبة على دخل ذلك المقيم.
1.

غير ان مثل هذا الحسم لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل اعطاء الحسم والذي يمكن ان ينسب للدخل الذي يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.

تعتبر الضريبة التي كانت موضوع اعفاء او تخفيض في احدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة كانها دفعت ويجب ان تطرح في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة في حال عدم منح الاعفاء او التخفيض. لتطبيق احكام هذه الفقرة الفرعية على المواد ” 10 ” ” 11 ” ” 12 ” من هذه الاتفاقية تاخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها بالمواد المذكورة.
2.

المادة ” 23 ”

عدم التمييز

لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية التزامات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئاً من التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها وهذا الحكم على الرغم من احكام المادة ” 1 ” من هذه الاتفاقية يسري ايضاً على الاشخاص الذين هم ليسو مقيمين لدى احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.
1.

ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او التزامات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئاً من الضريبة المفروضة والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
2.

ينبغي ان لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى، في تلك الدولة الاخرى بصورة اقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى اية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.
3.

باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة “9” او الفقرة (7) من المادة “11” او الفقرة (6) من المادة “12” فان الفائدة والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كانها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك فان اية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكانها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة الاولى.
4.

ان مشاريع دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كلياً او جزئياً بصورة مباشرة او غير مباشرة واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع في الدولة الاولى لاية ضرائب او التزامات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئاً من الضريبة المفروضة والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها، او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة الاولى.
5.

بغض النظر عن احكام المادة ” 2 ” من هذه الاتفاقية تطبق هذه المادة على الضرائب مهما كانت طبيعتها او تسميتها.
6.

المادة ” 24 ”

اجراءءات الاتفاق المتبادل

اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليها لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية فانه يجوز له بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او ان يرفعها اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة “23” من هذه الاتفقاية الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
1.

تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم عن اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
2.

تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ويجوز لهما ايضاَ التشاور معاً لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3.

يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة، وعندما يبدو انه من المستحسن في سبيل التوصل الى اتفاق اجراء تبادل شفهي في الاراء فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
4.

المادة ” 25 ”

تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع الضرائب مهما كانت طبيعتها او تسميتها المحصلة لصالح احدى الدولتين المتعاقدتين او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية وذلك للحيلولة بوجه خاص دون الاحتيال او التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادتان “1” و “2” من هذه الاتفاقية تبادل المعلومات ويجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، و لايجب البوح بها الا للاشخاص او السلطات ( بما
1.

في ذلك المحاكم والهيئات الادارية ) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية او في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب او ملاحقتها او تنفيذها وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الاغراض ويجوز لهم افشاء المعلومات في المحاكمات العلنية او في القرارات القضائية.

لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) من هذه المادة بانها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:-
2.

بتنفيذ اجراءات ادارية لا تتفق مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.
أ.

بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب.

بتقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري او صناعي او مهني او طريقة انتاج او معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام.
ج.

المادة ” 26 ”

اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.

المادة ” 27 ”

سريان المفعول

يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل تطبيق الاتفاقية وتسري احكام هذه الاتفاقية.

في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المنبع على الدخل الحاصل في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية و
1.

في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح والدخل التي تم الحصول عليها في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.
2.

المادة ” 28 ”

انهاء الاتفاقية

ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى اجل غير محدد.
1.

يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين ان تبلغ الدولة المتعاقدة الاخرى عن طرق القنوات الدبلوماسية اشعاراً خطياً بانهاء الاتفاقية في او قبل الثلاثين من حزيران من اي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية وفي هذه الحالة يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
2.

في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المنبع على الدخل الحاصل في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي ابلغ فيها الاشعار، و

في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح والدخل التي تم الحصول عليها في او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي ابلغ فيها الاشعار بانهاء الاتفاقية.

واشهاداً بذلك فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في بيروت في من سنة 2002 باللغة العربية وتعتبر كل نسخة اصلية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وزير المالية
وزير الصناعة والتجارة

فؤاد السنيورة
د. صلاح الدين البشير

اترك رد