اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:

المملكـة الاردنيــة الهاشمية.

دولة الامارات العربية المتحـدة.

جمهوريــــة الســـودان.

الجمهورية العربيـة السوريـة.

جمهورية الصومال الديمقراطية.

جمهوريـــة العراق.

دولـــــة فلسطين.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

جمهوريـــة مصـر العـربية.

الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

الجمهوريــــة اليمنيـــة.

ادراكا منها للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما تستوجبه من ترسيخ لمبادىء الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة، واستجابة لمقتضياتها.

وتأكيداً لأهمية تعزيز العلاقات الاخوية وتوطيد التعاون الاقتصادي من اجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها، وخلق وتوفير الظروف المناسبة لاقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري احدى الدول العربية في اراضي الدول العربية الاخرى.

وادراكاً منها بان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف يكونان حافزين لتنشيط المبادرات الاقتصادية في هذا المجال والعمل على حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال بين الدول العربية وازالة كل ما يعترض ذلك من عقبات أو مشكلات.

ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة لتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية.

فقد اتفقت على ما يأتي:

المادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

بند (1):

يقصد باصطلاح ” الاستثمارات أو المال المستثمر” في هذه الاتفاقية، كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية، ويقوم بها مستثمر تابع لاحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دولة متعاقدة أخرى، والتي تقام وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويشمل على وجه الخصوص- وليس على سبيل الحصر- ما يلي:-

الاموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك اية حقوق عينية اخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة.
(أ)

الحصص والاسهم والسسندات الخاصة بالشركات أو أي شكل من اشكال المشاركة فيها.
(ب)

المطالبات باموال أو أي اداء له قيمة مالية ومتعلق باستثمار.
(ج)

حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية والخبرة الفنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات، وغيرها من الحقوق المماثلة.
(د)

اي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أوعقد. وكذلك اية ترخيصات أو أذون نافذة وفقاً للقانون أو الاتفاقيات الخاصة، والتي تتضمن الامتيازات المتعلقة بحقوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية.

ولا يؤثر اي تغيير يطرأ على شكل الاصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات، شريطة الا يخالف هذا التغيير الموافقات الممنوحة ( ان وجدت ) على الاصول المستمرة اصلاً.
(هـ)

يقصد بإصطلاح ” المستثمر” في هذة الإتفاقية أي شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بالإستثمار في أراضي احدى الدول المتعاقدة .

ويقصد بالشخص الطبيعي أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الأطراف المتعاقدة وفقا لقوانين كل منها .

ويقصد بالشخص الاعتباري بالنسبة لأطراف التعاقد أي شخصية إعتبارية ذات كيان إقتصادي مؤسسة وفقا لقوانين أي طرف متعاقد وتقيم في بلده .
بند (2) :

يقصد بإصطلاح ” مجالات الإستثمار” في هذة الإتفاقية الإستثمار في القطاعات الحيوية للإقتصاد القومي التي تحددها كل دولة متعاقدة وفقاً لتشريعها الداخلي .
بند (3) :

المادة الثانية

اهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق ما يلي:

خلق وتوفير وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة والتي تقام في أراضى الدول المتعاقدة الأخرى.
1-

توثيق التعاون الاقتصادي بين الدول المتعاقدة على أسس من المساواة والمنفعة المشتركة.
2-

الإدراك من الدول المتعاقدة ان التشجيع والترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات العربية سيكون حافزاً على دفع أنشطة الاستثمارات في الدول المتعاقدة.
3-

المساعدة على حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي بين الدول المتعاقدة.
4-

توفير المعلومات اللازمة والمناسبة للاستثمارات المتبادلة.
5-

توفير الحماية العربية ذات المستويات الدولية للاستثمارات العربية في الدول المتعاقدة، إضافة إلى الحماية التي يكفلها التشريع الوطني لكل دولة.
6-

المادة الثالثة

تشجيع الاستثمارات والمزايا المقررة للمشروعات الاستثمارية

بنـــد (1):

يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين التابعين للاطراف المتعاقدة الاخرى لإقامة الاستثمارات في الاراضي التابعة له، والعمل على تشجيع الاستثمار وبخاصة المشروعات الاقتصادية المشتركة وتبسيط اجراءاته وازالة اية معوقات تعترضه.

بنــد (2):

تلتزم جميع الدول المتعاقدة بمعاملة الاستثمارات في اقاليمها معاملة واحدة بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية.

بنــد (3):

تلتزم الدول المتعاقدة بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، واخطار الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باسمها وعنوانها لاعلانه لبقية الدول المتعاقدة.

بنــد (4):

للمستثمر العربي التابع لاحدى الدول المتعاقدة وجميع افراد عائلته الحق في الاقامة باراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاستثماري، ويمتد هذا الحق ليشمل حق الحصول على تأشيرات الدخول و الخروج للدولة في الوقت الذي يرغبه دون اية قيود ادارية.

بنــد (5):

تلتزم الدول الاعضاء بمعاملة الاستثمارات بما لا يقل عن معاملة اية استثمارات اجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة. وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائياً بنفس تلك المزايا فور منحها.

ولا يستند المستثمر الذي يطالب بمعاملة الدولة الاكثر رعاية الى المعاملة الممنوحة لمستثمرين من دولة ثالثة ناشئة عن اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حالياُ أو سينشأ مستقبلاً أو ناتجاً عن اقامة منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية قائمة حالياً أو في المستقبل، كما لا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة تمنحها اي دولة متعاقدة لمستثمرين في بلد ثالث بموجب اتفاقية منفصلة لمنع الازدواج الضريبي أو اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب.

(وقد تحفظت جمهورية العراق على هذا البند).

بنــد (6):

تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالمزايا التالية في الدولة المضيفة:-

الحق في تملك الاراضي والعقارات التي يمارس فيها المشروع نشاطه الاستثماري أو الانتفاع بها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها تشريعات الدولة المستثمر فيها وفي حدود ما تكلفه هذه التشريعات من معاملة خاصة للمشروعات والعاملين بها.
1-

عدم خضوع منتجاتها للتسعير الجبري وتحديد الارباح في الدولة المضيفة. 2-

عدم خضوع مباني الاسكان التي يتم تأجيرها خالية، المنشأة بمعرفة المشروعات الاستثمارية للدول المتعاقدة في الدولة المضيفة، لقوانين تحديد القيمة الايجارية.
3-

الحق في فتح حسابات بالنقد الاجنبي في الدولة المضيفة، وعدم وضع قيود على حرية تداول النقد الاجنبي.
4-

حق المستثمر في ان يستورد ما يحتاج اليه في انشاء المشروع الاستثماري أوالتوسع فيه أو تشغيله من مستلزمات انتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطه. وكذلك حق المشروع في ان يصدر منتجاته دون التعرض لقيود الاستيراد والتصدير. 5-

حق الخبراء والعاملين الاجانب في المشروع في تحويل اجورهم أو نسبة منها- تحددها التشريعات الوطنية – الى الخارج. 6-

حق تحويل المال المستثمر في الدولة المضيفة وارباحه الى الخارج.
7-

حق المستثمر في التصرف في ماله المستثمر كله أو بعضه بنقد اجنبي أو نقد وطني، ويحل المتصرف اليه محل التصرف في الانتفاع بكافة مزايا الاستثمار.
8-

الحق في التعويض عن الاضرار والخسائر الناتجة عن حرب أو حالة طوارىء محلية أو تمرد أو شغب أو أية احداث اخرى مشابهة قد تحدث في الدولة المضيفة، وذلك بما لا يقل عن التعويضات التي تدفعها الدولة لمواطنيها في مثل هذه الاحوال.
9-

المادة (4)

حماية الاستثمارات وضماناتها

تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالحماية القانونية في الدولة المضيفة الى جانب الضمانات التالية:-

عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها. كما لا يجوز الحجز على اموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء.
1-

عدم جواز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية كلها أو بعضها الا للمنفعة العامة وطبقاً للقانون ودونما تمييز مقابل تعويض عادل.
2-

المادة (5)

حق الحلول في الدين

اذا قام احد الاطراف المتعاقدة أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على الاستثمارات التي تقام في اراضي الطرف الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر مراعاة ما يلي:-

حوالة أية حقوق أو مطالبات خاصة بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد الاول أو وكيله المعتمد وذلك سواء بموجب القانون أو تبعاً للاجراءات القانونية المتبعة في هذه الدولة.
أ)

بحلول الطرف المتعاقد الاول أو وكيله المعتمد بموجب مبدأ الحلول يكون له ان يمارس الحقوق الخاصة بهذا المستثمر وتنفيذ المطالبات الخاصة به، كما يخول له حق استكمال الالتزامات المتعلقة بالاستثمار.

ولا يجب ان تزيد الحقوق أو المطالبات المخولة بموجب مبدأ الحلول عن الحقوق الاصلية أو المطالبات الخاصة بالمستثمر.
ب)

المادة (6)

إجراءات تفسير الاتفاقية

بند (1)

يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الاخرى طبقت أو تطبق اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها.

بند (2)

يقدم الطلب الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلى الامين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب.

بند (3)

تختص اللجنة الاقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء الاستثمار فيها.

لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً الا اذا حضره ثلثي خبراء الاستثمار في الدول المصدقة على الاتفاقية، ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماُ بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعتبر جزءاً من هذه الاتفاقية.

المادة (7)

اجراءات التصديق على الاتفاقية

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى.

المادة (8)

نفاذ الاتفاقية

بند (1)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل، كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

بند (2)

ينهى العمل باتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (465) في الدورة العادية الخامسة عشر بتاريخ 29/8/1970 إعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

بند (3)

يستمر العمل باتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 663 د/23/بتاريخ 10/6/1974، وذلك بالنسبة لمنازعات الاستثمار ، لحين تطوير وتحديث الاتفاقية المذكورة في اقرب وقت ممكن.

المادة (9)

الانضمام الى الاتفاقية

يجوز لأية دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها، عن طريق التصديق عليها، وايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.

المادة (10)

الانسحاب من الاتفاقية

بند (1):

لا يجوز لأية دولة عضو في الاتفاقية ان تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها، ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لمجلس 11 الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يصبح سارياً إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار.

بند (2)

اذا انسحبت أية دولة عضو في الاتفاقية، فان الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيذ نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين اي من الدول المتعاقدة الاخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الاداء والتنفيذ على كلا الدولتين.

المادة (11)

تعديل الاتفاقية

لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية، ويصبح التعديل نافذ المفعول اذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل، ويعمل به في سائر الدول الاعضاء فور إيداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم من شهر سنة هـ الموافق اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 2000 م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية:

المملكـة الاردنيــة الهاشمية.

دولة الامارات العربية المتحـدة.

جمهوريــــة الســـودان.

الجمهورية العربيـة السوريـة.

جمهورية الصومال الديمقراطية.

جمهوريـــة العراق.

دولـــــة فلسطين.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

جمهوريـــة مصـر العـربية.

الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

الجمهوريــــة اليمنيـــة.

اترك رد