اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي ، وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية

مقدمة:-

إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية ، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

إذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية و الثقافية والبيئية الخاصة ببلديهما .

وإذ تدركان أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد ، والتأكد من التطبيق الامثل لإجراءات المنع و التقييد و الحظر و الرقابة .

واعترافاً منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريعات الدولية في المجال الجمركي .

وإذ تعتبران تهريب المخدرات و المؤثرات العقلية يشكل خطراً على الصحة العامة وعلى المجتمع , وتؤكدان على ان تهريب المتفجرات والاسلحة والذخائر يشكل خطراً جسيماً على الامن الوطني .

وإيماناً منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين ادارتيهما الجمركيتين ، و المرتكزة على احكام قانونية محددة .

ومراعاةً لتوصية منظمة الجمارك العالمية ، ولاسيما توصية 5 ديسمبر 1953 المتعلقة بالتعاون الاداري المتبادل.

ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وتقييد وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع .

اتفقتا على ما يلي :

الباب الاول

المادة الاولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بـ :

1-
الطرفان المتعاقدان :

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

2-
الإدارة الجمركية :

بالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية : دائرة الجمارك .

بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية : مديرية الجمارك العامة .

3-
التشريع الجمركي :

هو قانون الجمارك ، والأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ومجموع القوانين والنظم المناط تطبيقها الى الادارتين الجمركيتين في كلا البلدين .

4-
المخالفة الجمركية :

كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي .

5-
الشخص:

كل شخص طبيعي أو معنوي ( اعتباري ).

6-
المعلومات والإخباريات :

كل وثيقــة أو تقـرير أو نسخ منها مصادق عليها ، أو أي تبليغ آخــر ، يتم تبادلها بين الإدارتين المتعاقدتين .

7-
الإدارة الطالبة :

الإدارة الجمركية التي تتقدم بطلب المساعدة .

8-
الإدارة المطالبة :

الإدارة الجمركية التي تتسلم طلب المساعدة .

الباب الثاني

مجال تطبيق الاتفاقية

المادة الثانية

1-
يتبادل الطرفـــان المتعاقــدان بواسطة الادارة الجمركية المساعدة الادارية بينهما ، وفقاً للشروط المحددة في هذه الاتفاقية ، بقصد التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية ، وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ، ومكافحتها .

2-
تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وفق الاحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها أحد الطرفين ، وفي حدود اختصاص ادارته الجمركية ، وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديه

3-
يحكم هذه الاتفاقية بشكل خاص التعاون الاداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يجوز لأي شخص الاحتجاج بهذه الاتفاقية للحصول على أدلة الاثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما مستند لهذه الاتفاقية .

الباب الثالث

مجال تطبيق التعاون

المادة الثالثة

1-
يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة الادارة الجمركية لكل منهما بناءً على طلب أو تلقائياً ، كافة المعلومات والاخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية للطرفين المتعاقدين ، وتدارك المخالفات الجمركية ، مكافحتها .

2-
تلتزم كل من الادارتين الجمركيتين عند قيامهما بإجراء أي تحقيق لحساب الادارة الجمركية الاخرى بأن تتصرف كما لو كانت تباشر بناءً على تكليف من أي سلطة وطنية أخرى ، وفقاً لنصوص تشريعاتها الوطنية .

المادة الرابعة

مع مراعاة التشريعات الوطنية :

1-
تقــوم الادارة المطالبة ، بناءً على طلب المساعدة المقدم اليها من الادارة الطالبة ، بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالتشريع الجمركي والاجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية .

2-
تلتزم كل من الادارتين الجمركيتين بأن تقدم للادارة الجمركية الاخرى بناءً على طلبها أو تلقائياً كافة المعلومات التي بحوزتها ، و المتعلقة بالمسائل التالية :

أ)
التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية ، والتي اثبتت فعاليتها .

ب)
الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية ،والوسائل والاساليب المستعملة لارتكابها .

الباب الرابع

الحالات الخاصة للمساعدة

المادة الخامسة

مع مراعاة التشريعات الوطنية ، تقدم الادارة المطالبة بناءً على طلب الى الادارة الطالبة المعلومات ، وخصوصاً في المسائل التالية :

أ)
فيما اذا كانت البضائع المصدرة من اراضي الدولة المطالبة الى اراضي الدولة الطالبة قد تم تصديرها بشكل قانوني من اراضي الدولة المطالبة .

ب)
الوضع الجمركي للبضائع المصدرة من اراضي الدولة المطالبة ، والاجراء الجمركي المتخذ بشأنها .

ج)
القيمــة الجمركيــة ، ومنشــأ وتصنيف البضائع المصدرة الى اراضي الطــرف المتعاقــد الآخــر .

المادة السادسة

مع مراعاة التشريعات الوطنية ، تقوم الادارة المطالبة ، بناء على الطلب المقدم اليها من الادارة الطالبة بما يلي :

أ-
مراقبة الاشخاص الذين ارتكبوا أو تشك الادارة الطالبة بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية عند الدخول الى اراضي الطرف المتعاقد المطالب ، أو الخروج منه .

ب-
حجز البضائع المنقولة أو المودعة بطرق غير مشروعة في نطاقها الجمركي .

ج-
حجز وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الادارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل النطاق الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين .

د-
مراقبة الاماكن التي تشتبه الادارة الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في النطاق الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين .

المادة السابعة

1-
تلتزم كل من الادارتين الجمركيتين بأن تقدم للادارة الجمركية الاخرى بناءً على طلبها أو تلقائياً ، كافة المعلومات والاخبارات الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة ، والتي تشكل أو التي يبدو انها تشكل مخالفة جمركية .

2-
في الحـالات التي تشكل أو من الممكــن أن تشكل خطراً هاماً على الاقتصاد ، أو على الصحة العامة ، أو الأمن العام ، أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين ، يتوجب على أي من الادارتين الجمركيتين أن تقــدم للطرف الآخر كافــة المعلومات والاخبارات اللازمــة بصورة تلقائية ، وكلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر .

الباب الخامس

المعلومات والاخبارات

المادة الثامنة

ترفق المعلومات والاخبارات المتبادلة وفق هذه الاتفاقية بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو الاستفادة منها .

الباب السادس

الخبراء والشهود

المادة التاسعة

يجوز للإدارة المطالبة بناءً على طلب الإدارة الطالبة أن تسمح لموظفيها بأداء الشهادة او تقديم الخبرة امام المحاكم والهيئات القضائية المختصة لدى الإدارة الطالبة فيما يخص القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية .

الباب السابع

تبليغ الطلبات

المادة العاشرة

1-
بمقتضى هذه الاتفاقية يتم تبادل التعاون مباشرة بين الادارتين الجمركيتين .

2-
يتم تبادل طلبات التعاون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بصورة خطية ، ويجب أن يرفق بهذه الطلبات كافة الوثائق التي تعتبر مفيدة ، ويمكن ان تقدم هذه الطلبات شفوياً اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تثبت خطياً فيما بعد وبالسرعة الممكنة

3-
يجب ان تتضمن الطلبات المقدمة – وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة – البيانات التالية :-

أ)
اسم الادارة واسباب الطلب

ب)
موضوع واسباب الطلب

ج)
عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية المتعلقة بها وطبيعية الاجراءات

د)
اسماء وعناوين الاطراف المشار اليها ضمن الاجراءات اذا كانت معروفة

4-
يتوجب على أي من الادارتين الجمركيتين التقيد بطلب الادارة الطالبة المتعلق باتباع اجراء معين ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية والادارية الوطنية للدولة التابعة لها الادارة الطالبة .

5-
تبلغ الاخبارات والمعلومات موضوع هذه الاتفاقية الى العاملين المعينين خصيصاً لهذا الغرض من قبل كل ادارة جمركية ، وتبلغ قائمة باسماء هؤلاء العاملين الى الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر ، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية .

الباب الثامن

تنفيذ الطلبات

المادة الحادية عشرة

1-
عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الادارة المتلقية للطلب فعليها ، وبما يتماشى مع الشروط القانونية والادارية الوطنية في بلدها :

أ )
إصدار طلبات الحصول على المعلومات ، أو

ب)
إرسال الطلب الى الجهة المعنية بسرعة ، أو

ج)
الاشارة الى السلطات المحلية ذات الاختصاص بهذا الموضوع .

2-
إن أي تحرّي وفق الفقرة (1) من هذه المادة يمكن أن يتضمن تسجيل شهادات يدلي بها اشخاص يطلب منهم تقديم معلومات عن المخالفة الجمركية ، أو من شهود أو خبراء .

المادة الثانية عشرة

1-
لأغراض إجراء التحريات بمخالفة جمركية ، يجوز للعاملين المعينين من قبل الادارة الطالبة بناء على طلب خطي لهذه الغاية ، وبترخيص من الادارة المطالبة ، القيام بالامور التالية ، شريطة مراعاة الشروط المفروضة من قبل الادراة المطالبة .

أ-
الاطلاع في مكاتب الادارة المطالبة على الوثائق و الملفات و المعلومات الضرورية الاخرى التي تحوزها هذه المكاتب ، وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة .

ب-
الحصول على نسخ من الوثائق و الملفات و المعلومات الضرورية الاخرى التي تخص المخالفة المعنية .

ج-
المشاركة في كافة التحريات المفيدة للادارة الطالبة و التي تقوم بها الادارة المطالبة من نطاقها الجمركي .

2-
عندما يتواجد عاملو الادارة الطالبة في النطاق الجمركي للطرف المتعاقد الآخر، ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجب عليهم ان يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح لعاملي جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب ، وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب اية مخالفة

3-
يتمع عاملو الادارة الطالبة المكلفون بالقيام بالاعمال المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة اثناء قيامهم بهذه الاعمال بنفس الحماية الممنوحة لعاملي جمارك الادارة المطالبة ، ويعتبرون مسؤولون عن اية جريمة او مخالفة يرتكبونها خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها في بلد الادارة الطالبة .

الباب التاسع

سرية المعلومات

المادة الثالثة عشرة

1-
يجب ان تستعمل الاخبارت او المعلومات التي تم الحصول عليها في اطار التعاون الاداري وفق هذه الاتفاقية خصيصاً لأغراضها من قبل الادارتين الجمركيتين ، ما لم ترخص صراحة الادارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض اخرى او من طرف سلطات اخرى

2-
تعتبر الاخبارات و المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية سرية ويجب ان تحظى بنفس درجة الحماية التي تحظى بها الاخبارات و المعلومات ذات الطبيعة نفسها ، والتي تحميها التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المزود لهذه الاخبارات و المعلومات .

المادة الرابعة عشرة

عند تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين التأكد من ان تحظى هذه المعلومات بدرجة حماية تعادل على الاقل تلك المنصوص عليها في القوانين النافذه بالبلدين .

الباب العاشر

الاستثناءات

المادة الخامسة عشرة

1-
يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن العام ، أو بالنظام العام ، أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين ، أو اذا كانت تشكل خرقاً لسر صناعي أو تجاري أو مهني .

2-
يمكن للإدارة المطالبة تأجيل تقديم المساعدة اذا رأت أن تقديم المساعدة يخل بالتحقيق في المتابعة القضائية او بإجراء ساري المفعول ، وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطالبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة ، وفق الشروط و الظروف التي تحكم الادارة المطالبة .

3-
يجب تقديم الاسباب عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها .

الباب الحادي عشر

التكاليف

المادة السادسة عشرة

1-
تتخلى الادارتين الجمركيتين عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف المدفوعة عند تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة و التعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود و المترجمين عندما يكونون من غير العاملين بالدولة ، و الذين يجب ان تتحمل نفقاتهم الادارة المطالبة .

2-
اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية يتشاور الطرفين المتعاقدين لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب ، وكذلك لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف .

الباب الثاني عشر

تطبيق الاتفاق

المادة السابعة عشرة

1-
تتخذ الادارتين الجمركيتين الترتيبات من اجل الاتصال الشخصي والمباشر بين العاملين بمصالحها المكلفتين بالتحقيق في ، أو متابعة المخالفات الجمركية .

2-
تتخذ الادارتين الجمركيتين ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية .

3-
تعمل الادارتين الجمركيتين على المشاروة لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .

4-
تسوى الخلافات التي لا يمكن ايجاد حل لها عبر القنوات الدبلوماسية .

الباب الثالث عشر

التطبيق

المادة الثامنة عشرة

تطبق هذه الاتفاقية على النطاق الجمركي للطرفين المتعاقدين ،كما هي محددة بالاحكام القانونية و التنظيمية المطبقة لدى كل من الطرفين .

الباب الرابع عشر

سريان الاتفاقية وانهائها

المادة التاسعة عشرة

1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر الاخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية من قبل الطرفين المتعاقدين .

2-
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ ، وتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ، ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، مع إعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الآخر .

حررت و وقعت في مدينة عمان ، في الحادي و العشرين من رجب من عام 1422 هجرية الموافق الثامن من تشرين أول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

عن حكومة

المملكة الاردنية الهاشمية

وزيــــر المائيـــة

الـدكتور ميشيل مارتـو

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

وزيــــر المائيــــة

الدكتور ” محمد خالد ” المهاينى

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب