اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وحكومة أوكرانيا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة اوكرانيا ( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في توسيع وتنويع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على ما يلي:-

المادة (1)

طبقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على اساس ثابت وطويل الامد.

المادة (2)

يقوم الطرفان المتعاقدان بمنح بعضهما البعض معاملة الدولة الاولى بالرعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على استيراد وتصدير السلع ذات منشأ احد الطرفين المتعاقدين وبما ينسجم مع مبادىء منظمة التجارة العالمية.

لا تطبق احكام الفقرة السابقة على ما يلي:-

الامتيازات والافضليات والاعفاءات التي منحها أو قد يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين الى اي دولة مجاروة.
أ-

الامتيازات والافضليات والاعفاءات التي منحها أو قد يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين الى اي دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية منطقة تجارة حرة أو المشاركة في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو اية ترتيبات اقتصادية اخرى .
ب-

الامتيازات والافضليات والاعفاءات التي منحتها أو قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية الى اي عضو من اعضاء جامعة الدول العربية .
ج-

المادة (3)

يتفق الطرفان المتعاقدان على ان يتم اصدار رخص الاستيراد والتصدير للسلع التي تقتضي ذلك وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ويتم اصدار الرخص بشروط وافضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لاي دولة ثالثة اخرى وذلك ضمن احكام المادة (2) من هذه الاتفاقية.

المادة (4)

ضمن اطار هذه الاتفاقية، تقوم اللجنة المعنية في كل من البلدين باصدار شهادات المنشأ للبضائع التي منشأها احد البلدين والمصدرة الى البلد الاخر حيثما يستوجب اصدار هذه الشهادات.

المادة (5)

في ظل هذه الاتفاقية يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقاً للممارسات التجارية العالمية وعلى اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين والحكميين في كلا البلدين.

لا يتحمل اي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية الاضرار والالتزامات التي قد تنشأ مستقبلاً بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين من خلال المبادلات التجارية التي تتم بينهما.

المادة (6)

تسدد المدفوعات في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل طبقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (7)

يسعى الطرفان المتعاقدان لبذل الجهود لتنمية التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك اقامة المشاريع المشتركة، والمراكز التجارية، وغيرها من سبل التعاون الاخرى.

المادة (8)

يسمح الطرفان المتعاقدان، وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين باستيراد وتصدير بعض المواد تحت وضع الادخال المؤقت، بدون فرض رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو رسوم المكوس، أو ضريبة المشتريات أو رسوم اخرى لها اثر مماثل وتتضمن هذه المواد ما يلي:-

العينات التجارية ومواد الدعاية التي تستخدم للعرض فقط استناداً الى اتفاق جنيف لعام 1952 لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية.
أ-

المواد التي تستورد مؤقتاً للمعارض التجارية، استناداً الى القوانين والانظمة المطبقة لدى كل طرف.
ب-

الحاويات الخاصة ومواد التنظيف المستخدمة في التجارة الدولية، استناداً الى القوانين والانظمة المطبقة لدى كل طرف.
ج-

المادة (9)

من اجل تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل فتح مكاتب تجارية من قبل الاشخاص الطبيعيين والحكميين المصرح لهم بالقيام بانشطة تجارة خارجية وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كل بلد.

المادة (10)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق اي من الطرفين المتعاقدين في ممارسة اي شكل من اشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الامن القومي والمصالح الوطنية، والصحة العامة والبيئة، والموارد القابلة للنضوب، والتراث الثقافي والاثار، وكذلك لمنع امراض المحاصيل والحيوانات وآفاتها.

المادة (11)

يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات اللازمة لضمان الحماية والاستعمال السليم لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والاسرار التجارية التي يملكها شخص طبيعي أو حكمي من الطرفين المتعاقدين، وذلك وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ووفقاً للاتفاقيات الدولية والتفاهمات التي يكونا طرفا فيها.

المادة (12)

يتفق الطرفان على تشكيل لجنة اردنية- اوكرانيا مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بهدف تسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. تجتمع اللجنة مرة كل سنة أو حسب طلب اي من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين.
1-

تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي:-
2-

مراجعة تنفيذ الاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ احكامها.
أ.

بحث القضايا التي من شأنها تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ب.

بحث امكانية تنمية وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تتضمن التعاون الاستثماري والصناعي على اساس المنفعة المتبادلة، وايجاد مجالات جديدة للتعاون.
ج.

التشاور في اي مشكلة قد تنشأ خلال تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
د.

المادة (13)

لاتؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن اية معاهدة أو اتفاقية دولية انضم اليها اي من الطرفين المتعاقدين قبل ابرام هذه الاتفاقية.

المادة (14)

تتم معالجة اي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالتفاوض. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يتم حل النزاع بطرق تتفق والقانون الدولي.

المادة (15)

تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية على العقود التي تم ابرامها خلال فترة نفاذ الاتفاقية وحتى بعد انتهاء فترة نفاذها.

المادة (16)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية اخر إشعار يؤكد استكمال كل منهما المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة مالم يقم اي من الطرفين المتعاقدين باعلام الطرف المتعاقد الاخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية رغبته في انهائها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

حرر في عمان بتاريخ 23/4/2002 من نسختين اصليتين بالثلاث لغات: العربية، والاوكرانية و الانجليزية، وتعتبر جميع النصوص معتمدة وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي للفصل.

عن حكومة

اوكرانيا

النائب الاول لرئيس الوزراء

اوليغ دوبينا
عن حكومة

المملكة الاردنية الهاشمية

وزير الصناعة والتجارة

د. صلاح الدين البشير

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

× راسلنا وتسب