اتفاقية تعاون في المجال البيئي بيــن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

اتفاقية تعاون في المجال البيئي بيــن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

انطلاقاً من الروابط الوثيقة بين البلدين وايماناً منهما بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة لحماية البيئة وتنميتها وتحسينها على المستوى الوطني والاقليمي والعربي واسهاماً في الجهد العالمي والانساني لبلوغ هذا الهدف النبيل .

وتأكيداً على اهمية اخذ الاعتبارات البيئية في التنمية من اجل مكافحة التلوث والتصحر وانجراف التربة والزحف العمراني على الاراضي الزراعية و الرعوية والهجرة من الريف الى المدن والتزاماً بالمبادىء التي تقتضيها المواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية المتعلقة بحماية البيئة وترسيخاً للعمل العربي المشترك ورغبة من البلدين في العمل معاً في حماية البيئة والمحافظة على توازن عناصرها ومكافحة التلوث بكافة اشكاله في المياه والهواء والاراضي و التعاون بينهما من اجل منع التلوث أو التخفيف من حدته والمحافظة على الموارد الطبيعية في البلدين بهدف تحسين حياة المواطنين في البلدين ولمستقبل الاجيال القادمة وصولاً الى التنمية المستدامه في القطاعات كافة في البلدين الشقيقين .

فقد اتفق الجانبان على ما يلي

المادة الاولى

التوعية والتربية والاعلام البيئي

تبادل المنشورات والمطبوعات والملصقات ذات العلاقة بالبيئة.
1-

إدخال المفاهيم البيئية في المناهج المدرسية لمختلف مراحل التعليم وتبادل المعلومات بذلك.
2-

انتاج افلام سمعية وبصرية مشتركة لتحقيق اعلى مستوى للتوعية والتثقيف البيئي.
3-

جمع وتبادل المعلومات البيئية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بالبيئة وتعميم هذه الدراسات.
4-

تبادل الخبرات والخبراء في مجالات التوعية والاعلام البيئي.
5-

المادة الثانية

في مجال التشريعات البيئية

تبادل وثائق القوانين والتشريعات البيئية بهدف الاستفادة منها.
1-

تبادل المواصفات والمقاييس للعناصر البيئية في البلدين بهدف توحيد ما يمكن منها.
2-

تبادل النصوص التشريعية الصادرة بحق المخالفات البيئية والعقوبات بهدف توحيد ما يمكن منها .
3-

المادة الثالثة

في مجال تقييم الاثر البيئي

تبادل النماذج والشروط المتبعة في البلدين الخاصة بمنح الموافقات والتراخيص البيئية لإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية والخدمات وغيرها .
1-

وضع شروط وأسس محددة للمواصفات البيئية للمشاريع المشتركة في المناطق الحدودية.
2-

جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها في كلا البلدين.
3-

المادة الرابعة

في مجال المواد الكيمائية والمبيدات

تبادل المعلومات وتطوير قاعدة مشتركة في المجالات التالية

استيراد وتصدير المواد الكيمائية والمبيدات محتملة الخطورة
1-

التعامل مع السجل الدولي للكيماويات المحتملة السمية و التنسيق ما بين الدولتين حول ما يعرض في المؤتمرات الدولية .
2-

تنظيم سجل بأسماء المواد الكيماوية المتداولة بين الدوليتن.
3-

الاطلاع على خبرات البلدين في مجال تخزين ونقل وتداول المواد الكيماوية.
4-

العمل على توحيد مواصفات المواد الكيماوية الاولية المطلوبة في كلا البلدين .
5-

المادة الخامسة

في مجال انشاء المدن الصناعية

تبادل المعلومات حول الشروط البيئية لاختيار مواقع المدن الصناعية.
1-

تبادل الشروط والنماذج المعتمدة للدراسة البيئية لإنشاء المدن الصناعية.
2-

تبادل تقييم الدراسات من الناحية البيئية للمدن الصناعية بعد إنشائها.
3-

تبادل الزيارات بين خبراء بيئيين من البلدين في مجال المدن الصناعية.
4-

المادة السادسة

في مجال معالجة المياه العادمة ومحطات التنقية

التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المتبعة في معالجة المياه العادمة ومخلفات عملية التنقية.
1-

الاستفادة من خبرات البلدين في مجال إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة وغيرها مثل تدوير المياه في الصناعات وكذلك الاستفادة من مخلفات عملية المعالجة.
2-

تبادل الخبرات في مجال معالجة واستخدام الزيبار الناتج عن معاصر الزيتون.
3-

المادة الثامنة

في مجال النفايات السامة والخطرة

تبادل المعلومات عن النفايات الصناعية الخطرة والسامة بغرض اعادة استعمالها أو التخلص منها.
1-

التعاون بين الدولتين في المجال الدولي حول اتفاقية بازل وتنسيق المواقف الدولية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول النفايات الخطرة والسامة.
2-

الاطلاع على الانظمة والتعليمات الخاصة بتداول ونقل وتخزين والتخلص من النفايات الخطرة .
3-

تبادل الخبرات حول جمع ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية والاشعاعية.
4-

تبادل الخبرات والمعلومات وتجربة كل بلد في انشاء مكبات النفايات الخطرة والسامة.
5-

تبادل المعلومات حول التجارة غير المشروعة للنفايات الخطرة.
6-

المادة التاسعة

في مجال الشروط البيئية للمسالخ

تبادل المعلومات في الشروط البيئية لاختيار مواقع المسالخ وكذلك تقييم الاثر البيئي لإنشاء مسالخ الدواجن واللحوم والشروط الصحية البيئية لذلك.
1-

تبادل المعلومات والخبرات في مجال ادارة المسالخ في كلا البلدين.
2-

تبادل المعلومات والخبرات بخصوص معالجة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن عمليات ذبح الحيوانات والطيور وامكانية الاستفادة من هذه المخلفات.
3-

المادة العاشرة

في مجال مكافحة الاوبئة والامراض البيئية

تبادل المعلومات والخبرات بخصوص الامراض البيئية نتيجة التدهور البيئي والتلوث والتنسيق حول الوقاية منها.
1-

تبادل المعلومات والخبرات حول الخرائط الصحية واولويات الاصحاح البيئي بناء على تلك البيانات.
2-

المادة الحادية عشر

في مجال حماية الموارد الطبيعية

التنسيق والتعاون في مجال التنوع الحيوي ( البيولوجي) النباتي والحيواني وتبادل الاستراتيجيات والتشريعات الخاصة به والتعاون في اعداد السياسات اللازمة.
1-

التعاون في مجال حماية واكثار الانواع المهددة بالانقراض والاستفادة من مراكز الخدمات في كلا البلدين.
2-

التعاون والتنسيق في مجال المحميات الطبيعية وانشائها وتطويرها والمنتزهات والحدائق الوطنية وتبادل النباتات والحيوانات المتوفرة والنادرة ما بين البلدين.
3-

تبادل الدراسات والابحاث حول التنوع الحيوي النباتي والحيواني.
4-

التعاون في انشاء المحميات الطبيعية الحدودية المشتركة
5-

التعاون في مراقبة الاتجار بالانواع الحيوانية و النباتية البرية وخاصة المهدد منها بالانقراض وفقاً للجداول المعدة من الطرفين.
6-

التنسيق والتعاون في مجال السياحة البيئية بين البلدين.
7-

المادة الثانية عشر

في مجال مكافحة التصحر

تبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمكافحة التصحر.
1-

التعاون في تبادل الخبرات العلمية والعملية لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الغطاء النباتي.
2-

التعاون في زراعة الاحراج بالاشجار الحرجية خاصة في المناطق القريبة من الحدود بهدف وقف زحف الصحراء.
3-

المادة الثالثة عشر

في مجال حماية المياه

تعاون البلدين في حماية مصادر المياه والانهار ومجاري المياه خاصة المشتركة منها من التلوث.
1-

تعاون البلدين في الاستفادة من مياه الاحواض المائية والانهار ومجاري المياه المشتركة والتنسيق بين البلدين في هذا المجال.
2-

اتخاذ مواقف ازاء الاستفادة من مياه الانهار والبحار والاحواض المائية في دول الاقليم.
3-

التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المتبعة في معالجة مياه الشرب وكذلك في مجال تحلية المياه.
4-

المادة الرابعة عشر

في مجال الادارة البيئية وبناء القدرات

تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات الوطنية.
1-

تبادل الخبرات حول نظم الادارة البيئية وتطبيقها في المجالات الصناعية المختلفة.
2-

تبادل الخبرات حول اسس علامات المنتج البيئية وكيفية تطبيقها.
3-

المادة الخامسة عشر

في مجال التجارة البيئية

تبادل الخبرات والدراسات في مجال التجارة والبيئة وتنسيق العمل على المستويات المختلفة العربية والمتوسطية والدولية.

المادة السادسة عشر

في مجالات بيئية مختلفة

التعاون وتبادل الخبرات والدراسات والابحاث حول الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والشمس.
1-

تبادل المعلومات حول مراكز التدريب والتاهيل والاستفادة منها وتبادل الخبرات والخبراء حول ذلك وبعقد ندوات وورشات عمل تدريبية في مجالات البيئة المختلفة
2-

تبادل الخبرات والمعلومات حول استعمالات الاراضي وتصنيفها وتنظيمها ومكافحة الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
3-

تبادل الانظمة والتشريعات والاجراءات في البلدين لحماية التربة من التلوث والانجراف والتآكل.
4-

التعاون وتبادل المعلومات واستخدام الانظمة البيئية مثل وحدات المعلومات البيئية ونظام المعلومات الجغرافي GIS.
5-

تبادل الخبرات والتعاون في المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية وحماية الشواطىء من التلوث.
6-

مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات على كافة المستويات والعمل على التنسيق وتوحيد المواقف في الاجتماعات الاقليمية والدولية في مجال حماية البيئة.
7-

المادة السابعة عشر

يقوم كل طرف بتعيين منسق لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتنظم من اجل ذلك جلسات تشاور في كلا البلدين .

المادة الثامنة عشر

تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين برئاسة الوزيرين المعنيين تجتمع بشكل دوري كل سنة أو كلما دعت الحاجة لذلك في البلدين بالتناوب.

المادة التاسعة عشر

تحل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق مشاورات تجري في إطار اللجنة المشتركة

المادة العشرون

يجري تعديل هذه الاتفاقية بناء على رغبة احد الطرفين الخطية وبموافقة الطرف الاخر وبعد اقتران هذا التعديل بالتصديق عليه وفق الاجراءات التي تم بموجبها التصديق على هذه الاتفاقية .

المادة الواحد وعشرون

يجوز للجهات المعنية في كلا البلدين اطلاع المؤسسات العلمية العاملة في المجال البيئي في بلد الطرف الاخر على المعلومات المتاح نشرها حسب القوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين.

المادة الثانية والعشرون

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر الاشعارين باتمام اجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة الا اذا اعلم احد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.

ويستمر العمل بالمشاريع والبرامج القائمة المتفق عليها في ظل هذه الاتفاقية ما لم يتفق الجانبان على خلاف ذلك .

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 8/10/2001 الموافق 21/رجب/1422 هـ من نسختين اصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عــن
عــن

حكومة الجمهورية العربية السورية
حكـومة المملكة الاردنية الهاشمية

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وزير الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة

الدكتور خالد رعد
عبد الرحيم العكور

اترك رد