اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من ايمانها القومي بوحدة الامة العربية، وادراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة اساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في اطار اقتصادي عربي متحرر متطور ومترابط متوازن، وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها، وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 22 فبراير (شباط) 1978م بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الاوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي.

اتفقت فيما بينها على ما يلي:

الفصل التمهيدي تعـاريف

المادة الأولى:

يقصد، لاغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:

1. الاتفـاقيـة:

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول جامعة الدول العربية.

2. الدول العربية:

الدولة العضو بجامعة الدول العربية.

3. الدولة الطرف:

الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.

4. الـمجلـس:

المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة 13/4/1950م وأي تعديل يقع عليها.

5. الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل:

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة. وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

6. القيود غير الجمركية:

التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الاغراض التنظيمية او الاحصائية وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والادارية، التي تفرض على الاستيراد.

7. الدول الأقل نموا:

الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك.

الفصل الأول
في الأحكام العامة

المـادة الثانيـة:

تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي:

تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الآتية:

1.

تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية.

أ-

التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الاخرى.

ب-

توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة او البديلة.

ج-

تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات- (أ،ب،ج)، في ضوء المعايير الاستراشادية الواردة في المادة الرابعة او تلك التي يقررها المجلس.

د-

الربط المنسق بين انتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لانتاجها.

2.

تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.

3.

منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.

4.

الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف.

5.

مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الإتفاقية وعلى الأخص اوضاع الدول الأقل نموا منها.

6.

التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.

7.

المـادة الثالثـة:

تعتبر المبادىء المتفق عليها في الاتفاقية حدا ادنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف. ولكل دولة طرف حق منح ميزات وافضليات اكثر لأية دولة او دول عربية اخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية او متعددة الاطراف.

المـادة الرابعـة:

يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3)و(5) من المادة السادسة وفي المادة السابعة، بواحد أو اكثر من المعايير الآتية:

1. ان تشغل السلعة مكانا استراتجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان.

2. ان تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر.

3. ان تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الاجمالي لأحدى الدول الاطراف.

4. ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الانتاجي لاحدى الدول الاطراف.

5. ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجية الملائمة وتطويرها.

6. ان تمثل السلعة اهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لأحدى الدول الاطراف.

7. ان تكون السلعة هامة لتنمية احدى الدول الاطراف وتواجه اجراءات تمييزية او تقييدية شديدة في الاسواق الأجنبية.

8. ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي.

9. ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمن العسكري بصفة خاصة.

10. أية معايير اخرى يقرها المجلس.

المـادة الخامسـة:

لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الاطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا.

الفصل الثاني
في الاحكام الموضوعية

المـادة السادسـة:

تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد:

1. السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولى او بعد احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك.

2. المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولى او في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع.

3. السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس اذا كانت تدخل في انتاج سلع صناعية.

4. السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في اطار جامعة الدول العربية او المنظمات العربية العاملة في نطاقها.

5. السلع المصنعة التي يتفق عليها عليها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس.

المـادة السابعـة:

1. يتم التفاوض بين الاطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التي يوافق عليها المجلس.

2. يكون التخفيض النسبي متدرجا، ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف.

3. مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1و2 من هذه المادة، تمنح منتجات الدول الاطراف التي يقرر المجلس انها اقل نموا، معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدود التي يقررها.

4. لأية دولة طرف الحق في منح أية ميزات اضافية لدولة او دول عربية اخرى بموجب اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف سواء كانت طرفا او غير طرف في هذه الاتفاقية.

5. لا يجوز ان تمنح دولة طرف اية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الاطراف.

المـادة الثامنـة:

1. يتم التفاوض بين الاطراف المعنية لغرض فرض حد ادنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة او بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.

2. تقرر الدول الاطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة او البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدد المجلس اوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة او مجموعة من الدول الاطراف مراعيا في ذلك على الاخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالامن الغذائي او الامن القومي بصفة عامة.

3. وللمجلس ان يقرر اية اجراءات اخرى بما يتجاوز الحدود الشار اليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الاغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية.

4. اذا كانت منتجات الدول الاطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الاطراف المستوردة، فللاخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام هذه المادة.

المـادة التاسعـة:

1. يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام انتاجها. وتخفض هذه النسبة الى 20% كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا.

2. يجوز لأية دولة طرف ان تطلب الى المجلس خفض النيبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، اذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية، او ذات اهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف للمنتج، وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.

المـادة العاشرة:

1. تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية المتبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفصيلية وميسرة.

2. يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه الى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس.

3. تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة.

4. حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة.

الفصل الثالث
في الاشراف على تنفيذ الاتفاقية

المـادة الحادية عشرة:

يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ الاتفاقية، وله على الأخص:
1-

وضع واصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.

أ)

وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.

ب)

وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة او البديلة للسلع العربية.

ج)

تحديد القواعد والأوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.

د)

تحديد الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقية.

ه)

دراسة شكاوى الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.

و)

يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.

2-

للمجلس ان يشكل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الإتفاقية.

3-

المـادة الثانية عشرة:

تتولى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الأطراف في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك .

الفصل الرابع
في تسوية المنازعات

المـادة الثالثة عشرة:

تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق على المجلس للفصل فيها وله ان يحيلها الى لجنة او لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته، كما له ان يطبق بشأنها احكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع.

الفصل الخامس
احكام ختامية

المـادة الرابعة عشرة:

لا يجوز اعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية الى اي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ.

المـادة الخامسة عشرة:

يجوز لأية دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والادارية او الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو انتاج محلي معين على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها.

المـادة السادسة عشرة:

تتولى اجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الأخرى. وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية.

المـادة السابعة عشرة:

يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر، وبدون وساطة طرف غير عربي.

المـادة الثامنة عشرة:

تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على اسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الأطراف.

المـادة التاسعة عشرة:

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى او مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية بشكل ثنائي او مشترك، وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة.

المـادة العشرون:

تراعى، في تطبيق هذه الاتفاقية، احكام ومبادىء المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.

المـادة الحادية والعشرون:

لا يجوز لأية دولة طرف ان تصدر تشريعا او قرارا يخالف احكام هذه الاتفاقية او يعطل تنفيذها.

المـادة الثانية والعشرون:

1. تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.

2. تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل.

3. تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها.

4. تتولى الأمانة العامة للجامعة ابلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.

المـادة الثالثـة والعشرون:

لا يجوز لأية دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة إليها. ويكون الإنسحاب بإشعار كتابي يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية. ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة تاريخ تبليغه بهذا الاشعار.

المـادة الرابعة والعشرون:

يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد مرور شهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الأطراف او خمس دول على الاقل.

المـادة الخامسة والعشرون:

1. يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حالما يتم انضمام ثلثي الدول الاعضاء للاتفاقية وفي هذه الحالة لا يكون للدول غير الاطراف حق المشاركة في التصويت.

2. ولحين تحقق ما ورد في الفقرة السابقة يجتمع ممثلو الدول الأطراف الأعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى (هيئة التجارة العربية) تتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

3. تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام الأمانة الفنية للهيئة طبقا لنظام داخلي تصدره الهيئة يتضمن تنظيم الشؤون الادارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها.

حررت هذه الاتفاقية بالغة العربية في تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) عام 1981 ميلادية من اصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنظمة إليها.

عن المملكة الاردنية الهاشمية

عن دولة الامارات العربية المتحدة

عن دولة البحرين

عن الجمهورية التونسية

عن الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية

عن جمهورية جيبوتي

عن المملكة العربية السعودية

عن جمهورية السودان الديمقراطية

عن الجمهورية العربية السورية

عن جمهورية الصومال الديمقراطية

عن الجمهورية العراقية

عن سلطنة عمان

عن فلسطين

عن دولة قطر

عن دولة الكويت

عن الجمهورية اللبنانية

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

عن المملكة المغربية

عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية

عن الجمهورية العربية اليمنية

عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

اترك رد