اتفاقية
خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات

بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وحكومة المملكة المغربية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رغبة منهما في توطيد اواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار امراض وآفات المحاصيل الزراعية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

اتفقتا على ما يأتي:-

المادة الاولى

يلتزم الطرفان بما يأتي:-

تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع انواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقاً لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما.
أ-

مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والامراض والاجسام الضارة بالزراعة على اختلاف انواعها واشكالها.
ب-

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تحقيق الآتي:-

تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور او انتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة للزراعة.
أ-

التعاون المتبادل لمقاومة الامراض والآفات والاجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة.
ب-

تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
ج-

يتبادل الطرفان المعلومات الضرورية في حالة الكشف عن امراض وآفات للحجر الزراعي او كل ما يتنافى ومقتضيات هذا الاتفاق.
د-

المادة الثالثة

يلتزم الطرف المصدر باصدار شهادة صحية تكون مرفقة بالمادة النباتية او منتجاتها تبين خلوها من الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة.

المادة الرابعة

للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة اليه من الطرف المصدر وتطبيق كافة الاجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.

المادة الخامسة

يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط.
أ-

يتم اعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول الغاء نقاط دخول قائمة او انشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد او تصدير او عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
ب-

المادة السادسة

يجب ان تكون شهادة اعادة التصدير مصحوبة بالشهادة الصحية للنباتات الاصلية المسلمة من قبل الطرف المنتج للسلعة المعاد تصديرها او صورة عنها مصدقة حسب الاصول.

المادة السابعة

تخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك الى تشريعات الطرف المستورد.

المادة الثامنة

اتفق الطرفان على ان تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة المشتبه في اصابتها واتلافها ان دعت الضرورة الى ذلك للتخلص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الانظمة النافذة في كل بلد.

المادة التاسعة

مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين ولها في سبيل ذلك ما يأتي:-

تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الاجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في امد (30) يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
أ-

تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز (30 ) يوماً من صدورها.
ب-

تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة الموجودة والاجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لمكافحتها والتخلص منها مع الابلاغ في اسرع وقت عن ظهور امراض او آفات او اجسام ضارة دخلت حديثاً الى اي من البلدين.
ج-

المادة العاشرة

تجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعاً عادياً سنوياُ وبالتبادل وذلك من اجل:-

دراسة الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد اجراءات الحجر الزراعي ان امكن.
أ-

تبادل النتائج العملية والعملية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة.
ب-

تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة.
ج-

المادة الحادية عشر

اذا رأى احد الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية وجوب تغيير او تعديل او الغاء او اضافة اي مادة من هذه الاتفاقية عليه ان يشعر الطرف الآخر بذلك على ان يبحث موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفق عليه.

المادة الثانية عشر

يمكن للطرفين التوقيع على نصوص تكميلية واجراءات صحية تتعلق بقضايا مفصلة فيما يخص تبادل بعض النباتات عند الاستيراد او التصدير وذلك لتسهيل المتابعة الخاصة بالمراقبة عند الحدود.

المادة الثالثة عشر

على الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير اوتنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية.

المادة الرابعة عشر

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابياُ في انهائها خلال الستة الاشهر الاخيرة من المدة المذكورة.

المادة الخامسة عشر

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الخميس 9 شعبان 1422هـ الموافق لـ 25 اكتوبر / تشرين اول 2001 من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن
عن

حكومة المملكة المغربية
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات
وزير الزراعة

اسماعيل العلوي
محمود دويري

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى