اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية
اتفاقيــة لتشجيـع وحمايــة الاستثــمارات بيـــــن حكومــة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ؛

وحكومة الجمهورية العربية السورية ؛

المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ،

رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتنميته لما فيه مصلحة البلدين ، وإقراراً منهما بضرورة توفير المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع مواطنيهما على استثمار جزء من مدخراتهم في إقامة المشاريع الاقتصادية و الخدمية في بلد الطرف الآخر .

فقد اتفقتا على ما يلي :-

المادة الاولى
تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية :

يقصد بتعبير ” استثمار ” مختلف الاموال من قبل الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لإحدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار النافذه في كل منهما ويشمل ذلك على سبيل المثال :
1-

الاصول المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق .
أ-

حصص واسهم وسندات الشركات أو أي حقوق ومصالح أخرى في تلك الشركات وكذلك القروض و السندات التي تصدرها احدى الدولتين أو أي من الاشخاص الطبيعين أوالاعتباريين التابعين لها و العائدات المخصصة لغرض إعادة استثمارها والاموال المحمولة اصولاً الى الدولة الاخرى بما فيها الودائع .
ب-

حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص.
ج-

تعني كلمة ” مستثمر ” 2-

الاشخاص الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه .
أ-

الاشخاص الاعتباريون ( الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية ) وفق قوانين الطرف المتعاقد مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف المتعاقد الآخر .
ب-

يعني مصطلح ” عوائد ” المبالغ التي يحققها الاستثمار وعلى سبيل المثال : الارباح ، الفوائد، ارباح الاسهم والأتاوات .
3-

يعني مصطلح ” اقليم ” :
4-

بالنسبة للجمهورية العربية السورية :
أ-

يقصد بتعبير سورية ( الجمهورية العربية السورية ): بمعناها الجغرافي . وهي تعني ارض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الاقليمي والبر القاري وباطن الارض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الاخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية ، حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقاً للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية و المنجمية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .

بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية :
ب-

يقصد بتعبير ( المملكة الاردنية الهاشمية ) : أراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية ، حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقاً للقوانين الدولية و القوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والاراضي تحت قاع البحر .

يقصد بتعبير ” عملة قابلة للتحويل ” : دولار الولايات المتحدة الامريكية ، والجنيه الاسترليني ، والمـارك الالماني ،والفرنك الفرنسي ، والفرنك السويسري ، والين الياباني ، أو اية عملة أخرى تستخدم على نطاق واسع لغرض اجراء المدفوعات لاجل المعاملات الدولية التي يكون لها مشترون جاهزون في اسواق العملات الرئيسية .
5-

المادة الثانية
تشجيع الاستثمارات

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ ظروفاً مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية .
1)

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول و الخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتاً بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقاً للتشريعات و القوانين المعمول بها في البلد المضيف .
2)

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ، كما يلتزم بالا تكون إدارة أو صيانة أو استخدام أو تحريك أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف الآخر في اقليمه وكذلك الشركات و المشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لأية اجراءات غير مبررة قانوناً .
3)

تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالتسهيلات و الحوافز واشكال التشجيع الاخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار المرعية في بلد المضيف للاستثمار .

ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقا لطبيعة المشروع وتكوينه ونشاطه الذي يمارسه .
4)

على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر المنشأة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه ويجب الا تكون هذه المعاملة اقل رعاية من تلك الممنوحة و المطبقة على رعاياه أو رعايا أي دولة ثالثة.
5)

تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها ومصادقاً عليها اصولياً .
6)

المادة الثالثة حماية الاستثمارات

لايجوز بصورة لاي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الاخر وبإدارة تلك الاستثمارات او استمرارها او تجديدها او بيعها او تصفيتها من خلال اجراءات مخالفة للقوانين والانظمة المرعية وفقاً لما يلي :

لايجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضى الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من اشخاصهما الطبيعيين أو الاعتبارين ، كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد مقابل تعويض فوري وعادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقاً للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويله وفقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق .
1)

مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الإجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية و القضائية النافذة في البلد المضيف .
2)

يتم احتساب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار ، قبل اعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الاعلام عن نزع الملكية للجمهور ، وتحدد هذه القيمة وفقاً لمبادى تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم امكان تحديد القيمة السوقية ، يتم تحديد قيمة التعويض وفقاً للمبادىء العادلة مع الاخذ بعين الاعتبار راس المال المستثمر ، واهتلاك راس المال ، واسم الشهرة ، وغيرها من الامور المماثلة .
3)

يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر ، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارىء اهلية أوعصيان ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد اموالهم أو التعويض عن الاضرار أو التعويضات الاخرى كما ويسمح لهم بتحويلها الى الخارج وفقاً لاحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق .
4)

المادة الرابعة اعادة تحويل رأس المال و العائدات

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل راس المال وعائداته الى الخارج بنفس العملة التي وردت بها اصلاً أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخير وفقاً للقوانين وانظمة الاستثمار النافذة ويشمل ذلك على سبيل المثال :

رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض التطوير والتوسيع و المرخص بها اصولاً من الجهات المختصة في البلد المضيف .
1)

الارباح أو حصص ارباح الاسهم والفوائد أو العائدات الاخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الأخر وفقاً لقوانين الاستثمار النافذة لديه.
2)

الاموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لآي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر وفق الاصول المحددة في قوانين تشجيع الاستثمار في البلدين المتعاقدين .
3)

سداد اقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الاجنبية لغرض تمويل الاستثمار أو التوسع فيه.
4)

التعويضات المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية و المدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع .
5)

دخل مواطني الدولة الاخرى وموظفيها الذين يسمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار النافذة .
6)

المادة الخامسة الحلــــول

اذا كان الاستثمار المرخص به اصولاً لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف الأخر فإن أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الأخر .
1)

لن يكون الضامن مخولاً بممارسة أي حقوق أخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولاً بممارستها .
2)

إن الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب احكام المادة السادسة من هذا الاتفاق .
3)

المادة السادسة
تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة

تتم تسويــة الخلافات المتعلقة بمختلف اوجه الاستثمار والانشطة المتصلة بها والعائدة لاحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طــريق التوفيق أو التحكيم أو القضاء المختص في البلد االمضيف للاستثمار أو اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق احكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحــدة لاستثمار رؤوس الامـــوال العربية في الــدول العربية وملحقها التي وافـــق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقــراره رقـــم /841/تاريخ 10/9/1980

المادة السابعة
تطبيق قواعد اخرى والتزامات خاصة

يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الاحكام والمزايا الافضل المنصوص عليها في اتفاقيات اخرى تكون الدولتين طرفاً فيها أو تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة .

المادة الثامنة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية

في سبيل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة على مستوى الوزراء بين البلدين لتشجيع وحماية الاستثمارات ويكون من مهامها :

متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
1)

بحث الوسائل و السبل التي تؤدي الى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين المتعاقدين ,
2)

العمل على ازالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات .
3)

بحث سبل و وسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين .
4)

دراسة المقترحات التي تحال اليها من الجهات المعنية في البلدين .
5)

القيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري و العمل على حلها ودياّ
6)

وتجتمـع اللجنــة المشتركـــة بصورة دوريــة في كلا البلــدين بالتناوب وكلما اقتضت الحاجــة لـذلك .

ولا تكون قــراراتها أو تــوصياتها نافذة إلا بعد تبادل إشــعار مصادقة الجهات المعنيــة في كل من البــلدين عليها .

المادة التاسعة
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاور بين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، أما اذا كان الخلاف ناشئا عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ودي بينهما خلال اثنى عشر شهراً بعد بدء الخلاف ، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ، اللجوء الى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء .

وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكماً واحداً ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيساً للهيئة التحكيمية يكون مواطناً من بلد ثالث .

إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين ، وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب أمين عام جامعة الدول العربية.

اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما ، وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية .

مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية .

يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي يعينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي .

تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد .

المادة العاشرة
الدخول في حيز التنفيذ

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعارين باستكمال إجراءات المصادقة عليها حسب القوانين النافذة في كل من البلدين المتعاقدين .

المادة الحادية عشر
المدة والانتهاء

تسري هذه الاتفاقية لمدة عشرة سنوات ، تجدد بعدها تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهائها قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء سريانها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الانهاء .

حررت في يوم الاثنين الواقع في 21 رجب 1422 هـ

الموافق للثامن من تشرين أول عام 2001 م

من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منها ذات الحجية

عــن عــن

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
حكومة الجمهورية العربية السورية

واصـــف عـــازر
الدكتور محمد العمادي

وزيــر الصناعـة و التجارة
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

اترك رد