اتفاقيـــة تجاريــة بيــن

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

و

حكومـة جمهوريــة بلـغاريا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في توسيع وتنويع العلاقات التجارية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قد قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولــى

يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين والانظمة النافذة في بلديهما على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير وتيسير وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

المادة الثانية

1-
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الاولى بالرعاية وعدم التمييز في جميع المسائل المتعلقة بتجارة السلع وبشكل خاص فيما يتعلق في:-

أ-
الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير أو لها علاقة به، او تحويلات المدفوعات الدولية التي لها علاقة بالاستيراد و التصدير، بما في ذلك طرق تحصيل تلك الرسوم و الضرائب.

ب-
القواعد والاجراءات التى لها علاقة بالاستيراد و التصدير.

2-
احكام الفقرة الاولى لا تنطبق على:-

أ-
المنافع والامتيازات والاعفاءات التى يمنحها أو قد يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لاي من الدول المجاورة.

ب-
المنافع والامتيازات والاعفاءات التي يمنحها أو قد يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين كنتيجة لاشتراكه في اتفاقية منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو في اتفاقية من شأنها ان تؤدي الى منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي.

ج-
المنافع والامتيازات والاعفاءات التي تمنحها او قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية لأي دولة عضو في جامعة الدول العربية .

المادة الثالثة

ضمن اطار هذه الاتفاقية، تقوم الجهة المعنية في كل من البلدين بإصدار شهادات منشأ للبضائع التي منشأها أراضى احد الطرفين المتعاقدين والمصدرة الى الطرف المتعاقد الاخر اذا تطلب الامر ذلك .

المادة الرابعة

1-
يتم استيراد أو تصدير السلع في ظل هذه الاتفاقية من خلال معاملات تجارية تبرم بين اشخاص طبيعيين وحكميين وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا الدولتين.

2-
لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية المعاملات التجارية التي تتم بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة الخامسة

جميع المدفوعات التي تتم ضمن احكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل ما لم يتفق أطراف المعاملات التجارية على غير ذلك، وفقاً للتشريعات الخاصة بالتبادل الأجنبي.

المادة السادسة

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين بالإدخال المؤقت للسلع المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والتي تشمل ما يلي:

أ-
العينات التجارية والمواد الدعائية والكتالوجات التي ليس لها قيمة تجارية.

ب-
المواد المستخدمة في المعارض التجارية أو المعارض العامة أو في الفعاليات المشابهة أو تكون لغايات العرض

ج-
الحاويات الخاصة ومواد التغليف المستخدمة على أساس الإرجاع .

المادة السابعة

عند توقيع صفقات تجارية تخص اسلحة وسلع وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج بين أي اشخاص من الطرفين المتعاقدين، سيتضمن العقد فقرة تؤكد الاستخدام النهائي للاسلحة، للسلع أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من قبل المستخدم النهائي .

المادة الثامنة

يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان اقامة التنظيمات الترويجية للتجارة مثل المعارض التجارية، المعارض المتخصصة، الزيارات و الندوات التي تقام على أراضيه، كما ويشجع ويسهل مشاركة مؤسساته والاشخاص الطبيعيين والحكميين في مثل هذه الفعاليات والتي تقام على اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

المادة التاسعة

لاشيء في هذه الاتفاقية يمنع أي من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ أي شكل من اشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الامن الوطني، حماية الانسان والحيوان وحياة النبات والصحة العامة، حماية الموارد الطبيعية، حماية التراث الفني والتاريخي والقيم الاثرية. هذه القيود واساليب المنع لاتستخدم كوسيلة تعسفية للتمييز أو كقيود خفية تؤثر على التجارة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

1-
يشجع الطرفان المتعاقدان التسوية العادلة للنزاعات التي تقع بين اطراف المعاملات التجارية التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

2-
يشجع الطرفان المتعاقدان تسوية النزاعات التي تقع خارج اطار العمليات التجارية والمنجزة في ظل هذه الاتفاقية من خلال قوانين التحكيم العالمية او وفق ما يتفق عليه الطرفان .

المادة الحادية عشرة

1-
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تتألف من ممثلين يعينوا من قبل الطرفين المتعاقدين .

2-
تكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي:

أ-
مراجعة دورية لتنفيذ الاتفاقية واستكشاف سبل انجاز احكام الاتفاقية.

ب-
مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالتجارة الثنائية وبالعلاقات الاقتصادية بما في ذلك التعاون الصناعي والاستثماري والكشف عن السبل الكفيلة لتطويرها وتنميتها .

3-
تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة سنوياً بالتناوب في صوفيا وعمان أو حسب طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثاني عشرة

لا شيء في هذه الاتفاقية يؤثر على شرعية أي حق أوالتزام ترتب على أي من الطرفين المتعاقدين كنتيجة للدخول في اتفاقية أو معاهدة دولية قبل ابرام هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم اخر اشعار يدل على ان الطرفين المتعاقدين قد اتما المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

2-
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول مبدئياً لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء هذه الفترة تجدد صلاحية الاتفاقية تلقائياً لمدة سنة واحدة وبشكل متواصل ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الاخر خطياً رغبته في انهائها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء مدة سريانها .

3-
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية على جميع المعاملات التجارية التي ابرمت خلال فترة نفاذها ولم تنجز بشكل كامل حتى بعد فترة انتهائها.

4-
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين خطياً ووفقاً لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.

5-
من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ينتهي العمل باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة شعب جمهورية بلغاريا الموقعة بتاريخ 13/تموز/1977. ومع ذلك تبقى احكام اتفاقية 13/تموز/1977 سارية المفعول على جميع المعاملات التجارية التي ابرمت خلال فترة نفاذها ولم تتم حتى بعد فترة انتهاء مدة سريانها .

تم التوقيع على هذه الاتفاقية بشهادة المفوضين عن حكوماتهم الموقعين ادناه:-

حرر في عمان بتاريخ 5/11/2001 من نسختين اصليتين وبالثلاث لغات العربية، البلغارية، والانجليزية، وتعتبر جميع النصوص معتمدة، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عــن
عــن

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
حكومة جمهورية بلغاريا

سامــــر الطويــــل
لوبكــا كاتشاكوفــا

أمين عـام وزارة الصناعة و التجارة
نـائب وزيــر الاقتصـاد

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب