اتفاق للتعاون في مجال المواصفات الاردنية و اللبنانية

اتفاق للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس ومنح شارة المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة المقاييس والمواصفات في الجمهورية اللبنانية

بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية ورغبة في ارساء تعاون علمي وتقني غايته تحقيق التكامل في مجالات المقاييس والمواصفات وتنمية التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين،

وتدعيماً لعلاقات التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:-

المادة الاولى
في مجال العمل على توحيد المواصفات والمقاييس

يشمل التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية مجالات العمل المشترك بينهما، وعلى وجه التحديد النشاطات التالية:-

العمل على توحيد المواصفات القياسية الصادرة عن الطرفين، والتي سوف تصدر عنهما بما فيها المواصفات والمتعلقة بتقييم المطابقة واعتماد المختبرات واعتماد الجهات مانحة شهادات المطابقة وانظمة ادارة الجودة وادارة البيئة وذلك استناداً للارشادات والتوجيهات والمواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO مع اعطاء الاولوية للسلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين بحيث يصار الى ما يلي:-
1.

بالنسبة للسلع والمنتجات التي لها مواصفات في البلدين، يتم العمل على توحيدها بالنسبة للسلع والمنتجات التي لها مواصفات في احد البلدين فقط، يتم اعتمادها لحين صدور مواصفات موحدة او لحين صدور مواصفة وطنية من قبل الفريق الآخر في حال تعذر توحيدها.

بالنسبة للسلع والمنتجات التي ليس لها مواصفات في كلا البلدين، تعتمد المواصفات القياسية الدولية، وفي حال عدم توفرها يتم الاتفاق على مواصفة معينة.

التنسيق في برامج العمل السنوية لاعداد المواصفات.
2.

المادة الثانية
في مجال شارة المطابقة

اتفق الطرفان على تبادل الاعتراف بشارة المطابقة ( علامة الجودة ) الخاصة بكل منهما، والتي يصدرها احدهما نيابة عن الآخر، وذلك وفق التوجيهات والارشادات والمواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO في هذا المجال.
1.

يقوم الطرفان مرة على الاقل كل سنة، بالمراجعة والتدقيق الدوري للاجراءات المعمول بها من قبل كل منهما في مجال منح شارة المطابقة وذلك بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
2.

يتم التدقيق الدوري والمراجعة اما مباشرة من قبل فريق فني يؤلفه كل طرف على حدة او يتفق عليه الطرفان، او عن طريق فريق ثالث يكلفه كل طرف على حدة او يتفق عليه الطرفان.
3.

المادة الثالثة

بالاضافة الى ما تقدم، يقوم الطرفان بما يلي:-

التبادل المجاني لجميع المواصفات الصادرة لتاريخه والتي سوف يصدرها كل منهما في المستقبل.
1.

تبادل الخبراء والمتدربين، وذلك عند الطلب وعند توفر الموارد اللازمة لدى الطرف المعني.
2.

تبادل المعلومات، بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والابحاث في مجال التقييس والجودة وتقييم المطابقة.
3.

تنظيم دورات وندوات ومؤتمرات واجتماعات مشتركة للمواضيع المتعلقة بالتقييس والجودة وتقييم المطابقة.
4.

نشر التوعية بالتقييس والجودة.
5.

تنسيق المواقف في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بالتقييس والجودة وتقييم المطابقة.
6.

المادة الرابعة

يجتمع المسؤولون من الطرفين بالتناوب مرة على الاقل في السنة وحسب الحاجة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق والعمل على تحسينه وتحسين تطبيقه.

المادة الخامسة

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ آخر اخطار من اتمام الاجراءات الدستورية او القانونية ويظل سارياً ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابياُ برغبته في انهائه وذلك قبل ستة اشهر من التاريخ المطلوب للانهاء.

حرر هذا الاتفاق ووقع في بيروت في 24 شعبان 1423هـ، الموافق 31/10/2002 من نسختين اصليتين لهما نفس الحجة القانونية واحتفظ كل طرف بواحدة منها.

وزير الصناعة
وزير الصناعة والتجارة

وزير الوصاية
رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات

لمؤسسة المقاييس والمواصفات في الجمهورية اللبنانية
والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية

جورج افرام
الدكتور صلاح الدين البشير

اترك رد