اتفـاقية الإطـاربشـأن نظـام الأفضليـات التجـارية بـين الـدول الأعضـاء في منظمـة المـؤتمر الاسـلامي

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (758) تاريخ 21/11/1998 المتضمن المصادقة على اتفاقية الاطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتوقيعها بتاريخ 1/2/1993 بصيغتها التالية :-

الديباجــة

ان حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي – الموقعة على هذه الاتفاقية: إنطلاقا من أهداف ميثاق المنظمة .

وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء، وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، الصادرة عن مؤتمر القمة الاسلامي الثالث .

وأخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للافضليات التجارية كاطار للتدرج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء .

واذ تذكر باعلان النوايا بشأن إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعـاون الاقتصادي والتجاري .

وادراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها .

واذ يضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الاسلامي .

واذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء، واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون انشاء نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة، يجعل نظام الأفضليات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها .

وأقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن تؤدية تنمية التجارة – البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينها .

وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي. في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة .

ونظرا لحاجة الدول الاسلامية الى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لا سيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة .

واذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة .

فقد أقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكامها، عن طريق تدابير وإجراءات وجداول زمنية للمفاوضات .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

× راسلنا وتسب