اتفـــاق بشأن التعاون في مجال القوى العاملة بيـــن الاردن و سوريا

اتفـــاق بشأن التعاون في مجال القوى العاملة بيـــن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية

توثيقاً لأواصر الاخوة والتعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية وانطلاقاً من رغبتهما بتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين ورغبتهما في تنمية وتطوير التعاون بينهما في المجالات المتعلقة بالعمل ، فقد وافق الطرفان على ما يلي:

المــادة الاولــى

تدعيم مجالات القوى العاملة بينهما وتنظيم تشغيلها وانتقالها بما في ذلك التدريب المهني وتبادل الخبرات و المعلومات حول احتياجات كل منهما من القوى العاملة وامكانيات الجانب الاخر في توفيرها

المــادة الثانيــة

تحدد شروط وظروف تشغيل العمال بعقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل ويوضح في هذا العقد شروط وظــروف العمل الأساسية من واجبات وحقوق وفقا للقوانين والانظمة النافذه .

المــادة الثالثــة

يتمتع العامل في كلا البلدين بالحقوق والمزايا التي تنص عليها التشريعات والانظمة السارية المفعول في البلد الذي يعمل فيه .

المــادة الرابعــة

يحق للعامل ان يحول الى بلده ما يدخره من اجر وذلك وفقاً للأنظمة النافذة في الدولة التي يعمل بها .

المــادة الخامســة

أ-
يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل :

1)
تبادل البرامج والخبراء في مجال القوى العاملة .

2)
تنمية قدرات موظفي وزارتي العمل في البلدين والمؤسسات التابعة لهما .

3)
مشاركة خبراء البلدين في الندوات العلمية والدولية المنظمة بكلا البلدين .

4)
التنسيق بين البلدين في المؤتمرات العربية و الدولية .

ب-
يتحمل الجانب الموفد نفقات سفر وإقامة موفديه .

المــادة السادســة

أ-
تتولى الجهات المختصة في كلا البلدين مراقبة تنفيذ احكام هذا الاتفاق .

ب-
في حالة حدوث خلاف بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى الى الجهة المختصة طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول الى تسوية الخلاف ودياً واذا تعذر ذلك يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون في بلد العمل .

المــادة السابعــة

يعدل هذا الاتفاق بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وبموافقتهما ويخضع هذا التعديل الى نفس الاجراءات الخاصة بالتصديق على هذا الاتفاق .

المــادة الثامنــة

تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تكون مهمتها :

1-
التنسيق بين البلدين لتنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشأن

2-
تفسير احكام هذا الاتفاق عند حدوث خلاف بشأنه وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق .

3-
اقتراح مراجعة او تعديل كل او بعض مواد هذا الاتفاق عند الضرورة .

وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة في الموعد والمكان الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين

المــادة التاسعــة

يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد المصادقة عليه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لدى كل من البلدين ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءه بإخطار كتابي قبل تاريخ انتهاء اجله بستة اشهر .

حـــرر ووقع هذا الاتفاق في مدينة عمان بتاريخ 12/رجب/1422هـ الموافق 8/10/2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

عن
عن

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير العمل
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

عيـــــد الفايــز
الدكتور خـالد رعــد

اترك رد