اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة

بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما و العلاقات العريقة القائمة بين بلديهما، ورغبة كل منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين، وتسهيل التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وإيمانا منهما بأهمية تحرير التجارة بينهما في إطار ميثاق جامعة الدول العربية واحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دعا إليها مؤتمر القمة العربية في القاهرة عام 1996 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 59 بتاريخ 19/3/1997،

وعملاً بنص الفقرة (9) من المادة الأولى من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقتناعاً منهما بأن اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهما سيوفر مناخاً افضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

تعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات و العبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك.

الاتفاقية
1-

اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطرفان المتعاقدان
2-

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل.
3-

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم و الضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.

يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة بتاريخ 1/1/1998م ضمن النظام المنسق للتعريفة الجمركية.
4-

القيود غير الجمركية
5-

التدابير والإجراءات الموجودة أو التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادراية التي تفرضها على الواردات.

السلع
6-

هي السلع الوطنية المنشأ والتي تحقق قيمة مضافة محلية عند إتمام إنتاجها لا تقل عن 40%.

المادة الثانية

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتحرير التبادل التجاري بينهما وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

تستهدف هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين المتعاقدين وذلك وفقاً للأسس التالية:

تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وصولاً إلى الإعفاء الكامل في 1/1/2003م وذلك حسب الجدول التالي:
(أ)

نسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب

الاخرى ذات الاثر المماثل المخفضة
الأعوام

50%
1/1/2001

80%
1/1/2002

100%
1/1/2003

الإلغاء الكامل والفوري للرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع غير المصنعة الزراعية و الحيوانية والأسماك والثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
(ب)

الإلغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين إن وجدت وعدم فرض أي قيود جديدة فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
(ج)

يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الاتفاقية من منشأ وطني الالتزام بقواعد المنشأ العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
(د)

لا يجوز بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل على السلع و المنتجات المتبادلة بين البلدين وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية.
(هـ)

يقــوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبـــادل المستندات الخاصــة بتحديد الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 1/1/1998م.
(و)

إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم و الضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل في أي من الطرفين المتعاقدين فان الرسوم المخفضة ستحل محل الرسوم الواردة في الفقرة (4) من المادة الأولى كأساس لاحتساب التخفيض المتدرج تجاه سلع الطرف الآخر.
(ز)

المادة الرابعة

تطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنتجات ذات المنشأ الاردني أو الإماراتي المتبادلة مباشرة بين البلدين، و المرفق بها شهادة منشأ وفقاُ لنموذج شهادة المنشأ العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على أن يتم إصدارها و المصادقة عليها من قبل الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الاقتصاد و التجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وان يتم إصدارها من قبل غرف التجارة وغرف الصناعة الاردنية و المصادقة عليها من قبل وزارة الصناعة و التجارة أو أية جهة أخرى تخولها الوزارة بذلك بالمملكة الاردنية الهاشمية.

المادة الخامسة

لا تسري إحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية والمتفق عليها في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
(أ)

يطبق الجانبان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها ( الزراعية و الحيواينة ) وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها والسارية في كل من البلدين ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالقوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة في بلده.
(ب)

يراعى الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من أي منهما إلى الطرف الآخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الآخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الأخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها عربياً أو دولياً المعتمدة لديهما على أن يتبادل الطرفان القوانين والأنظمة المطبقة في كل منهما والإخطار بأي تعديل يطرأ عليها.
(ج)

المادة السادسة

يعمل الجانبان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع كلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة إلى طرف ثالث، ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العقبات والعوائق التي تواجه الشاحنات العائدة لكلا البلدين في أراضى البلد الآخر وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما.

المادة السابعة

تتم تسوية المدفوعات و الصفقات ذات الصلة بتوريد السلع والخدمات بعملة حرة قابلة للتحويل وبأسعار الأسواق العالمية، ووفقاً للشروط والأحوال المتعارف عليها في التجارة الدولية والأعراف المالية والمصرفية.

المادة الثامنة

يحق لكل من الطرفين أن يطبق إجراءات وقائية طبقاً للأحكام التي نصت عليها اتفاقية الوقاية الملحقة لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين انه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي، وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر، وذلك طبقاً للقوانين و التشريعات المطبقة في كل من البلدين.

المادة التاسعة

إذا واجه كل من الطرفين المتعاقدين حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فانه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً للقوانين و

التشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيتي الدعم و الرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

المادة العاشرة

يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية و التجارية و الصناعية، بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار أحكام وقواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

المادة الحادية عشرة

لأغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في البلدين أو من ينيبانهما، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات و الجهات المعنية في كلا البلدين.
أ)

يحق لك لطرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويعقد الاجتماع بالتناوب في البلدين.
ب)

تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية بصفة خاصة:
ج)

متابعة تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل وفقاً لبنود هذه الاتفاقية.
1.

دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية.
2.

دراسة الإجراءات التي تخذها أي من الطرفين في تطبيق التدابير الوقائية طبقاً للمواد الثامنة و التاسعة والعاشرة لأجل رفع تطبيق هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن.
3.

تسوية النزاعات التي تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، والمعاملات التي تتم في إطارها.
4.

تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تفوضها بها اللجنة المشتركة.
د)

المادة الثانية عشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل آخر إخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين.

المادة الثالثة عشرة

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان يوم الأحد الموافق 17/صفر/1421هجرية بتاريخ 21/5/2000 ميلادية من نسختين أصليتين.

عـــن حكومـــة
عن حكومـــة

المملكــة الاردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة

الــدكتور محمـد الحلايـقة
فـاهم بن سلطان القاســمي

وزير الصناعة والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة

اترك رد