اتفاقية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية النمسا حول تشجيع وحماية الاستثمارات

اتفاقية
بين
المملكة الاردنية الهاشمية
و
جمهورية النمسا
حول
تشجيع وحماية الاستثمارات

ان المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية النمسا المشار اليهما فيما بعد بـ ” الطرفين المتعاقدين ” .

رغبة منهما بايجاد الظروف المواتية لمزيد من التعاون الاقتصادي بينهما.

اداركاً منهما بان تشجيع وحماية الاستثمارات سيعزز تطور هذه الاستثمارات وبالتالي يسهم مساهمة فاعلة في تطوير العلاقات الاقتصادية.

تأكيداً على التزامتها بمراعاة معايير العمل المعتمدة عالمياً.

اتفقتا على ما يلي:-

الفصل الاول : احكام عامة

المادة (1)

تعريفات

لغايات هذه الاتفاقية:

تعني عبارة ” مستثمر لطرف متعاقد “.
(1)

شخصاً طبيعياً يحمل جنسية طرف متعاقد وفقاً للقانون المطبق فيه ؛ أو
أ-

منشأة لها صفة الشخصية الاعتبارية أو هيئة شكلت أونظمت بموجب القانون المطبق لدى طرف متعاقد، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، وسواء أكانت مملوكة أو مسيطراً عليها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات، أو اتحادات الشركات، أو الشركات، أو المؤسسات الفردية، أو الفروع، أو المشاريع المشتركة، أو الجمعيات، أو المنظمات. سواء أكانا مستثمرين الان أو كانا قد استثمرا في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
ب-

تعني عبارة ” استثمار مستثمر لطرف متعاقد ” جميع انواع الموجودات في اقليم احد الطرفين المتعاقدين المملوكة أو المسيطر عليها بصورة مباشرةأو غير مباشرة من قبل مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر، وفقاً للقانون المطبق لدى الطرف المتعاقد الاول، بما في ذلك:-
(2)

الحصص والاسهم، واشكال الملكية الاخرى في اي منشأة، والحقوق الناشئة عن ذلك.
أ-

السندات، وسندات الدين، والقروض، واشكال الدين الاخرى والحقوق المترتبة على ذلك.
ب-

الحقوق بموجب عقود، بما في ذلك عقود تسليم المفتاح، أو الانشاءات، أو الادارة، أو الانتاج أوعقود المشاركة في العوائد.
ج-

المطالبات بالنقود والمطالبات باي آداء وفقاً لعقد له قيمه اقتصادية.
د-

حقوق الملكية الفكرية كما تعرفها الاتفاقيات المتعددة الاطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق التأليف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعمليات الفنية، والمعرفة والاسرار التجارية، والاسماء التجارية، والسمعة الحسنة.
هـ-

الحقوق التي تمنح بموجب القانون أو العقد مثل الامتيازات، أو التراخيص، أو التفويضات، أو الاذونات لممارسة نشاط اقتصادي.
و-

اية اموال اخرى ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة، أو اية حقوق ملكية ذات صلة بها، مثل الاجازات، أو الرهونات، أو حقوق الحجز على ممتلكات الغير، أو الكفالات، أو حقوق الانتفاع.
ز-

تعني عبارة ” العوائد ” المبالغ المحصلة من استثمار، وبشكل خاص الارباح والفوائد ومكاسب راس المال والعوائد والاتاوات ( حقوق الملكية ) ورسوم الترخيص والرسوم الاخرى.
(3)

تعني عبارة ” دون تاخير ” الفترة المطلوبة عادة لاستكمال الاجراءات الرسمية الضرورية لدفعات التعويض أو لتحويل الدفعات. وتبدأ هذه الفترة بالنسبة لدفعات التعويض في يوم نزع الملكية وبالنسبة لتحويلات الدفعات في اليوم الذي يكون فيه طلب التحويل قد قدم. وفي جميع الاحوال لا تتعدى هذه الفترة الشهر الواحد.
(4)

تعني عبارة ” الاقليم ” بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الأراضي، والمياه الداخلية والمجال البحري والجوي الذي هو تحت سيادته بما في ذلك المنطقة الاقتصادية المانعة، والجرف القاري الذي يمارس فيه الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي.
(5)

المادة (2)

تشجيع واجازة الاستثمارات

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين، وفقاً لقوانينه وانظمته، على تشجيع واجازة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.
(1)

يعتبر التمديد القانوني لاستثمار أو تغييره أو تحويله استثماراً جديداً.
(2)

المادة (3)

معاملة الاستثمارات

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة منصفة وعادلة وحماية واماناً كاملين ومستمرين.
(1)

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات غير منطقية أو تمييزية على ادارة، وتشغيل وصيانة، واستخدام، والتمتع بـ ، وبيع، وتسييل استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.
(2)

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف الاخر ولاستثماراتهم معاملة تفضيلية لا تقل في افضليتها عن المعاملة التي تمنحها لمستثمريه ولاستثماراتهم أو لمستثمري اية دولة ثالثة ولاستثماراتهم وذلك فيما يتعلق بادارة وتشغيل وصيانة واستعمال والتمتع بـ ، وبيع وتسييل الاستثمارات ايهما يكون اكثر تفضيلاً للمستثمر.
(3)

لا يجوز تفسير اي نص من نصوص هذه الاتفاقية على انه يلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المنفعة الحالية أو المستقبلية لأية معاملة أو افضلية، أو امتيازاً ناتجاً عن :
(4)

اية عضوية في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو مجموعة اقتصادية أو اية اتفاقية متعددة الاطراف حول الاستثمار.
أ.

اية اتفاقية دولية اخرى، أو ترتيب دولي أو تشريع محلي تتعلق بالضرائب.
ب.

المادة (4)

الشفافية

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على النشر الفوري لقوانينه، وانظمته، واجراءاته والاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية بحيث يقوم بتوفيرها لاطلاع العموم.
(1)

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بالاجابة على اسئلة الطرف المتعاقد الاخر المحددة ويتوفر بناء على طلبه، المعلومات حول المسائل المشار اليها في الفقرة (1).
(2)

لا يجوز ان يطلب من اي من الطرفين المتعاقدين الافصاح عن معلومات أو التمكين من الوصول الى معلومات تكون متعلقة بمستثمرين معينين أو استثمارات، يشكل الافصاح عنها اعاقة في تطبيق القانون أو يكون مناقضاً لقوانين وانظمة ذلك الطرف المتعلقة بحماية السرية.
(3)

المادة (5)

نزع الملكية ( التأميم ) والتعويض

لا يجوز لطرف متعاقد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزع ملكية أو تأميم استثمار تابع لمستثمر من الطرف الاخر، أو اتخاذ اية اجراءات تؤدي الى نتيجة مماثلة ( يشار اليها فميا بعد ” نزع الملكية” )الا:-
(1)

لأغراض المنفعة العامة
أ.

بدون تمييز
ب.

وفقاً لاجراءات قانونية محددة، و
ج.

على ان يرافق ذلك تعويض فوري، مناسب وفعال وفقاً للفقرتين (2) و (3) ادناه.
د.

التعويض يجب ان :
(2)

يدفع دون تأخير. وفي حالة التأخير، تتحمل الدولة المضيفة اية خسارة تنتج عن فروقات سعر الصرف بسبب هذا التأخير.
أ.

يكون مساوياً للقمية السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته وذلك مباشرة قبل نزع الملكية. والقيمة السوقية يجب ان لا تتأثر بأي تغيير في القيمة يحدث بسبب ذيوع خبر نزع الملكية العامة في وقت سابق.
ب.

يدفع ويكون قابلاً للتحويل الحر الى الدولة التي يحددها المدعون المعنيون وذلك اما بعملة الدولة التي يكون المدعون من مواطنيها أو بأية عملة قابلة للتحويل الحر تكون مقبولة لديهم.
ج.

يشتمل على فائدة بسعر تجاري على اساس سعر السوق للعملة التي يتم بها السداد وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد الفعلي.
د.

تشتمل الاجراءات القانونية المحددة على حق المستثمر التابع لأحد الطرفين المتعاقدين والمتضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الاخر. بطلب اجراء مراجعة فورية لقضيته من قبل سلطة قضائية أو سلطة اخرى مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الاخير، بحيث تشمل المراجعة تقييم استثماره ودفع التعويض وفقاً لأحكام هذه المادة.
(3)

المادة (6)

التعويض عن الخسائر

يجب ان يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن حرب أو نزاع مسلح آخر، أو حالة طوارىء أو ثورة أو عصيان مسلح أو اضطرابات مدنية أو اي حدث آخر شبيه بها، أو بسبب احداث القضاء والقدر والظروف القاهرة، معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه أو لمستثمري اية دولة ثالثة، ايهما يكون اكثر افضلية للمستثمر المعني. وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كانت عليه وتعويض الاضرار أو اية تسوية اخرى.
(1)

يمنح في كل حال من الاحوال مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسائر من جراء اي من الاحداث المشار اليها في الفقرة (1) في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وتكون ناجمة عن:-
(2)

مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قوات أوسلطات الطرف المتعاقد الاخر، أو
أ.

تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الاخر والتي لم تقتضيها ضرورة الموقف.
ب.

بدلاً او تعويضاً يكون في كلتا الحالتين فورياً وعادلاً وفعالاً، اما التعويض فيكون وفقاً للمادة (5) الفقرتان (2) و (3).

المادة (7)

التحويلات

يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية تحويل جميع الدفعات المتعلقة باستثمار احد مستثمري الطرف الاخر وذلك من والى اقليمه دون تأخير. وتشمل هذه التحويلات بشكل خاص على :
(1)

رأس المال الاساسي والمبالغ الاضافية اللازمة لادامة أو زيادة الاستثمار.
أ.

العوائد.
ب.

الدفعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض.
ج.

العوائد الناجمة عن بيع أو تسييل الاستثمار كلياً أو جزئياً.
د.

الدفعات الناجمة عن التعويض وفقاً للمادتين 5 و 6 .
هـ.

الفعات الناشئة عن تسوية نزاعات الاستثمار.
و.

العوائد والمكتسبات الاخرى للعاملين من الخارج فيما يصل باستثمار.
ز.

يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية اجراء هذه التحويلات بعمله قابلة للصرف غير المقيد وذلك بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل في اقليم الطرف المتعاقد حيث تتم عملية التحويل.
(2)

في حالة عدم وجود سوق لصرف العملات الاجنبية، يكون سعر الصرف المطبق مماثلاً لسعر الصرف الاكثر حداثة في تحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة.
(3)

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و (ب)، يجوز للطرفين المتعاقدين ان يفرض قيوداً على تحويل العائد العيني وذلك في الظروف التي يسمح بها للطرف المتعاقد بموجب اتفاقية الجات 1994 تقييد أو حظر تصدير المنتج الذي يشكل العائد العيني أو بيعه لغايات التصدير. ومع ذلك يضمن الطرف المتعاقد امكانية تنفيذ تحويلات العوائد العينية كما هي محددة أو موافق عليها في اتفاقية استثمار، أو سند تفويض استثمار، أو اية اتفاقية اخرى مبرمة خطياً بين طرف المتعاقد ومستثمر أو استثمار للطرف المتعاقد الاخر.
(4)

على الرغم من الفقرات (1) الى (4)، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع اجراء اي تحويل عن طريق التطبيق المنصف، وغير التمييزي، وذي النية الحسنة للاجراءات اللازمة لحماية حقوق الدائنين فيما يتعلق بـ أو ضمان التقيد بالقوانين والتعليمات الخاصة باصدار، وتداول الاوراق المالية والتعامل بها، وبالتعاقدات المستقبلية والنتائج ومشتقاتها، وتقارير أو قيود التحويل، أو في ما يتصل باساءات اجرامية أو اوامر أو احكام في المعاملات الادارية والقضائية شريطة ألا تستخدم مثل هذه الاجراءات وتطبيقاتها كوسيلة لتجنب الوفاء بالتزامات الطرف المتعاقد أو الالتزامات المترتبة بموجب هذه الاتفاقية.
(5)

المادة (8)

مبدأ الحلول

اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او اية وكالة معينة من قبله مبلغاً من المال بموجب تعهد، أو ضمان، أو عقد تأمين بشأن استثمار مستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، فان الطرف المتعاقد الاخير يعترف بانتقال اي حق أو مطالبة لمثل هذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول أو الوكالة المعينة من قبله، وبحق الطرف المتعاقد الاول أو الوكالة المعينة من قبله بمتابعة هذا الحق أو المطالبة استناداً لمبدأ الحلول وذلك الى المدى ذاته المتحقق للمستثمر الذي تم تعويضه.
(1)

في حال قيام احد الطرفين المتعاقدين بدفع مبلغ الى احد مستثمريه والذي آلت اليه حقوق ومطالب ذلك المستثمر، فانه لا يجوز لذلك المستثمر ملاحقة الطرف المتعاقد الاخر بتلك الحقوق والمطالبات الا اذا فوض بالتصرف نيابة عن الطرف المتعاقد الذي قام بدفع المبلغ له.
(2)

المادة (9)

التزامات اخرى

يراعى كل من الطرفين المتعاقدين اي التزام يكون قد ترتب عليه في ما يتعلق باستثمارات محددة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (10)

انكار المنافع

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان ينكر على مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر وعلى استثماراته منافع هذه الاتفاقية وذلك في حالة كون مستثمري طرف آخر غير متعاقد يمتلكون أو يسيطرون على المستثمر المذكور أولاً على ألا تكون لدى ذلك المستثمر انشطة واعمال فعلية في اقليم الطرف المتعاقد ( الناكر للمنافع )، حيث اقيمت هذه الانشطة والاعمال ونظمت بموجب قوانين ذلك الطرف ( الناكر للمنافع ).

الفصل الثاني: تسوية النزاعات

الجزء الاول: تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

المادة (11)

المعيار والانطباق

ينطبق هذا الجزء على النزاعات التي تنشأ بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بشأن خرق مزعوم لالتزام مترتب على الطرف المتعاقد الاول بموجب هذه الاتفاقية بحيث يسبب الخسارة أو الضرر للمستثمر أو لاستثماره.

المادة(12)

وسائل التسوية، الفترات الزمنية

اذا امكن ينبغي تسوية النزاعات من هذا القبيل بالتفاوض أو المشاورة. وان لم تتم تسوية النزاع هكذا، يجوز للمستثمر ان يحيله لاتخاذ قرار فيه وذلك:-

الى المحاكم المختصة أو الى المحاكم الادارية للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع.
أ.

وفقاً لأية اجراءات تسوية للنزاع سابقة وقابلة للتطبيق ومتفق عليها ، أو
ب.

وان يحيله استناداً لهذه المادة الى:-
ج.

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ( المركز ) والذي تأسس وفقاً لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى ( معاهدة ICSID )، وذلك في حـــالة كـــون الطـــرف المتعاقد التابع له المستثمر والطرف المتعاقد الطرف في النـزاع عضــوين في ( معاهدة ICSID ).
1-

محكم فرد أو لجنة تحكيم تشكل خصيصاً لكل حالة على حدا وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL ).
2-

غرفة التجارة الدولية، عن طريق محكم فرد أو لجنة تحكيم تشكل خصيصاً لهذه الغاية وفقاً لقواعد الغرفة الخاصة بالتحكيم.
3-

المادة (13)

موافقة الطرف المتعاقد

يعطي كل من الطرفين المتعاقدين موافقة غير المشروطة على احالة النزاع الى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام هذا الجزء.
(1)

تتضمن الموافق المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه تنازل ذلك الطرف المتعاقد عن شرط استنفاد التدابير الادارية أو القضائية داخلياً.
(2)

يجوز للمستثمر ان يختار احالة النزاع لاصدار قرار بشأنه وفقاً للمادة (12) الفقرة (أ) (ج) فقط حين صدور قرار محكمة البداية بشأن الدعوة وفقــاً للمادة (12) الفقرة (1) (أ).
(3)

المادة (14)

مكان التحكيم

اي تحكيم بموجب هذا الجزء يتم اجراؤه في دولة طرف معاهدة نيويورك وذلك بناءاً على طلب اي طرف من اطراف النزاع. والادعاءات التي تحال للتحكيم بموجب هذا الجزء تعتبر ناشئة عن علاقة تجارية أو عمليات تجارية لغايات المادة (1) من معاهدة نيويورك.

المادة (15)

التعويض

لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يدعي كدفاع أو ادعاء مضاد، أو يطلب المقاصة أو يدعي استناداً لأي سبب آخر انه تم أو سيتم الحصول على بدل الضرر أو الخسارة أو اي تعويض آخر عن جميع أو عن جزء من الاضرار المدعى بها بناء على تعويض، أو ضمانة أو عقد تأمين.

المادة (16)

القانون المطبق

تقرر المحكمة التي تنشأ بموجب هذا الجزء بأمر النزاع وفقاً لهذه الاتفاقية وقواعد ومبادىء القانون الدولي المطبقة.
(1)

في حال عدم وجود اي اتفاق اخر، يتخذ القرار بشأن القضايا المتنازع عليها بموجب المادة (9) وفقاً لقانون الطرف المتعاقد، الطرف في النزاع، أو القانون النافذ على التفويض أو الاتفاق، بالاضافة الى قواعد القانون الدولي حيثما امكن تطبيقها.
(2)

المادة (17)

قرارات التحكيم وتنفيذها

تكون قرارات التحكيم، والتي قد تشتمل على قرار يتضمن الحكم بالفائدة، نهائية وملزمة لطرفي النزاع، ويمكن ان تقدم الصور التالية من الحلول:
(1)

الاعلان بان الطرف المتعاقد قد اخفق في الايفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
أ.

التعويض المالي، والذي يجب ان يشتمل على الفائدة من وقت تحقق الخسارة أو الضرر الى وقت الدفع.
ب.

التعويض العيني عندما يكون ذلك ممكناً، شريطة ان يدفع الطرف المتعاقد التعويض المالي عوضاً عن ذلك في حال كون التعويض العيني غير قابلاً للتطبيق. و
ج.

بموافقة طرفي النزاع، اي صورة اخرى من صور حل النزاع.
د.

يضع كل من الطرفين المتعاقدين احكاماً للتطبيق الفاعل لقرارات التحكيم وفقاً لهذه المادة، كما ويقوم دون تأخير بتنفيذ اي قرار من هذا القبيل يصدر في قضيته يكون طرفاً فيها.
(2)

الجزء الثاني: تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

المادة (18)

النطاق، المشاورات، الوساطة والتوفيق

كلما امكن ذلك، تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل ودي أو من خلال المشاورات أو الوساطة أو التوفيق.

المادة (19)

البدء في الاجراءات

اذا لم يكن بالامكان تسوية النزاع وفقاً للمادة (18) خلال ستة اشهر فانه يحال بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم.
(1)

لا يجوز للطرف المتعاقد ان يبدأ في اجراءات التحكيم بموجب هذا الجزء بشأن نزاع يتعلق بخرق حقوق مستثمر يكون هذا المستثمر قد احاله الىالتحكيم بموجب الجزء الاول من الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، الا اذا اخفق الطرف المتعاقد بالتقيد والالتزام بالقرار الصادر في ذلك النزاع أو ان تلك الاجراءات قد انتهت دون قيام هيئة التحكيم باتخاذ قرار بادعاء المستثمر.
(2)

المادة (20)

تشكيل هيئة التحكيم

تؤلف هيئة التحكيم الخاصة لكل حالة على حدا كما يلي:- يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكماً واحداً، والمحكمان يتفقان على شخص من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما. ويعين المحكمان خلال شهرين من تاريخ ابلاغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر نيته في احالة النزاع الى لجنة التحكيم، ويعين رئيساً خلال شهرين آخرين.
(1)

اذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين وفي حال عدم وجود ترتيبات اخرى ملائمة دعوة رئيس محكمة العدل الدولية الى اجراء التعيينات الضرورية. واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو انه خلافاً لذلك قد منع من القيام بالتعيين، فان نائب الرئيس، أو في حال عدم مقدرته على اجراء التحكيم عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه رتبة تتم دعوته وفقاً لذات الشروط لاجراء التعيينات اللازمة.
(2)

يجب ان يتمتع اعضاء لجنة التحكيم بالاستقلالية والحيادية.
(3)

المادة (21)

القانون المطبق، القواعد المعمول بها

تتخذ لجنة التحكيم القرارات بشأن النزاعات وفقاً لهذه الاتفاقية والقواعد والمبادىء المعمول بها بموجب القانون الدولي.
(1)

ما لم يقرر طرفا النزاع خلاف ذلك، فان القواعد الاختيارية للتحكيم في النزاعات والصادرة عن المحكمة الدائمة للتحكيم هي التي تطبق على المسائل غير الخاضعة لأحكام اخرى في هذا الجزء.
(2)

المادة (22)

القرارات

تدرج الهيئة في قرارها النتائج القانونية والحقائق التي توصلت اليها اضافة الى الاسباب الموجبة بها، كما يجوز لها بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين ان تقرر الاشكال التالية من الحلول:
(1)

اعلاناً يفيد بتعارض اجراء اتخذه طرف مع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
أ.

توصية بان يوفق طرف اجراءاته لتتوافق والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
ب.

تعويضاً مالياً عن اية خسارة أو اي ضرر لحق بمستثمر تابع للطرف المدعي أو باستثماراته، أو
ج.

اي شكل آخر من اشكال الحلول التي يوافق عليها الطرف الذي صدر القرار بحقه بما في ذلك التعويض العيني للمستثمر.
د.

يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً لأطراف النزاع.
(2)

المادة (23)

التكاليف

يدفع كل من الطرفين نفقات تمثيله في اجراءات التحكيم. وتدفع تكاليف هيئة التحكيم من قبل الطرفين بالتساوي بينهما الا اذا جاءت توجيهات الهيئة بتقاسم التكاليف بينهما بنسب غير متساوية.

المادة(24)

التنفيذ

يجوز تنفيذ القرارات المالية التي لم يتم التقيد بها خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها وذلك امام محاكم اي من الطرفين المتعاقدين ذات الاختصاص على موجودات الطرف المخل بتعهداته.

الفصل الثالث: الاحكام النهائية

المادة (25)

تطبيق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقامة في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعاته من قبل مستثمرين تابعيين للطرف الآخر، وذلك قبل وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
(1)

لا تطبق هذه الاتفاقية على الادعاءات التي تم تسويتها أو على الاجراءات التي بدأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
(2)

المادة (26)

المشاورات

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يقترح على الطرف المتعاقد الآخر ان يتم عقد مشاورات حول اية مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية. وتعقد هذه المشاورات في مكان وزمان يتفق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (27)

التطبيق والمدة

يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر باستكماله للشروط المطلوبة في تشريعاته الوطنية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. بحيث تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من تاريخ الاشعار الاخير.
(1)

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) سنوات، وتمدد بعدها لفترة غير محددة حيث يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية وذلك باعطاء مهلة اثني عشر شهراً.
(2)

بالنسبــة للاستثمارات التي تتم قبـــل تاريخ انتهاء الاتفاقيــــة الحالية، تبقى احكام المواد من (1) الى (25) من هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) سنوات اخرى من تاريخ انهاء الاتفاقية الحالية.
(3)

وإثباتاً لذلك، قام الموقعان ادناه والمفوضان حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في فينا في 23/1/2001 من نسختين، باللغات العربية والالمانية، والانجليزية. وكل من هذه النصوص الثلاثة متسوية كنصوص رسمية. في حال الالتباس في التراجم، يعتمد النص باللغة الانجليزية.

عن جمهورية النمسا
عن المملكة الاردنية الهاشمية

اترك رد