اتفاقية بين حكومة المملكة الأردن السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي

اتفاقية بيــن

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

و

حكومة جمهورية السودان

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال .

رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال تم الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية على ما يلي :-

المادة ( 1 )

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة ( 2 )

الضرائب التي تتناولها الإتفاقيه

تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة او اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
1.

تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف فى الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات .
2.

الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الاخص :
3.

بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية :
أ-

ضريبة الدخل .
1.

ضريبة التوزيع
2.

ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل .
3.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الاردنية )

بالنسبة لجمهورية السودان :
ب-

ضريبة الدخل وتشمل :-
1.

ضريبة أرباح الأعمال على الافراد والشركات
*

ضريبة دخل ايجار العقارات
*

ضريبة الدخل الشخصي على المرتبات والأجور.
*

ضريبة الأرباح الرأسمالية.
2.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة السودانية)

تسري احكام هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار كل منهما بأية تغـييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
4.

المادة ( 3 )

تعريفات عامة

لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1.

يقصد بتعبير “الاردن” المملكة الاردنية الهاشميةوعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به:
أ-

اراضي المملكة الاردنية الهاشمية .

المياه الإقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر .

جميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث تمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر .

ويقصد بتعبير “السودان ” جمهورية السودان وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصدبه:

التراب السوداني الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي .

يقصد بلفظ “دولة متعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” الاردن أو السودان حسبما يقتضيه مدلول النص .
ب-

يقصد بلفظ ” شخص ” الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في اي من الدولتين المتعاقدتين.
جـ-

يقصد بلفظ ” شركة ” أية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية .
د-

يقصد بعبارة ” مشروع احدى الدولتين ” و ” مشروع الدولة الأخرى ” على التوالي مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
هـ-

يقصد بلفظ “ضريبة “الضريبة الأردنية او الضريبة السودانية حسبما يقتضيه النص.
و-

يقصد بعبارة ” النقل الدولي ” اي عمليات نقل تقوم بها السفن او الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز ادارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن او الطائرات بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
ز-

يقصد بعبارة السلطة المختصة:
ح-

وزير المالية او من يمثله قانونا بالنسبة للأردن .

وزير المالية او من يمثله قانونا بالنسبة لجمهورية السودان .

يقصد بلفظ “مواطن”:
ط-

اي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

اي شخص قانوني أو شركة تضامن او شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة ، يعتبر وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالاتي:
2.

يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية.
أ-

في حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها محل اقامته المعتاد.
ب-

اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او اذا لم يكن له محل اقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
جـ-

اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين او لا يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين بايجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
د-

في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة(1) شخص آخر من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين فإن اقامته تتحدد كالاتي:
3.

سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
أ –

فإذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز ادارته الفعلية.
ب-

في حالة ما اذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة(1) شخص آخر بخلاف الافراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة بإتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
4.

المادة ( 5 )

المنشـــأة الدائمة

لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ” المنشأة الدائمة ” المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
1.

تشمل عبارة “المنشأة الدائمة ” على وجه الخصوص ما يلي :
2.

محل الادارة
أ –

الفرع.
ب-

الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع
جـ-

المكتب.
د-

المصنع.
هـ-

الورشة.
و-

المنجم او المحجر او حقل البترول او الغاز او اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
ز-

المزرعة أو الغراس .
ح-

موقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات الذي يوجد لمدةتزيد في مجموعها على اثني عشر شهرا .
ط-

تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين او افراد آخرين اذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة اثني عشر شهرا .
ي-

لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة ” ما يلي:
3.

الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع او الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
أ-

الاحتفاظ بالسلع او البضائع المملوكـــة للمشروع لغــــرض تشغيلها ( معالجتها ) لحسابه فقط بمعرفة مشروع أخر.
ب-

الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع او البضائع او تجميع المعلومات للمشروع .
جـ-

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر اعطاء معلومات او القيام بابحاث علميه او اوجه نشاط مماثل ذات صفه تمهيدية او مساعدة للمشروع .
د-

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيديه أو مساعدة للمشروع.
هـ-

الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الانشطة المشار اليها في الفقرات الفرعية السابقة من ” أ ” الى “هـ ” بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.
و-

يعتبر منشأة دائمة في احدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت له سلطة ابرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة .
4.

استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين – يعتبر ان له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا ما قام المشروع بتحصيل اقساط التأمين في اقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة .
5.

ان مجرد كون شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على او تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى او تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة او بأي طريقة أخرى ) لا يجعل في حد ذاته ايا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
6.

المادة ( 6 )

الدخل الناتج عن الأموال العقارية

يخضع الدخل الناتج عن اموال عقاريه (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال .
1.

تعرف عبارة “الأموال العقارية ” طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال، وتشمل هذه العبارة على اي حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية والماشيه والمعدات الزراعية المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام بشأن ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق استغلال الموارد المعدنية او غيرها من الموارد الطبيعية الاخرى . ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية .
2.

تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تأجيرها او استعمالها على اي نحو آخر.
3.

تطبق احكام الفقرتين (1،3)كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية.
4.

المادة ( 7 )

الأرباح التجارية والصناعية

الارباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط .ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها .فاذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة من الارباح فقط.
1.

اذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
2.

عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة او في غيرها.
3.

لا يعتبر ان منشأة دائمة قد حققت ارباحا لمجرد ان هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع.
4.

اذا كان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فإن احكام الفقرة (2)من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .
5.

لاغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
6.

اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فإن احكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المـواد.
7.

المادة ( 8 )

النقل البحري والجوي

تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.
1.

في حالة وجود مركز الادارة الفعلي لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الاصلي للسفينة واذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
2.

تسري أحكام الفقرة (1) بالمثل على الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك او في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن او الطائرات.
3.

المادة ( 9 )

المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة

1.

اذا ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في ادارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، أو
أ –

اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

واذا وضعت او فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن ان يحققها احد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
ب-

اذا كانت ارباح مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ، وكانت الارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع تعتبر ارباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وكانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الاخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح. وعند اجراء هذا التعديل فإنه يتعين اعمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.
2.

لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة (1) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (2،3) في حالة التهرب الضريبي .
4.

المادة ( 10 )

اربــــــاح الأسهم

ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

ومع ذلك فإن ارباح الاسهم هذه يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الاسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز ان تزيد على ( 15% ) من المبلغ الاجمالي للتوزيعات ولن تؤثر احكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للارباح التي دفعت منها ارباح الاسهم.
2.

في هذه المادة يقصد بعبارة ارباح الاسهم الدخل المستمد من الاسهم او اسهم التمتع او حقوق التمتع او اسهم التعدين او حصص التأسيس او اية حقوق أخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في الارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للارباح.
3.

لا تسري احكام الفقرة (2) اذا كان المالك المستفيد من الارباح والمقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها او تؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها ، وان تكون ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأه الدائمة او المركز الثابت ، ففي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الاحوال.
4.

اذا كانت شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الارباح او الدخل من الدولة المتعاقدة الاخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الارباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الاخرى او اذا كانت ملكية الاسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة او بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الاخرى ، او ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة أو الارباح غير الموزعة تمثل كلها او بعضها الارباح أو الدخل الناشيء من تلك الدولة الاخرى.
5.

المادة (11)

الفوائد

الفوائد التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب الا تزيد على (15%) من اجمالي مبلغ الفوائد .
2.

يقصد بلفظ ” الفوائد ” في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن ام لم تكن وسواء كانت تمنح حق المشاركة في الارباح ، او لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية او الدخل الناتج من الاذونات او السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات او السندات.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (1،2) اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ بها الفوائد ، اما نشاطا تجاريا او صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها او يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت. وفي مثل هذه الاحوال تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
4.

تعتبر هذه الفوائد انها نشأت في احدى الدولتين المتعاقدتين اذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك اذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما او غير مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في احدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة او مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر انها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5.

اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنه الفوائد تزيد على القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن احكام هذه المادة لاتطبق الا على القيمة الاخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

6.

المادة ( 12 )

الاتاوات

الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
1.

ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ان لا يزيد سعرها على (15% ) من اجمالي مبلغ الاتاوات.
2.

يقصد بلفظ الاتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالاعمال الفنية والادبية او العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية والاعمال المسجلة للاذاعة والتلفزيون او اية براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية او علمية.
3.

لا تطبق احكام الفقرتين (1 ، 2) اذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات اما نشاطا صناعيا او تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) او المادة (14) حسب الاحوال.
4.

تعتبر الاتاوات انها قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية او شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما او غير مقيم في الدولة المتعاقدة يمتلك في الدولة منشأة دائمة أو مركزا” ثابتا” ذا صلة وثيقة بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الاتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فإن هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.
5.

اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس الى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن احكام هذه المادة تطبق على القيمة الاخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
6.

المادة ( 13 )

الأرباح الرأسمالية

الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

1.

الارباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها او مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
2.

الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع .
3.

الارباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
4.

الارباح الناتجة من التصرف في أسهم اخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
5.

الارباح الناتجة من التصرف في أية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرة (5) يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.
6.

المادة ( 14 )

الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية او أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص ، ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين التاليتين : –
1.

اذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بنشاطه ، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الانشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة .
أ –

اذا كان الشخص مـوجودا في تلك الدولة المتعاقـــدة الاخرى لمـــدة او لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما في فترة اثني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب-

تشمل عبارة ” الخدمات المهنية ” بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبي او الفني او التربوي او التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين.
2.

المادة ( 15 )

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع عدم الاخلال بأحكام المواد ( 16 ، 18 ، 19 ) فإن الرواتب والاجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والاجور وما في حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1.

استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن الرواتب والاجور وما في حكمها التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
2.

تواجد الشخص مستلم الايراد في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهراً.
أ –

أن تدفع الرواتب والاجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب-

ألا تتحمل الرواتب والاجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى.
جـ-

استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فإن الرواتب والاجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الادارة الفعلي للمشروع.
3.

المادة ( 16 )

مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين

من مستوى الإدارة العليا

مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة أو بمجلس آخر مشابه أو موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

المادة ( 17 )

دخول الفنانين والرياضيين

استثناء من احكام المادتين ( 14، 15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الاذاعة او التلفزيون او الموسيقى او الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1.

اذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود على الفنان او الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد ( 7 ، 14 ، 15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته.
2.

المادة ( 18 )

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة الدافعة بصرف النظر عن محل اقامة المستفيد .

1.

يقصد بلفظ ” المبالغ المرتبة مدى الحياة ” مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة او خلال مدة معينة او محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الاقساط دفعة واحدة في شكل نقدي او قابل للتقييم بالنقود.
2.

المادة ( 19 )

الوظائف الحكومية

الرواتب والاجور وما في حكمها – باستثناء المعاشات التقاعدية – التي تدفعها احدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها الى أي فرد في مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد اقسامها السياسية أو لاحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة ( 20 )

المعلمون والاساتذة والباحثون

ان الشخص المقيم او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدوله المتعاقدة الأخرى والذي بناء على دعوة أية جامعة أو كلية أو مدرسة أو أية مؤسسة تعليمية مماثله أخرى لا تتوخى الربح ، تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقده الأخرى، يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول اليها ، فقط لغرض التعليم أو القيام بأبحاث ، أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم أو الأبحاث .
1.

لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث اذا كانت تلك الأبحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعه الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين .
2.

المادة ( 21 )

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

ان الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لـمجرد:
1.

كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو
أ –

كونه متدربا على الاعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو
ب-

كونه متلقيا لمنحة أو اجازة او جائزة بغرض الدراسة او البحث من هيئة دينية او خيرية او علمية او تعليمية او اية هيئة مماثله .

لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
جـ-

تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه أو ان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
2.

المادة ( 22 )

الدخول الأخرى

مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تعالجها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
1.

ومع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة .
2.

المادة ( 23 )

الضريبة على رأس المال

يخضع رأس المال المتمثل في الأموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
1.

يخضع رأس المال المتمثل في الاموال المنقولة والذي يكون جزءا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين في دولة متعاقدة أخرى وكذلك الاموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2.

يخضع رأس المال المتمثل في السفن والقوارب والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وأيضا رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع.
3.

تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة في الفقرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
4.

المادة ( 24 )

طرق تجنب الازدواج الضريبي

اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى . على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال – قبل منح الخصم المنسوب الى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على حسب الاحوال.
1.

اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة طبقا لاي من أحكام هذه الاتفاقية ، فأن تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.
2.

لاغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
3.

المادة ( 25 )

عدم التمييز في المعاملة

لا يجوز اخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضرائب أو لاي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الاخرى ، ولا لأية ضرائب او التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
1.

لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط.

ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى أية تخفيضات او اعفاءات او خصماً شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية.
2.

لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى ، لاي ضرائب او اي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون اثقل منها عبئا.
3.

المادة ( 26 )

اجراءات الإتفاق المتبادل

اذا رأى شخص أن الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي الى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين المتعاقدتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، أما اذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة(25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر مواطنا تابعا لها ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة الضريبية مما يخالف احكام هذه الاتفاقية.
1.

اذا تبين للسلطات المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تستطيع بنفسها أن تصل الى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2.

تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز ايضا أن تتشاور فيما بينهما بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
3.

لا يجوز لاحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة المنصوص عليها في قوانينها الوطنية وفي أي حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اضافة عناصر الدخل اليه والتي خضعت أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى. ولا تسري هذه الفقرة في حالة التهرب أو التقصير أو الاهمال العمدي.
4.

المادة ( 27 )

تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق واحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريـبي خاصة ، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز افشاؤها الا للاشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ) التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط ويمكنهم افشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالاحكام القضائية.
1.

لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرة (1) بما يؤدي الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين:
2.

بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين أو النظم الادارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الاخرى.
أ –

بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب-

بتقديم معلومات من شأنها افشاء اسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الاساليب التجارية أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام.
جـ-

المادة ( 28 )

الدبلوماسيون والقنصليون

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي أو لاحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة ( 29 )

قواعد مختلفة

لا يجوز تفسير احكام هذه الاتفاقية بأنها تقيد بأي شكل من الاشكال أي استثناء أو اعفاء أو تخفيض أو خصم أو أي سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد
1.

قوانين احدىالدولتين المتعاقدتين عندتحديدالضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة، أو أ –

أي اتفاقية اخرى تعقدها احدى الدولتين المتعاقدتين.
ب –

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق احكام القانون الداخلي في كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب على دخول الاشخاص الناتجة عن مشاركتهم في الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.
2.

يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق هذه الاتفاقية.
3.

المادة (30)

نفاذ الاتفاقية

يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن.
1.

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لاول مرة :
2.

على المبالغ التي تدفع في أو بعد أول كانون ثاني ( يناير ) من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ، وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع.
أ –

على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ثاني ( يناير ) من السنة التقويمية التالية لتلك التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ، وذلك بالنسبة للضرائب الاخرى.
ب-

المادة ( 31 )

انهاء الإتفاقية

يستمر العمل بـهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب من الدولة المتعاقدة الاخرى انـهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية وذلك في او قبل 30 حزيران ( يونيو) في أي سنة ميلادية ابتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

وفي حالة الغاء هذه الاتفاقية فانه يوقف العمل بـها على النحو التالي :

بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : توقف احكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع او تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون الثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية .
أ –

بالنسبة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخل ورأس المال : توقف احكامها بالنسبة للدخل او رأس المال الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ( يناير ) من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الغاء الاتفاقية .

اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
ب-

حرر هذا الاتفاق في عمان بتاريخ الثلاثين من آذار/ مارس 2000 الموافق 24 ذو الحجه 1420 هـ من نسختين أصليتين وقعهما الطرفان .

عن
عن

حكومة المملكـة الأردنية الهاشميـة
حكومة جمهورية السودان

وزيــــــر الماليــــة
وزير الصناعة والاستثمار

د. ميشيـــــل مارتـــــو
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي

اترك رد