اتفاقية تجارية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التشيكية

اتفاقية تجارية بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

وحكومة الجمهورية التشيكية

أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التشيكية ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية بين دولتيهما على اساس المساواة و المنفعة المتبادلة ، فقد اتفقا على ما يلي :-

المادة الاولى

وفقا للقوانين و الانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات المناسبة من اجل تيسير وتنمية التعاون الاقتصادي و التجاري بينهما .

المادة الثانية

أ-
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لأية دولة اخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ، الضرائب أو أية رسوم اخرى أو أية اجراءات لها علاقة باستيراد وتصدير السلع التي منشأها أي من الطرفين المتعاقدين ومتجهة اليه طبقا لأحكام اتفاقية الجات 1994 .

ب-
ومع ذلك ، احكام هذه المادة لا تنطبق على الامتيازات و الافضليات التالية :-

1-
التي منحها او قد يمنحها في المستقبل أي من الطرفين المتعاقدين للدول المجاورة لغرض تسهيل التجارة البينية .

2-
الناجمة عن اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون فيها أي من الطرفين المتعاقدين عضواً أو ممكن ان يكون في المستقبل عضواً ، أو اتفاقية من شأنها ان تؤدي في المستقبل الى تشكيل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة ويدخل فيها أي من الطرفين المتعاقدين .

3-
التي منحتها أو قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية الى أي عضو من اعضاء جامعة الدول العربية .

المادة الثالثة

يقوم الطرفان المتعاقدان باصدار رخص أو اذونات الاستيراد و التصدير للسلع التي تحتاج وفقا للأنظمة و القوانين السارية المفعول في بلديهما ، وتكون معاملة اصدار الرخص أو الأذونات لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة الى دولة ثالثة وبما ينسجم مع احكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، ويتم اصدار شهادات منشأ للسلع التي منشأها أي من الطرفين المتعاقدين اذا تطلب الامر ذلك .

المادة الرابعة

أن الاستيراد و التصدير للمنتجات أو أي شكل من أشكال التعاون ضمن اطار هذه الاتفاقية سوف يكون على اساس عقود تجارية تبرم بين اشخاص طبيعيين وقانونيين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبما ينسجم مع القوانين و الانظمة المعمول بها في البلدين .

لايتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية مطلوبات او خسائر قد تنجم عن عمليات تجارية تتم بين اشخاص طبيعيين وقانونيين .

المادة الخامسة

في حال ظهور أي خلاف في تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم معالجته بالتفاوض ، وأذا لم يتحقق ذلك يتم اللجوء الى الوسائل التي تتناسب مع معايير القانون الدولي .

المادة السادسة

وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في كلا الدولتين يسمح الطرفان المتعاقدان باعفاء المواد التالية من الرسوم الجمركية و الضرائب او اية رسوم اخرى لها أثر مماثل:

1-
سلع و مواد المعارض العامة و التجارية واية فعاليات مشابهة و المدخلة تحت وضع نظام الادخال المؤقت .

2-
العينات الترويجية ذات القيمة الهامشية .

3-
البضائع المفرج عنها تحت وضع الادخال بقصد التصنيع .

المادة السابعة

جميع المدفوعات التي تندرج ضممن احكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل وفقا للأنظمة و القوانين المعمول بها في كلا الدولتين .

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق أي من الطرفين المتعاقدين في ممارسة أي شكل من اشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الامن والمصالح الوطنية ، الصحة العامة ، البيئة، المواد القابلــة للنضوب ، التــراث الثقافي والاثار وكذلك لمنع امــراض المحاصيل و الحيوانات وآفاتها ، وبما يتوافق مع نظام منظمة التجارة العالمية WTO .

المادة التاسعة

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات الحمائية المناسبة لمواجهة سلع اغراقية أو مدعومة مستوردة من الطرف الآخر ، وكذلك فرض رسوم لمنع الاغراق وحماية مؤقتة للصناعات المحلية التي تتعرض للأذى من جراء ازدياد كبير في المستوردات او ممارسات غير عادلة من الطرف الاخر ، وذلك وفقا لنظام منظمة التجارة العالمية WTO .

المادة العاشرة

أ-
لتسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن الجهات المعنية في كلا البلدين . تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي:-

1-
مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

2-
بحث امكانية زيادة وتوسيع التبادل التجاري و العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

3-
تقديم ودراسة المقترحات الهادفة الى تفعيل التنمية التجارية و التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين .

ب-
تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة كل سنة في عواصم الدولتين بالتناوب أو في المكان و الزمان الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان .

المادة الحادية عشرة

أ-
تتم المصادقة على الاتفاقية وفقا للاجراءات الداخلية الضرورية لذلك في كلا البلدين ، وتدخل حيز التنفيذ عندما يتم تبادل اخر شعار من قبل الطرفين و الذي يؤكد استكمال اجراءات المصادقة .

ب-
تبقى هذه الاتفاقية صالحة لفترة زمنية غير محددة مالم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين خطياً الطرف الآخر رغبته في أنهائها خلال فترة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ نفاذ صلاحيتها .

ج-
تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على العقود التي ابرمت ضمن اطار هذه الاتفاقية وخلال فترة سريانها وحتى بعد انتهاء فترة سريانها .

المادة الثانية عشرة

عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ينتهي العمل بالاتفاقية التجارية طويلة الامد الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في براغ بتاريخ 24/ 6/1978 .

حرر ووقع في عمان بتاريخ 3/حزيران /2001 من نسختين اصليتين وبالثلاث لغات العربية ، التشيكية و الانجليزية ، وتعتبر جميع الصيغ معتمدة ، وفي حال الاختلاف ترجح صيغة اللغة الانجليزية .

عن حكومة
عن حكومة

المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التشيكية

واصف عــــــازر
جــــــان كافــــان

وزير الصناعة و التجارة
نائب رئيس الوزراء/ وزير الخارجية

اترك رد