اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين الأردن و السودان

اتفاقية للنقل الدولي على الطرق
بين

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

و

حكومة جمهوريـة الســودان

إنطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وحكومة جمهورية السودان المشار اليهما فيما بعد (الطرفان المتعاقدان) ورغبة منهما في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية وارساء أسس التعاون المشترك في مجال تسهيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر اراضيهما بطريق الترانزيت قد اتفقتا على مايلي:

المادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

أ.

أي شخص طبيعي او معنوي مرخص لنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية للطرفين المتعاقدين.
الناقل

أي واسطة نقل على الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل اكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق، او لنقل البضائع او تقوم بجر مثل هذه الواسطة. أو أي مجموعة تتألف من واسطة جر ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب او البضائع.
واسطة النقل
ب.

التصريح الممنوح لواسطة نقل الركاب او البضائع المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الاخر للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج لاراضي الطرف المتعاقد الاخر.
التصريح
ج.

نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين بموجب مسار محدد ومتمشياً مع المسارات والاجور الوطنية.
خط حافلات منتظم
د.

خط الحافلة المنتظم الذي ينطلق من اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر باراضي الطرف المتعاقد الاخر بدون تحميل او تنزيل للركاب وينتهي في اراضي بلد ثالث.
خط حافلات ترانزيت منتظم
هـ.

: النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية، تبدأ من نقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل او تنزيل الركاب.
خدمة النقل السياحي المغلق
و.

نقل الركاب والبضائع عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ووصول تقع خارج اراضي الطرف المتعاقد.
نقل عبور ترانزيت
ز.

المادة (2)

تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بطريق الترانزيت باستعمال وسائط النقل المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين، ويستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية نقل الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية.

المادة (3)

يعترف كل طرف متعاقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحق عبور الركاب وامتعتهم، والبضائع التجارية ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد.

المادة (4)

بموجب التشريعات الوطنية النافذة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريح مسبق يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان ينشيء المكاتب او يعين ممثلين او وكلاء في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

المادة (5)

لا يفرض أي من الطرفين المتعاقدين أي رسوم او ضرائب استيراد او تصدير بما في ذلك الرسوم الجمركية على وسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر المارة بالترانزيت عبر اراضيه باستثناء مايلي:

بدل خدمات صيانة وحماية وادارة الطرق والنقل عليها.
أ.

الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية وغيرها من التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين.
ب.

المادة (6)

في حالة مخالفة أحد الناقلين أو السائقين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة النافذة للطرف المتعاقد الآخر فعلى السلطة المختصة في ذلك الطرف الأخير أن تعلم السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الأول.

والسلطة المختصة في الطرف الأخير ستشعر السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الأول عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (7)

لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين أي نقطتين داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

وما لم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الأول على تصريح خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر لا يستطيع القيام بنقل الركاب والبضائع من أراضي الطرف المتعاقد الآخر الى أراضي بلد ثالث.

المادة (8)

لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر لالتقاط الركاب والبضائع ما لم يحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (9)

يستطيع الناقل في أحد الطرفين أن يشغل خط حافلات منتظم الى/ أو خط حافلات ترانزيت منتظم عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر، كما تستطيع وسائط النقل المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق من والى الطرف المتعاقد الآخر شريطة الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة المختصة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (10)

لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين الى تصريح مسبق ويمنع النقل بالترانزيت لأي بضائع محظور دخولها أي من البلدين المتعاقدين لأسباب أمنية أو لحماية صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

المادة (11)

يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمة النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة (12)

على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثائق ادخال جمركي (CARNET DE PASSAGE) او تريب تيكت (Triptique) بموجب احكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة الصادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية، فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني.
1.

اما اذا كان النقل الدولي للبضائع مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق الانظمة المنصوصة عليها في ميثاق التير للبضائع او المركبات، واذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني.
2.

على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية:
3.

رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب ان تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في البلد المسجلة فيه الواسطة او ان تكون رخصة سوق دولية.
أ.

رخصة لواسطة النقل سارية المفعول.
ب.

جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تأشيرات الدخول اللازمة.
ج.

المادة (13)

تصدر السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل الدولي للركاب او البضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات الوطنية السارية لدى الطرفين.

المادة (14)

قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب ان يعاد تصدريها او يتم اتلافها تحت اشراف السلطة الجمركية او ان يتم تسليمها اليها، كما ان استيراد قطع الغيار يتم بموجب القوانين والانظمة الوطنية.

المادة (15)

يجب ان تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وامتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما على بوليصة تأمين ضد الطرف الثالث تنسجم مع القوانين والانظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة (16)

التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخصة وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية لدى الطرفين المتعاقدين

المادة (17)

في حالة الحوادث والاعطال او اية صعوبات اخرى يجب على السلطة المعنية في الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه الحادثة ان تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الاخر بتقارير ونتائج التحقيق واية معلومات اخرى ضرورية.

المادة (18)

يجب ان يتقيد الناقلين والطاقم لواسطة النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والانظمة التي تحكم المرور على الطرق في الطرف المتعاقد الاخر.

المادة (19)

في مالم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقية تسري القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لدى كلا من الطرفين المتعاقدين.

المادة (20)

تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين:

مهام هذه اللجنة:
أ.

الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
1-

دراسة الصعوبات التي تطرأ نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
2-

مراجعة كل المواضيع التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
3-

التوصية باجراء أي تعديلات على احكام هذه الاتفاقية ورفعها الى الجهات المختصة للمصادقة.
4-

بحث اية امور أخرى يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على بحثها.
5-

تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجري ترتيب عقد الاجتماعات بين الطرفين المتعاقدين بالتناوب في كلا البلدين بواسطة القنوات الدبلوماسية.
ب.

يشتمل جدول اعمال اللجنة المشتركة على ايجاد الحلول للمشاكل المعلقة فيما يختص بتنفيذ الاتفاقية، واستكشاف امكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين البلدين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت
ج.

المادة (21)

السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي :

في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل – عمان
أ.

أ‌. في جمهورية السودان وزارة النقل – الخرطوم
ب.

ب‌.

المادة (22)
ت‌.

ث‌. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقاً للاجراءات التشريعية المتبعة في كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ آخر إشعار بالطرق الدبلوماسية بالموافقة عليها. 1.

ج‌.

ح‌. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا من سنة الى اخرى مالم يتم انهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر.
وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه المفوضين رسميا وحسب الاصول من حكومتيهما.
2.

1.

2. حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في مدينة عمان بتاريخ الثلاثين من آذار (مارس) 2000م الموافق 24 ذو الحجه 1420هـ.

3.

عن
عن

حكومة جمهورية السودان
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الصناعة والاستثمار
وزير النقل

د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي
عيسى أيــــوب

اترك رد