ما هو الجديد في أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني ؟

ما هو الجديد في أحكام قانون ضريبة الدخل ؟
المقالة تتحدث عن قانون 2010 و لا تتطرق لتعديلات 2018 

أصدرت الحكومة قانونا مؤقتا لضريبة الدخل وقانونا معدلا لضريبة المبيعات وبدء العمل بهذين القانونين اعتبارا من 1/1/2010 وقد رحبت أوساط عديدة بهذين القانونين وابرز ما تضمنته هذه القوانين.

أهداف قانون ضريبة الدخل.

تشجيع الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني.
تحسين الإطار القانوني للنظام الضريبي.
تحسين عدالة النظام الضريبي.
تحسين الإدارة الضريبية.

ما هي أهم المرتكزات الرئيسي لمشروع قانون ضريبة الدخل:

أولاً: النسب الضريبية:

تعديل النسب الضريبية للأشخاص الطبيعيين بشكل يعزز الالتزام الطوعي للمكلفين والحد من التهرب الضريبي, بحيث تصبح على النحو التالي:
(7%) عن كل دينار من (12) ألف دينار الأولى.
(14%) عن كل دينار من كل دينار مما تلاها.
تعديل النسب الضريبية للأشخاص الاعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة والمحافظة على تطبيق القطاعات للغايات الضريبية وذلك من خلال النسب الضريبية التالية.
• (14%) أربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (3,2) المذكورين ادناة.• (24%) أربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة شركات التامين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.•(30%) ثلاثون بالمائة للبنوك.ثانياً: الإعفاءات الشخصية للمكلفين:
توحيد الإعفاءات للشخص الطبيعي المقيم بشكل يمكن من تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية وذلك على النحو التالي:-
12000 دينار للمكلف.
12000 دينار عن العاملين مهما كان عددهم.
ثالثاً: النشاط الزراعي:
بهدف تشجيع النشاط الزراعي في المملكة وتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي, فان الأمر يتطلب منح النشاط الزراعي الإعفاءات التالية :
إعفاء النشاط الزراعي لأي شخص من غير الشركات.
إعفاء أول (75) ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص الاعتباري.
رابعاً: أرباح الأسهم وأرباح الحصص والأرباح الرأسمالية:
بهدف تشجيع الاستثمار من المقيمين في المملكة وغير المقيمين وجذب الاستثمارات الخارجية فان مشروع القانون يتضمن الإعفاءات التالية:
إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم أو غير مقيم في المملكة.
إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للاستهلاك.
إعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التامين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التاجير التمويلي حيث تخضع دخول هذة الجهات حالياً لضريبة الدخل.
خامساً: الدخل من مكافاة نهاية الخدمة:
بهدف المحافظة على الكفاءات في المؤسسات والشركات فان مشروع القانون تضمن المعالجة التالية لدخل المكلف من مكافاة نهاية الخدمة.
إعفاء مكافأة نهاية الخدمة بقدر ما يتعلق منها بالفترة السابقة لنفاذ القانون.
اعفاء(50%) من مكافأة نهاية الخدمة بقدر ما يتعلق منها بالفترة اللاحقة لنفاذ القانون.
سادساً: توريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة المستحقة.
بهدف تحقيق العدالة الضريبية وعدم إلزام المكلفين بتوريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة تزيد عن الضريبة المستحقة فقد تم تعديل أحكام الدفعات المقدمة للضريبة بحيث تحدد حسب البيانات المالية الفعلية المعتمدة وفي حال عدم توفرها يتم الاعتماد على الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة لتسديد الدفعات المقدمة.
سابعاً: إلغاء الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الدخل:
بهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فان مشروع القانون يتضمن إلغاء الضرائب أو الرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى كقانون الرسوم الإضافية للجامعات وقانون التعليم العالي وقانون التدريب المهني والتقني وضريبة الخدمات الاجتماعية.

ما هي أهم ميزات قانون ضريبة الدخل المؤقت الجديد

يميز القانون العدالة في توزيع العبء الضريبي على الأشخاص الطبيعيين فالقانون زاد عدد الأشخاص المعفيين من الضرائب من ذوي الدخل المحدود، كما وخفف الأعباء عن الشريحة المتوسطة فما فوق.
وسيحقق القانون العدالة بمعالجة التهرب الضريبي وتشديد العقوبة على من يمارسها من المتهربين.
القانون سيعمل على إنصاف كل من يلتزم بواجبه الوطني وبالقانون سواء كان من ذوي الدخول المتدنية أو المتوسطة، أو المرتفعة، فخفف العبء الضريبي على كافة الأفراد والشركات،.
النسب الضريبية في القانون الجديد:
أخضع القانون البنوك لنسبة 30% كما أخضع شركات الاتصالات وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والشركات المالية والصرافة وشركات التأجير التمويلي لنسبة 24% في حين أن باقي الشركات والقطاعات بما فيها قطاعي الصناعة والتجارة أخضعت لنسبة 14%.
بالنسبة لقطاع الزراعة فقد تم إعفاء جميع الأشخاص الطبيعيين واتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية، في حين ان الشركات الزراعية فتم إعفاء أول (75) ألف دينار من دخلها.
وتعديل النسب الضريبية بهذا الشكل المبين سيعمل على تحسين المناخ الاستثماري ويشكل عاملا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، حيث أن التحفيز شمل كافة القطاعات الاقتصادية بصورة عادلة وبشكل متوازن.
الإعفاءات والنسب الضريبية على الأفراد؟
تم إعفاء أول أثنى عشر ألف دينار للفرد و إعفاء أربعة وعشرون ألف دينار للأسرة وهذا ضمنا يشير إلى أن أغلبية المجتمع الأردني لن تكون خاضعة للضريبة كما انه تم تعديل النسب الضريبية لتعزيز الالتزام الطوعي لدى المكلفين وللحد من التهرب الضريبي و لزيادة ألقدره الشرائية لتحفيز القطاعات الاقتصادية حيث انه بعد احتساب الإعفاءات يتم استيفاء 7% عن كل دينار من أصل الأثنى عشر ألف دينار التالية لقيمة الإعفاءات، وتكون هذه النسبة 14% على المبالغ التي تزيد عن ذلك.
مكافآت نهاية الخدمة في قانون ضريبة الدخل؟
إدراكا من الحكومة لأثر مكافأة نهاية الخدمة على الكفاءات والموظفين في المؤسسات والشركات فقد تم إعفاء مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي سبقت تطبيق القانون، كما تم أيضا إعفاء 50% من مكافأة نهاية الخدمة للفترة ما بعد 1/1/2010، وهذا يطمئن جميع العاملين في المؤسسات والشركات.
تاثير تخفيض القانون للنسب الضريبة للقطاعات الاقتصادية و الأفراد على الإيرادات.
القانون يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتشجيع النمو وجذب الاستثمارات و في الوقت نفسه سيساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي ويزيد الاستجابة الطوعية من قبل المكلفين وهذه العوامل بالتحديد لها دور في زيادة حصيلة الضريبة.
ومن جهة أخرى القانون في الوقت الذي يمنح فيه التخفيضات والحوافز ويسهل الإجراءات للملتزمين إلا انه يزيد العقوبات على التهرب الضريبي فمن لا يدفع الضرائب المترتبة عليه يعرض نفسه لعقوبة الحبس وغرامات مالية على أن لا يسمح باستبدال الحبس في حال تكرار المخالفة وهذا سيدفع المكلفين إلى دفع ما يترتب عليهم من ضرائب. كما ان تخفيض النسب الضريبية سيقلل من اللجوء للتهرب الضريبي لان كلفته المالية والعقوبة التي تصل للحبس عالية مقارنة بالضريبة المخفضة واجبة الدفع.
تعديل قانون ضريبة المبيعات؟
– تم إصدارالقانون المؤقت رقم 29 لسنة 2009 المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 لتحقيق الانسجام العام بين التشريعات الضريبية، ولتوحيد الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات بشكل ينسجم مع إجراءات الإدارة الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل لتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية وللإسهام في تبسيط الإجراءات وإزالة المعيقات التي قد تحصل، كما أن القانون المعدل يهدف إلى تحسين الإطار القانوني لضريبة المبيعات من خلال إلغاء التشتت في القوانين التي يفرض بموجبها ضرائب ، وتوحيدها في إطار واحد هو قانون الضريبة العامة على المبيعات.

تعديل ألانظمة والتعليمات.
منذ أن تم إصدار القانون المؤقت لضريبة الدخل والقانون المعدل للضريبة العامة على المبيعات تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان المباشرة بتطبيق أحكام مواد القانونين في المواعيد المحددة حيث تم تشكيل الفرق واللجان اللازمة لوضع الأنظمة والتعليمات وتعديل النماذج وبرامج الحاسوب حسب أولوية التطبيق

إنشاء محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية

يأتي تشكيل هاتين المحكمتين لتوحيد درجات التقاضي في القضايا الضريبة وكذلك الجهة التي تنظر في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات وللتخفيف على المكلفين في مراجعة محكمة واحدة في قضايا الدخل والمبيعات وفي موقع واحد.

ما هي مبررات فرض التعويض القانوني في القانون المؤقت لضريبة الدخل الحالي؟
1- في القانون المؤقت الحالي لم ينص في حالة التهرب من الضريبة على تعويض مدني والذي كان يعادل مثلي النقص في الضريبة (200%) من النقص في الضريبة حيث تم الاكتفاء بفرض تعويض قانوني حسب نسبة النقص في الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي المادة (38) وفي حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي يكون التعويض القانوني 100% من الضريبة المستحقة قانونا ويتم تخفيض التعويض القانوني في حال الموافقة من قبل المكلف على القرار الصادر من الدائرة يخفض التعويض القانوني إلى 25% من قيمته.
أما في حالة المصالحة أثناء الطعن لدى المحكمة يخفف التعويض القانوني إلى النصف.
2- فرض التعويض القانوني لحث المكلفين لتقديم الإقرار الضريبي والتصريح عن الضريبة المستحقة قانوناً في الإقرار الضريبي منعاً لوجود فرق ضريبي كبير يوجب فرض تعويض قانوني.

شركة التضامن والتوصية البسيطة في القانون المؤقت ؟

كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة لها شخصية اعتبارية في القانون الذي أنشئت بموجبة وهو قانون الشركات وبالتالي فان شركة التضامن هي شخص وان الشخص المتحقق له دخل خاضع للضريبة وفق قانون ضريبة الدخل يكون ملزم بدفع الضريبة وبالتالي تكون شركة التضامن مكلفاً إذا تحقق لها دخل خاضع للضريبة وملزمة بدفع الضريبة.
وشركة التضامن لها حق وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت الحالي تنزيل المصاريف التي أنفقت واستحقت حصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة في حال تعزيز هذه المصاريف وإنتاجها.
كما إن الشريك إذا استحق له راتب من عمله في الشركة ويعمل فيها فعلياً وكان راتبه يتعلق حصراً في سبيل إنتاج دخل خاضع للضريبة للشركة فان هذا الراتب مقبول نفقة للشركة وينزل من الدخل الإجمالي للشركة ولا يجوز للمدقق إن يدعي بأنة وهمي إلا بإثبات الصورية والوهمية لهذه النفقة وبالتالي لا داعي لتخوف شركات التضامن والتوصية البسيطة من ذلك كون القانون رسم طريقاً محدداً لقبول هذه النفقات.
المعالجة الضريبية لصناديق التقاعد والادخار والتوفير سواء في النفقات وغيرها ؟
ينحصر دخل هذا الصندوق بصفته شخص اعتباري في نوعين :-
1- المساهمات التي يقبضها من المشتركين ومن أصحاب العمل فهي معفاة بحكم القانون المؤقت الحالي (المادة 4/د) ومقترن الإعفاء بموافقة وزير المالية وهذا الحكم موجود في القانون السابق رقم 57 لسنة 1985.
2- الدخول المتحققة من استثمار الأموال ينطبق عليها القاعدة العامة في الخضوع للضريبة والاستثناء بالإعفاء فإذا كان:-

أ‌- استثمر الصندوق الأموال في مجال الزراعة أو تحقق له أرباح أسهم موزعة أو استثمر في الأسهم والسندات أو صدر منتجاته خارج المملكة فان دخلة من هذه المصادر معفى من الضريبة شأنه شأن غيرة من الأشخاص.
ب‌- تحقق له دخل من استثمارات أخرى ولم يرد إعفاء بشأنها من الضريبة فهي خاضعة للضريبة تمشياً لمبدأ المساواة بين الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط كونه نشاطاً ينافس غيرة من الأشخاص وبالتالي ليس من العدالة إعفاء هذه الدخول من الضريبة.

الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت متعددة, فما هي مبررات ذلك؟
توجد التزامات فرضها القانون على الشخص الذي ينطبق علية أحكام القانون ومخالفة أي التزام منها يتوجب فرض غرامة في حال التخلف عن أداء ما يتطلبه تنفيذ أحكام هذا القانون, فالغرامة هي أساسا وقائية أكثر منها علاجية وذلك لضمان التزام المكلف / الشخص بالواجبات الموكولة إليها.
ومن هذه الالتزامات وغرامات عدم القيام التي تفرض عن طريق الدائرة:-

الالتزام غرامة المخالف

1- دفع الضريبة في الموعد المحدد قانونا غرامة المخالف 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه

2-تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد غرامة المخالف
50دينار للشخص الطبيعي
500 دينار للشركة المساهمة العامة والخاصة
250 دينار لباقي الأشخاص

3- أ- مسك الحسابات المطلوبة في القانون
ب- التسجيل في الدائرة حسب الموعد المحدد
ج- تزويد المحاسب القانوني للدائرة بأسماء عملائه الغرامة من
د- إعلام الدائرة بالتغيرات على طلب التسجيل 100 إلى 500 دينار
ه- اقتطاع الضريبة وتوريدها
و- تقديم السجلات والمستندات للدائرة عند طلبها
ز- واجبات أخرى فرضها القانون لم يرد نص بعقوبة لمخالفتها.

ما هي الأرباح الرأسمالية:-

في القوانين السابقة للقانون المؤقت الحالي لم يتم وضع تعريف محدد للأرباح الرأسمالية حيث كانت تخضع لعدة اجتهادات ويختلف تعريفها من شخص لأخر.
أما حالياً في القانون المؤقت ومنعاً للاجتهاد تم وضع تعريف محدد للأصول الرأسمالية والأرباح الرأسمالية:-
وتعني الأرباح الرأسمالية بإعفاء الربح المتحقق من شراء وبيع الأصول إذا توافر الشرطين التاليين معاً:-
1- أن تكون الأصول مشتراه أو مستأجرة تمويلياً بنية الاحتفاظ بها لدى المشتري لأكثر من سنة.
2- أن تكون هذه الأصول من السلع التي يتاجر بها الشخص المالك للأصول.
تجارة العقارات؟
الدخل المتحقق من تجارة العقارات للأشخاص الطبيعيين معفاة من ضريبة الدخل وخاضعة للأشخاص الاعتباريين.
الدخل المتحقق من بناء وبيع الشقق كتجارة خاضع لضريبة الدخل لجميع الأشخاص.

مخصصات البنوك ؟
ما ينزل من هذه المخصصات هو ما نص علية قانون البنوك أن يتم تنزيله من الدخل كمصروف وهي المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل بموافقة البنك المركزي والمادة(43) من قانون البنوك.

اعتبر القانون أن المستأجر تمويلياً مالكاً للعقار المؤجر ؟

الملكية نوعان:- قانونية واقتصادية
– فالملكية القانونية هي تملك الشخص للأصل قانوناً ويكون مسجلاً باسمة.
– أما الملكية الاقتصادية فان الشخص يتصرف بالأصل تصرف المالك من حيث الاستفادة منه ومن منافعه
– وهذا النص يسمح للشخص استهلاكه وقبول نفقات استهلاكه.
– وكذلك عند بيع الأصل المستأجر تمويلياً أو تأجيرياً تتحقق دخل للشخص فيكون خاضعاً للضريبة.

قبول تقاص المسقفات؟
في المادة 18/ب سمح للمؤجر تقاص 50% من مبلغ المسقفات المدفوع ولمجلس الوزراء تعديل النسبة.

وضع سقف لغرامة تأخير الدفع للفرق الضريبي في حال تقديم الإقرار الضريبي ؟
أعطى القانون ميزة لمن قدم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المعلنة في الموعد المحدد بوضع حد أعلى لغرامة التأخير لدفع الفرق الضريبي بنسبة (4) بالألف من المبلغ غير المدفوع وبحد أقصى 35% من الفرق الضريبي غير المدفوع .
وهذه الميزة محصورة بتوفر شرطين معاً :-
1- تقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية .
2- دفع مبلغ الضريبة المعلن في الإقرار .

فوضع الحد الأقصى للغرامة يتزامن مع فرض تعويض قانوني على الشخص في حال كانت نسبة النقص في الضريبة عالية وذلك لحث المكلفين على التصريح عن كامل الضريبة في الإقرار فوجود حد أقصى للغرامة لمن قدم الإقرار وتعويض قانوني على الفرق الضريبي سيحدث توازن ويوجه المكلف لإعلان الضريبة المستحقة عليه قانوناً في الإقرار الضريبي .

اترك رد