مبادئ قضائية في البعثات العلمية

المرجع المختص لتقدير نفقات المبعوث وهي لجنه البعثات العلمية

1- ان قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 عين المرجع المختص لتقدير نفقات المبعوث وهي لجنه البعثات العلمية المختصة والمشكلة بموجب نظام البعثات العلمية لسنة 1966 وعليه فان لجنه البعثات المشكلة اداريا في المركز الجغرافي لا تملك صلاحية تقدير النفقات التي أنفقت على المبعوث .
2- اذا لم يرد نص في عقد المبعوث على مصير النفقات التي انفقت عليه في حاله فصله من المعهد الذي يدرس فيه فيسري عليه احكام نظام البعثات العلمية لسنة 1966 ويكون ملزما مع كفيله بدفع نفقات الدراسة بمقتضى المادة (37/4 ) من النظام المشار اليه ، وذلك اعمالا للمادة (29 ) منه التي تنص على (اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب هذا النظام او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فتعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث ) .

ان هنالك اسباب امنية تستدعي انهاء بعثه المبعوث لا يشكل تقريرا

ان الفقرة (ج) من المادة 36 من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 تشترط لانهاء بعثه المبعوث بسبب انتماء المبعوث الى حزب سياسي او تدخله في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قيامه بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحه بلاده وسياستةا العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنه البعثات بناء على تقارير تقنع بصحتها وعلى ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء . وعليه فان مارد في بكتاب مدير المخابرات العامة من ان هنالك اسباب امنية تستدعي انهاء بعثه المبعوث لا يشكل تقريرا بالمعنى المقصود بالفقرة (ج) المذكورة اذ ان التقرير يجب ان يتضمن الوقائع المسندة للمبعوث ليتسنى للجنة البعثات بسط رقابتها عليه والقناعة بان الاسباب التي تستدعي انهاء البعثة تدخل ضمن الاسباب المبينة في تلك الفقرة . وعلى المحكمة ان تطلب تقريرا يوضح تلك الاسباب ومن ثم تصدر حكمها بالمقتضى .

تسري احكام نظام البعثات العلمية على اللذين يوفدون في بعثات علمية

1- تسري احكام نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 على اللذين يوفدون في بعثات علمية ، ويخضعون لاحكامه في كل ما يتعلق بشروط البعثة وانتهائها و شروط المطالبة بتكاليفها .

2- تعتبر لجنة بعثات الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (6) من نظام البعثات العلمية المرجع المختص باصدار القرار بانهاء بعثة المبعوث او السماح له باكمال دراستة او الزامه بالعمل لدى الجهة المعنية في التعهد والزامه بنفقات البعثة او بجزء منها ، وفقا لاحكام المادتين 36 ، 37 من النظام المذكور ، وعليه وحيث انه لم يصدر قرار بانهاء بعثة المدعى عليه والزامه بالنفقات من لجنة البعثات المختصة فان القرار الصادر عن اللجنة بالكيفية التي شكلها مدير المركز الجغرافي باسم الهيئة التعليمية العليا ، يكون قرار صادرا عن جهة ادارية غير مختصة ولا يرتب اثرا و لا يصلح اساسا لمطالبة المدعى عليهما بنفقات البعثة .

اذا كانت مدة الدورة التي أوفد اليها المميز ضده اقل من أربعة اشهر

اذا كانت مدة الدورة التي أوفد اليها المميز ضده اقل من أربعة اشهر ، فان المادة الثالثة من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 – الذي حصلت الدورة في ظله – لا تعتبر مثل هذه الدورة بعثة بالمعنى المقصود بهذا النظام ، ولا تنطبق عليها احكام هذا النظام سواء من حيث الكفالة او غير ذلك من القواعد المقررة فيه . وعلى ذلك فان التعهد المقدم من الموفد بان يخدم سنوات معينة بعد عودته من الدورة لا يخضع لاحكام البعثات وانما يخضع لحكم المادة (175) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بحيث يكون الشخص الموفد وكفيله ضامنين للضرر الذي يترتب على النكول عن تنفيذ هذا الالتزام بعد إخطار المكفول بواسطة الكاتب العدل .

يستحق الموظف علاوات السفر اذا اوفد بدعوة رسمية

1. يتوجب على محكمة الاستئناف اذا ظهر لها ان الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون ان تؤيده مع سرد الاسباب التي استندت اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل وذلك ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة هذا التعليل وتطبيق حكم القانون عليه .

2. يستحق الموظف علاوات السفر اذا اوفد بدعوة رسمية او دورة تدريبية لا تنطبق عليها شروط البعثات العلمية او اذا قام بمهمة رسمية وفق القواعد المبينة في نظام الانتقال والسفر ، واذا لم يوفد الموظف لاي امر من الامور المذكورة آنفا فلا يستحق علاوات السفر . وعلى ذلك فان اول واجب على الموظف قبل سفره ان يحصل على قرار ايفاده لانه الاساس القانوني في استحقاقه للعلاوة مهما كان مقدارها او نوعها .

3. ان الاساس القانوني في المطالبة بعلاوات السفر هو قرار ايفاد الموظف في احدى المهام المبينة في نظام الانتقال والسفر ، وليس من حق الموظف ان يحتج ببعض احكامه دون البعض الاخر ، كما لا تكلف الحكومة باثبات تبليغ الشرط الوارد فيه ، بل يترتب على الموظف ان يقدمه مع طلبه علاوات السفر سواء اكان ذلك للمراجع الادارية او القضائية .

4. يتوجب على المميز ان يبين في لائحة تمييزه سبب الطعن في الحكم الاستئنافي ووجه الخطأ الذي ينسبه المميز الى هذا الحكم وذلك عملا بالمادة (243 /5) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

نكول المبعوث عن تقديم امتحان القبول وعودته الى الاردن

ان نكول المبعوث عن تقديم امتحان القبول وعودته الى الاردن يعتبر ناكلا عن القيام بالتزامه بإكمال دراستة ويلزم بتأدية النفقات التي صرفت عليه عملا بالتعهد المعطى منه والمتضمن التزامه بالدراسة على ان يعود بعد انتهائها ليخدم في المركز الجغرافي الاردني واذا نكل عن التزامه يكون ملزما بان يدفع للحكومة دون انذار خطي كامل قيمة المبالغ التي أنفقت عليه . ان المادة 31 من الدستور تجيز اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القوانين . وعليه فان نظام البعثات العلمية الذي وضع تنفيذا لنص المادة 104 من قانون التربية والتعليم يكون نظاما قانونيا ومتفقا واحكام الدستور . اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا لم يقم المتعهد بالشيء الذي تعهد به يعمل بهذا الشرط ولا يكون هناك ضرورة للاخطار في الزام المتعهد بضرر العاقد الاخر وذلك عملا بنص المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

انقطاع المبعوث عن الدراسة دون سبب

ان انقطاع المبعوث عن الدراسة دون سبب مشروع ملزم له ولكفيله بدفع النفقات التي صرفت عليه . ان نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 خال من اي نص يوجب فرض الغرامة على المبعوث في حال تخلفه عن القيام بالتزامه . وعليه فان الحكم برد الدعوى بالغرامة المفروضة على المبعوث وكفيله يكون متفقا واحكام القانون .

يعتبر المبعوث في حل من التزامه اذا لم يعين بإحدى الوظائف

يعتبر المبعوث في حل من التزامه اذا لم يعين بإحدى الوظائف خلال المدة القانونية المبينة في المادة 44 من نظام البعثات العلمية . ان الحكم بمنع الحكومة من مطالبة المبعوثة وكفيلها بالنفقات التي صرفت عليها لانها اصبحت في حل من التزامها نظرا لعدم تعيينها بإحدى الوظائف خلال المدة القانونية المبينة في المادة 44 من نظام البعثات العلمية ، وتضمين الحكومة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة يكون متفقا واحكام القانون .

تخلف المبعوث عن جزء من الخدمة

1- لا يلزم المبعوث وكفيله بتأدية كامل النفقات التي انفقت على المبعوث الذي تخلف عن جزء من مدة الخدمة التي تعهد بها مقابل بعثته بل يلتزم بتأدية ما يصيب المدة التي تخلف فيها عن الخدمة من النفقات التي صرفت عليه .

2- لا يعمل بسند التعهد الموقع فيما بين المبعوث والمركز الجغرافي من حيث الغرامة لان هذا الشرط لا يتفق واحكام القانون وعليه فان اي شرط يرد في سند التعهد بخصوص فرض الغرامة يكون شرطا باطلا .

3- ان نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 حدد في المادة 37 منه ما يجب على المبعوث وكفيله دفعه في حال تخلف المبعوث عن تنفيذ التزامه وهو رد النفقات التي تكبدها خزانة الدولة والهيئة الموفدة فقط ولا يوجد في هذا النظام اي نص يجيز للجهة الموفدة فرض اية غرامة .

ابتعاث وزارة التربية

لا مجال لقول المدعي انه لم يكن مبعوثا الى الكلية التي تخرج منها ما دام ان المدعي هو الذي طلب الى وزارة التربية والتعليم ايفاده في بعثة دراسية الى ذات الجامعة التي تخرج منها وان الجهة المختصة في حكومة الدولة التي درس بها المبعوث بقيده في الكلية التي تخرج منها كان بناء على طلب وزارة التربية والتعليم وان المدعي بعد تخرجه قدم طلبا لاستخدامه في وزارة التربية والتعليم بوصفة مبعوثا وملتزما بالخدمة وان الوزارة عينته في ملاكها على هذا الاساس . ان صدور قرار لجنة البعثات بالموافقة على ايفاد المبعوث بعد تخرجه من الكلية التي درس بها لا يبطل معاملة الايفاد لان هذا القرار قد صدر تصويبا لمعاملة الايفاد . ان انقطاع المبعوث عن عمله بعد تعيينه في الخدمة تنفيذا لالتزامه كمبعوث وصدر قرار في اعتباره فاقدا لوظيفته فانه يعتبر ملزما بدفع النفقات التي صرفت عليه من الحكومة التي درس في جامعتها لان هذه النفقات قد منحت لوزارة التربية والتعليم ليستفيد منها الطلاب الأردنيون حسب طلب وزارة التربية والتعليم الاردنية . اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب نظام البعثات العلمية رقم 15 لسنة 1966 او اذا اغفل في ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فيعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بمعنى ان المبعوث يعتبر ملزما بتادية النفقات التي صرفت عليه ولو لم يقدم تعهدا بالخدمة في الحكومة وفق احكام النظام وذلك عملا بالمادة (29/أ) من النظام المذكور . وعليه فان القول بان المبعوث غير ملزم بالنفقات لانه لم يقدم تعهدا للخدمة في الحكومة بعد تخرجه لا يستند الى اساس .

يعتبر القرار الصادر قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص

1- يعتبر القرار الصادر عن الهيئة التعليمية في المركز الجغرافي الاردني بانهاء بعثة المبعوث قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص ، لان لجنة بعثات التربية والتعليم هي المرجع المختص وصاحبة الصلاحية في انهاء بعثة المبعوث على ان يقترن قرارها بموافقة رئيس الوزراء ، وذلك اعمالا للمادتين الثالثة والسادسة والثلاثين من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 .

2- يعتبر القرار الصادر عن اللجنة المؤلفة من مدير المركز الجغرافي الاردني بتعيين المبلغ الذي انفق على المبعوث قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص ، لان لجنة بعثات التربية هي المرجع المختص بتعيين ما انفق على المبعوث لغايات البعثة ويكون قرارها بهذا الشان بينة قاطعة وملزمة للمبعوث لغايات وكفيله وذلك اعمالا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين .

ر المادة 28 المعدلة من نظام البعثات الموظف المبعوث الذي تقرر عزله او تنحيه عن العمل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانه الدولة او الجهة التي تولت الاتفاق عليه اثناء البعثة، وبناء على ذلك فان الموظف الذي قد اوفد في بعثه ثم نحي من وظيفته ملزم بالنفقات التي انفقت عليه بما يتناسب مع المدة المتبقية لخدمته في الحكومة بموجب العقد المبرم فيما بينها وبينه .

تفسير الكفالة تفسيرا ضيقا

1- يجب تطبيق تفسير الكفالة تفسيرا ضيقا عند تحديد مدى التزام الكفيل ، وعند الشك يكون التفسير لمصلحه الكفيل فيحدد التزامه بأضيق نطاق وتطبيقا لهذه القاعدة فانه لا يمكن القول بان عبارة (ما لا يقل عن ثلاثة آلاف دينار) تعني ما يزيد على ثلاثة آلاف دينار .

2- ان الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه ، فهو عقد تابع الالتزام المدين الاصلي وليس التزاما مستقلا عن التزام المدين .

3- اذا فصل المبعوث من البعثة فانه يلزم بدفع ما انفق عليه في البعثة كما قدرتها لجنه البعثات العلمية والتي يعتبر قرارها بينه قاطعه وملزمة للمبعوث وكفيله ، ويكون الكفيل ملزما بالتكافل والتضامن مع المبعوث بحدود كفالته فقط .

يقترن قرار انهاء البعثة بموافقة رئيس الوزراء

1- حددت المادة (36) من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 الحالات التي يجوز فيها اتخاذ قرار بانهاء بعثه المبعوث على ان يقترن قرار انهاء البعثة بموافقة رئيس الوزراء ، وبناء على ذلك فاذا لم يثبت النائب العام بصدور قرار من لجنه البعثات المختصة بإنهاء بعثه المميز ومقترن بموافقة رئيس الوزراء فيكون الحكم المميز اذا قضى باعتبار ان هذه سابقه لاوانها في محله .

2- يجب ان يسبق قرار لجنه البعثات في المركز الجغرافي بتقدير النفقات التي أنفقت على المبعوث اتخاذ قرار بإنهاء بعثه المبعوث وفقا لنظام البعثات ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء .

اذا انهيت البعثة نتيجة مخالفة المبعوث اي شرط من شروط التعهد

يستفاد من نص المادة (18/أ ، ب) من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 30 لسنة 1976 بأنه اذا انهيت البعثة نتيجة مخالفة المبعوث اي شرط من شروط التعهد الذي قدمه وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء كانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها 100% من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار ، وعليه وبما ان المميز قد خالف عقد البعثة المبرم ما بينه وبين جامعة اليرموك ولم يلتزم بما جاء بالعقد من تعهده بالدراسة في جامعة بأمريكا لنيل شهادة الدكتوراه، وبالتالي يكون من حق لجنة البعثات بجامعة اليرموك مطالبة المميز ضده وكفيله بالنفقات التي انفقت عليه بهذه البعثة مضافا اليها 100% من مجموعها دون حاجة لاخطار او انذار ولا يرد القول بأن للجنة اعفاءه من النفقات لان انقطاعه عن الدراسة كان لاسباب صحية عملا بنص المادة (20 ) من ذات النظام ذلك لان المبعوث لم يقدم طلبا باعفائه من النفقات ولم يثبت اسباب طلبه وللجنة في حال تقديم الطلب اعفائه من النفقات او ان تمتنع عن ذلك .

مبتعث انهى دراسته وعمل في جامعة مؤتة لمدة قصيرة ثم ترك العمل

1- اذا تضمنت لائحة الاستئناف ثمانية اسباب وجاء الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالسبب الخامس من هذه الاسباب ولم يتم اثارته في السبب الاول من اسباب الاستئناف فان ذلك يعتبر تنازلا عن التمسك به وفق مقتضيات احكام المادة 110 من الاصول المدنية.

2- اذا تم ارسال المدعي في بعثة دراسية الى امريكا وانهى دراسته وعمل في جامعة مؤتة لمدة قصيرة ثم ترك العمل، فانه يعتبر فاقدا لوظيفته استنادا لاحكام المادة 38 من نظام البعثات العلمية لجامعة مؤتة رقم 34 لسنة 82 وعليه دفع النفقات التي تكبدتها الجامعة في بعثته.

3- اذا ترتب على المكفول المبالغ المطالب بها في الدعوى فيكون الكفيل ملزما بالتكافل والتضامن بدفع ما يترتب على المكفول المميز سندا للكفالة التي وقعها بصفته كفيلا.

4- لا يجوز للطاعن اثارة اسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز لم يسبق ان تعرض لها في لائحة استئنافه وفق مقتضيات احكام 168 من الاصول المدنية.

تحدد اللجنة الاستشارية بالمركز الجغرافي مقدار نفقات التدريب ويكون قرارها قطعيا

ان القضاء مستقر على القول بصحة الاتفاقات الخاصة بطرق الاثبات كغيرها التي تتعلق بعبء الاثبات وبالواقعة المراد اثباتها ولا يستثنى من ذلك الا الاتفاقات الخاصة المتعلقة بالنظام العام كالقواعد المتعلقة باثبات الزواج والوفاة والنسب وبقوة الاوراق الرسمية ونحو ذلك . وحيث ان سند التعهد الموقع من المبعوثة وكفيلها ينص في البند الخامس منه على ان تحدد اللجنة الاستشارية بالمركز الجغرافي مقدار نفقات التدريب ويكون قرارها قطعيا فان هذا الشرط صحيح وملزم لانه اتفاق يتعلق بطرق الاثبات ولا يتعلق بالنظام العام . ولا يرد ما جاء في قرار محكمة الاستئناف ان مدير المركز الجغرافي او اي جهة اخرى ليس لهم صفة او صلاحية قانونية لتقدير نفقات البعثة لان هذه الصلاحية ممنوحة للجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام البعثات العلمية رقم 125/86 والمادة (3/جـ) من قانون تنفيذ الالتزامات المالية للمبعوثين رقم 2 لسنة 1970 .

لا يحكم بفائدة هذا المبلغ الامن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى

ان المبالغ المنفقة على المبعوث والمطالب بها بسبب مخالفة المبعوث لعقد البعثة المبرم بين المبعوث والقيادة العامة ليس بتعهد بتأدية نقود في وقت معين لذلك لا يحكم بفائدة هذا المبلغ الامن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى . ان الدعوى المقدمة قبل صدور قانون نقابة المحامين لسنة 1985 لا يطبق عليها التعديل المتعلق باتعاب المحاماة اذ ليس للقانون المعدل لقانون النقابة اثر رجعي . ان القانون المدني هو الذي نظم حالات الانذار في حالة الاخلال بالعقد وهو الواجب التطبيق لاالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لان هذا الامر يتعلق بالاحكام وليس بالاصول ولا تعد هذه الاحكام من النظام العام . اذا تعاقد المبعوث مع الجهة التي اوفدته لدراسة الطب ولكن المبعوث رفض التنفيذ على الوجه المذكور ودرس الهندسة فهو ملزم بالضمان عملا بالمادة 360 من القانون المدني كما ان ادعاء المبعوث بان علاماته لا تؤهله دخول كلية الطب لا يبرر له دراسة الهندسة بمقتضى العقد اذ كان بامكانه ان يدرس الهندسة على حسابه الخاص وهذه الحالة لا تعد من الحوادث الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا . ان البند الرابع من المادة 37 من نظام البعثات توجب انذار المبعوث وكفيله او امهالهما اذا فصل المبعوث بسبب صدور حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية او اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله او اذا انتسب الى حزب سياسي او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستةا العليا على ان يعود تقدير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقنع بها .

تعهد المبعوث

  1. ان ما ورد في التعهد الموقع من المبعوث من التزامه بايه شروط اخرى يفرضها نظام البعثات الذي وقع التعهد في ظله او اي تعديل يطرا عليه لا يعني جواز تطبيق احكام نظام البعثات اللاحق على العقد السابق ، ذلك لان المقصود بعباره (ايه شروط اخرى) الشروط التي من شانها المساس باي حق مكتسب بمقتضى نصوص التعهد .
  2. ان احكام نظام البعثات التي ابرم التعهد بالخدمه في ظلها هي الواجبة التطبيق على العقد .

اذا تم صرف النظر عن تعيين المبعوث لاسباب امنيه

اذا قام المبعوث بالالتزامات المترتبه عليه بموجب المادة (43) من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 وقدم طلبا لاستخدامه وباشر العمل فعلا الا انه قد تم صرف النظر عن تعيينه لاسباب امنيه دون ان يقوم بنشاط يوجب انهاء خدمته ، فان الحكم بمنع الحكومه من مطالبته بالنفقات التي صرفت عليه يكون متفقا واحكام القانون .

لا يوجد في هذا التعهد او في نظام البعثات ما يجيز فرض غرامه على المبعوث .

ان السند الموقع من المميز ضده وكفيله يتضمن التزامهما بدفع النفقات التي انفتها الحكومة على بعثه المميز ضده الاول في حالة نكولة عن تنفيذ التزامه بالخدمة في الحكومة ولا يوجد في هذا التعهد او في نظام البعثات ما يجيز فرض غرامه عليه .

يعفى المبعوث الالتزامات المتربة عليه اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية

1- يعفى المبعوث وكفيله من الالتزامات والأعباء المالية المتربة عليهما اذا انقطع المبعوث عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعتها نهائيا وبالاستناد الى تقارير طبية تعتمدها لجنة البعثات عملا بالمادة (20) من نظام البعثات ، وعليه فان اقامة جامعة اليرموك الدعوى على المبعوث وكفيله لمطالبتهما بالتزاماتهما قبل احالة المبعوث الى اللجنة الطبية وقبل البت في طلب المبعوث اعفائه من هذه الالتزامات لاسباب صحية سابق لاوانه .
2- على محكمة الاستئناف تدارك النواقص في الاجراءات باحالة المبعوث الى اللجنة الطبية للتثبت من صحة ادعائه عملا بالمادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

اذا اكمل المبعوث دراستة حسب شروط البعثة ولم يعد للعمل

اذا اكمل المبعوث دراستة حسب شروط البعثة ولم يعد للعمل في الجهة التي أوفدته تنفيذا لالتزامه فان الحكم عليه وعلى كفيله بتأدية المبالغ التي صرفت عليه في سبيل البعثة بالتكافل والتضامن الى الحكومة يكون متفقا واحكام القانون . لا يوجد في نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 اي نص يجيز فرض غرامه على المبعوث في حاله تخلفه عن القيام بالتزامه .

ان أحكام النظام لا يكون لها اثر رجعي

  1. من المبادئ المقررة فقها وقضاء ان لا تسري الا على ما تم في ظلها من معاملات ولا يكون لها اثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذها اذ ان الرجعية لا تكون الا للقانون اذا ورد نص صريح على ذلك .
  2. اذا أوفد المبعوث في بعثة واكمل دراستة في ظل نظام البعثات رقم (1) لسنة 1957 ، فان ما ورد في المادة (47) من نظام البعثات اللاحق رقم (15) لسنة 1966 حسبما عدلت بالنظام رقم (12) لسنة 1967 من ان أحكام هذا النظام تسري على جميع المبعوثين الذين تقرر إيفادهم بموجب أنظمة سابقة لا يجوز العمل به .
  3. لا يوجد في نظام البعثات رقم (1) لسنة 1957 اي نص يوجب على المبعوث ان يقدم طلبا الى الوزارة يشعرها فيه باكمال دراستة .

عبارة موظف تشمل اي شخص يعين في هيئه او مؤسسة حكومية او غير حكومية

1- يسري نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 على جميع الاشخاص سواء كانوا موظفين ام طلابا او غير ذلك ، وان عبارة موظف الواردة في هذا النظام تشمل اي شخص يعين في هيئه او مؤسسة حكومية او غير حكومية كما هو ظاهر من نص المادتين (2/1 و 3) من هذا النظام وان اختيار الموظف في غير الدوائر الحكومية يتم وفق احكام المادة (18) اذا كان قائما بعمل صناعي او اقتصادي او غير ذلك مما يكون ذا فائدة عامه .

2- ان المميز الذي اوفد من قبل وزارة التخطيط لمصلحه الجمعية العلمية الملكية ليعمل فيها او أي دائرة حكومية فان إخلاله بأي شرط من الشروط التي تعهد بها أثناء البعثة او بعدها يرد إلى لجنه البعثات عملا بأحكام المادة (4/ب) من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 التي تآمر بتحصيل المبالغ التي تم انفاقها عليه اما منه او من كفيله او منهما معا وفقا لقانون تحصيل الاموال المدنية.

3- اعتبرت المادة (3/ج) من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 قرار لجنه البعثات العلمية المختصة بتعيين ما انفق على المبعوث لغاية البعثة ملزم وبينه قاطعه وملزمة للمبعوث وكفيله، الا ان هذا الالتزام مقيد بما يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته عملا باحكام المادة (38) من النظام المذكور .

اذا كان نظام موظفي المؤسسه لاحق في الصدور لنظام البعثات العلميه .

ان الاحكام المتعلقه بالبعثات الواردة في نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 110 لسنة 1971 تعتبر هي الواجبة التطبيق على بعثات موظفي المؤسسه وليس احكام نظام البعثات العلميه رقم 115 لسنة 1966 الذي تطبق احكامه على موظفي الدوله كافه لان نظام موظفي المؤسسه لاحق في الصدور لنظام البعثات العلميه .

صدر قرار عزله من العمل فيظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات

1- اذا صدر قرار بحق الموظف المبعوث المرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة يستوجب عزله من العمل لأي سبب كان اعتباره فاقدا لوظيفته فانه يظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات التي تكبدتها الخزانة او الجهة التي تولت الإنفاق عليه اثناء البعثة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب ذلك العقد ، ويسري هذا على الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة عملا بالمادة (38/أ) من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 ، وعليه فيكون المبعوث وكفيله ملزمين بتأدية ما يصيب المدة التي تخلف فيها عن الخدمة من النفقات التي صرفت عليه ، ولا يعمل بالشرط الوارد في الاتفاقية الموقعة منه ومن كفيله مع القوات المسلحة لان هذا الشرط مخالف لاحكام نظام البعثات .
2- اذا تضمن الاتفاق شرطا يقضي بالزام المبعوث وكفيله بدفع جميع النفقات والمصاريف والاقساط المدرسية والرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث من الجهة الموفدة مضافا اليها الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى فيتوجب الحكم بما قضى به الشرط فيما يتعلق بالفائدة وفقا لحكم المادة (167/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ولما كان هذا الدفع اثير من المميز فلا يضار المميز من تمييزه .

النصوص القانونية

نصت المادة (2/6) من قانون البينات والمتعلقة بوسائل الاثبات والتي حددت الخبرة من عداد البينات المقبولة كوسيلة من وسائل الاثبات والتي نصت على انه:- (تقسم البينات الى: –
الادلة الكتابية.
الشهادة.
القرائن.
الاقرار.
اليمين.
المعاينة والخبرة).
وكذلك فقد نصت المادة (71) من قانون البينات:- (المعاينة والخبرة: –
تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية).
نصت المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية على ما يلي: –
للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او لاي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه على ان تبين المحكمة في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة الى الخبير.
2. اذا طلب المدعي او المدعى عليه اجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له ان يرفق بلائحة دعواه او بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لاثباتها ، ويحق للخصم الاخر تقديم مذكرة معدة من خبير اخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية او بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق احكام هذه الفقرة وابداء الراي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.
3. على الخبير ان يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علميا او فنيا او مهنيا او بالممارسة الفعلية، وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وامانة، وان يقوم بالافصاح، سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل، عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن اي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة، واذا ثبت عدم صحة هذا الافصاح او في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من اجور.
4. تنظم شؤون الخبرة امام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء واعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وانواع الخبراء واجورهم ولتحديد جميع الشؤون الادارية والمالية الاخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء).
نصت المادة (77) من القانون المدني على انه:- (البينة على من ادعى واليمين على من انكر).

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected