الدفوع

إن الدفع أو الدفوع هو مصطلح قانوني يستخدم في الإجراءات القضائية المتبعة في المحاكم، والمقصود بالدفع كإجراء قضائي هو ما يقدمه ويجيب به الخصم على مطالب خصمه بقصد تفادي الحكم له بها، أي من خلال هذه الدفوع يدافع الخصم عن نفسه أو ماله محاولاً منع صدور أي حكُم ضده أو تأخير صدور هذا الحكم بحقه، والدفوع أنواع وسنتعرف في هذا المقال على أنواع الدفوع في القانون الأردني.

أنواع الدفوع

تقسم الدفوع إلى ، دفوع موضوعية ودفوع شكلية و الدفع بعدم القبول .

الدفوع الموضوعية

 وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى ، أي الحق المطالب به في الدعوى ، فالدفوع الموضوعية توجه إلى ذات الحق المدعى به بهدف منع الحكُم به وذلك عن طريق  إثارة الدفوع التي من شأنها رفض طلبات المدعي كلها أو بعضها أو إسقاطها أو التي تبين للمحكمة عدم أحقية المدعي في دعواه كلها أو في جزء منها ، وهذه الدفوع متعددة لا يمكن حصرها فهيا مرتبطة بنوع الحق المطالب به وتختلف باختلافه ، ومن الأمثلة على هذه الدفوع :- الدفع بسقوط الحق موضوع الدفوع ، الدفع ببطلان العقد ، و الدفع بانقضاء الدين و الدفع بالصورية و الدفع بعدم تنفيذ الالتزام و الدفع بانقضاء الدين بالمقاصة القانونية ، والدفع بالوفاء .

إن الدفوع الموضوعية تهدف إلى عدم الحُكم للمدعي بطلباته ولا يهدف إلى إنشاء حق للمدعي عليه من خلالها، فمثلاً في دعوى التعويض عن ضرر إذا أنكر المدعي عليه الضرر فقد أثار دفع موضوعي بهذا الإنكار هدفه عدم الحُكم للمدعي بطلباته.

الدفوع الشكلية

هي الدفوع التي توجه إلى الإجراءات القضائية المتبعة في الخصومة الناشئة بين أطراف النزاع، ولا توجه إلى ذات الحق المدعى به، فهي تتعلق بصحة الخصومة من النواحي القانونية ولا تتطرق إلى موضوع النزاع

 الدفوع الشكلية تقسم إلى قسمين، دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام، الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، الدفع بوجود شرط تحكيم، الدفع بكون القضية مقضية، الدفع بمرور الزمن، الدفع ببطلان تبليغ الدعوى.

إن الدفوع الشكلية تهدف إلى تعطيل الإجراءات بهدف تفادي الحُكم في موضوع الدعوى بصورة مؤقته.

متى يجب على الخصم إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في الدعوى؟

للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحُكم بالدفوع الشكلية السابق ذكرها.

كيف يتم تقديم الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام؟

يجب أن تقدم الدفوع الشكلية دفعة واحدة وبطلب مستقل.

هل جميع الدفوع الشكلية يجب تقديمها قبل التعرض لموضوع الدعوى؟

هناك استثناء على هذه القاعدة، وهو أن الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام تقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وللمحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها.

هل الحكمُ الصادر بالدفوع الشكلية قابل للطعن؟

نعم، القرار الذي تصدرُ المحكمة برد الدفع يكون قابلاً للاستئناف.

متى يسقط الحق بتقديم الدفوع الشكلية غير المتصلة بالنظام العام؟

إذا لم يتم تقديمها قبل إبداء أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها، كما يسحق حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بُني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

الدفع بعدم القبول

هو دفع لا يوجه الى اجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية، او الى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية وانما هو دفع موجه الى حق المدعي في رفع الدعوى ويهدف لمنع المحكمة من النظر فيها كالدفع بعدم القبول للدعوى لانتفاء المصلحة او لرفعها من غير ذي صفة اور فعها بعد الميعاد او لسبق الفصل فيها.

مثال على دفوع الكفيل :

دفوع الكفيل

1. من حق الكفيل ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي تكون للمدين مثل انقضاء الدين بالوفاء أو بالإبراء علاوة على التي له شخصيا .

2. ان الكفالة عقد تابع ولا يجوز ان تكون بأكثر من الالتزام الأصلي المقدم من الأصيل ولا بشرط اشد من شروطه ، وإذا كان التزام الكفيل يزيد عما هو مترتب بالالتزام الأصلي فانه لا يكون له في هذه الحالة سبب ، وأي التزام لا يكون له سبب يعتبر باطلا .

3. تصح الخصومة بين الكفيل والشخص الذي نظمت لمصلحته الكفالة .

4. إذا تضمنت الكفالة شرطا يوجب على الكفيل الدفع عند أول طلب خطي بقطع النظر عن أية اعتراضات يبديها الأصيل ، فلا يكون الكفيل ملزما ببدل الكفالة في كل حال اذ ان هذا الشرط لا يمنع الكفيل من ان يثبت ان ذمة المكفول برئيه توصلا لاثبات براءة ذمته عملا بالمادة 622 من المجلة .

5. اذا كفل الكفيل المكفول لتنفيذ التزامه في العقد تجاه شخص آخر وثبت قيام المكفول بالتزامه فلا يكون الكفيل ملزما بشيء من بدل الكفالة على اعتبار ان براءة ذمة الأصيل توجب براءة ذمة الكفيل . أما إذا تخلف الكفيل عن الوفاء بالتزامه ، فيكون الكفيل ملزما ببدل الكفالة .

مبدأ قانوني على الدفع

قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(150/2017فصل20/2/2017)

وحيث ان الدعوى تتعلق بمطالبة مالية وليس فسخ عقد مما يجعل من الطعن من هذا الجانب غير مقبول هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فقد تنازل الطاعن بموجب عقدالقرض عن طلب توجيه الانذار العدلي مما يجعل الطعن ايضاً من هذا الجانب غير مقبول.

وحيث ان الطلب الذي قدمه الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى لرد الدعوى المقامة عليه لكونها سابقة لأوانها ولكون هذا الطلب يخرج من عداد الطلبات الواردة في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية قررت محكمة البداية ضمه للملف واعتباره دفعاً منها وأنها عالجت هذا الدفع في حكمها الفاصل

الدفوع الشكلية

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected