الاثبات في المسائل المتعلقة بالنظام العام كالقواعد المتعلقة باثبات الزواج والوفاة والنسب

ان القضاء مستقر على القول بصحة الاتفاقات الخاصة بطرق الاثبات كغيرها التي تتعلق بعبء الاثبات وبالواقعة المراد اثباتها ولا يستثنى من ذلك الا الاتفاقات الخاصة المتعلقة بالنظام العام كالقواعد المتعلقة باثبات الزواج والوفاة والنسب وبقوة الاوراق الرسمية ونحو ذلك . وحيث ان سند التعهد الموقع من المبعوثة وكفيلها ينص في البند الخامس منه على ان تحدد اللجنة الاستشارية بالمركز الجغرافي مقدار نفقات التدريب ويكون قرارها قطعيا فان هذا الشرط صحيح وملزم لانه اتفاق يتعلق بطرق الاثبات ولا يتعلق بالنظام العام . ولا يرد ما جاء في قرار محكمة الاستئناف ان مدير المركز الجغرافي او اي جهة اخرى ليس لهم صفة او صلاحية قانونية لتقدير نفقات البعثة لان هذه الصلاحية ممنوحة للجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام البعثات العلمية رقم 125/86 والمادة (3/جـ) من قانون تنفيذ الالتزامات المالية للمبعوثين رقم 2 لسنة 1970 .

اترك رد