ان احكام جميع العقود والتعهدات تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمه

ان المادة (174) من قانون اصوال المحاكمات الحقوقية قد نصت على ان احكام جميع العقود والتعهدات تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمه لهم ما لم تكن :- 1-ممنوعه بقانون او نظام خاص 2- مخله بالاداب اوالنظام العام 3-مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقه بالاحوال الشخصيه او القواعد والاحكام المتعلقه بالارث والانتقال والتصرف بالاموال غير المنقولة . ان المستاجر الاجنبي يخضع لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 . ان قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب هو قانون خاص ويتعلق بالتصرف بالاموال غير المنقولة واحكامه تتعلق بالنظام العام لان القواعد المقررة فيه وانما وضعت لتحقيق مصلحة عامه سياسيه تعلو على مصلحة الافراد وهي مراقبه تصرفات الاجانب في البلاد . ان عقد استئجار الاجنبي لعقار في المملكه لمدة او مدد تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء ، هو عقد باطل للاسباب الثلاثه النصوص عليها في المادة (174) من اصول المحاكمات الحقوقية ذلك لانه: اولا- عقد ممنوع بقانون خاص . ثانيا- مخالف للنظام العام على اعتبار ان القواعد المتعلقه بالاجانب هي من قواعد النظام العام . ثالثا-انه مخالف للاحكام المتعلقه بالتصرف بالاموال غير المنقولة الواردة في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب . ان القواعد القانونية العامة تعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا اذا نقصه ركن من اركان تكوينه او اذا وجدت هذه الاركان ولكن الشروط التي يجب توافرها في كل ركن لم توجد . وان عدم توفر الركن الاساسي في عقد ايجار الاجنبي وهو الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاجارة اذا كانت لمدة اولمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا . ان الاجازه لا تلحق العقد الباطل بطلانا مطلقا .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا