ان المبالغ المنفقة على المبعوث والمطالب بها بسبب مخالفة المبعوث لعقد البعثة المبرم بين المبعوث والقيادة العامة ليس بتعهد بتأدية نقود في وقت معين لذلك لا يحكم بفائدة هذا المبلغ الامن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى . ان الدعوى المقدمة قبل صدور قانون نقابة المحامين لسنة 1985 لا يطبق عليها التعديل المتعلق باتعاب المحاماة اذ ليس للقانون المعدل لقانون النقابة اثر رجعي . ان القانون المدني هو الذي نظم حالات الانذار في حالة الاخلال بالعقد وهو الواجب التطبيق لاالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لان هذا الامر يتعلق بالاحكام وليس بالاصول ولا تعد هذه الاحكام من النظام العام . اذا تعاقد المبعوث مع الجهة التي اوفدته لدراسة الطب ولكن المبعوث رفض التنفيذ على الوجه المذكور ودرس الهندسة فهو ملزم بالضمان عملا بالمادة 360 من القانون المدني كما ان ادعاء المبعوث بان علاماته لا تؤهله دخول كلية الطب لا يبرر له دراسة الهندسة بمقتضى العقد اذ كان بامكانه ان يدرس الهندسة على حسابه الخاص وهذه الحالة لا تعد من الحوادث الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا . ان البند الرابع من المادة 37 من نظام البعثات توجب انذار المبعوث وكفيله او امهالهما اذا فصل المبعوث بسبب صدور حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية او اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله او اذا انتسب الى حزب سياسي او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستةا العليا على ان يعود تقدير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقنع بها .

 

في القانون: –
نصت المادة (2/6) من قانون البينات والمتعلقة بوسائل الاثبات والتي حددت الخبرة من عداد البينات المقبولة كوسيلة من وسائل الاثبات والتي نصت على انه:- (تقسم البينات الى: –
الادلة الكتابية.
الشهادة.
القرائن.
الاقرار.
اليمين.
المعاينة والخبرة).
وكذلك فقد نصت المادة (71) من قانون البينات:- (المعاينة والخبرة: –
تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية).
نصت المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية على ما يلي: –
للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او لاي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه على ان تبين المحكمة في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة الى الخبير.
2. اذا طلب المدعي او المدعى عليه اجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له ان يرفق بلائحة دعواه او بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لاثباتها ، ويحق للخصم الاخر تقديم مذكرة معدة من خبير اخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية او بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق احكام هذه الفقرة وابداء الراي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.
3. على الخبير ان يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علميا او فنيا او مهنيا او بالممارسة الفعلية، وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وامانة، وان يقوم بالافصاح، سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل، عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن اي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة، واذا ثبت عدم صحة هذا الافصاح او في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من اجور.
4. تنظم شؤون الخبرة امام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء واعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وانواع الخبراء واجورهم ولتحديد جميع الشؤون الادارية والمالية الاخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء).
نصت المادة (77) من القانون المدني على انه:- (البينة على من ادعى واليمين على من انكر).

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى