لا يحكم بفائدة على المبالغ المنفقة على المبعوث

ان المبالغ المنفقة على المبعوث والمطالب بها بسبب مخالفة المبعوث لعقد البعثة المبرم بين المبعوث والقيادة العامة ليس بتعهد بتأدية نقود في وقت معين لذلك لا يحكم بفائدة هذا المبلغ الامن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى . ان الدعوى المقدمة قبل صدور قانون نقابة المحامين لسنة 1985 لا يطبق عليها التعديل المتعلق باتعاب المحاماة اذ ليس للقانون المعدل لقانون النقابة اثر رجعي . ان القانون المدني هو الذي نظم حالات الانذار في حالة الاخلال بالعقد وهو الواجب التطبيق لاالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لان هذا الامر يتعلق بالاحكام وليس بالاصول ولا تعد هذه الاحكام من النظام العام . اذا تعاقد المبعوث مع الجهة التي اوفدته لدراسة الطب ولكن المبعوث رفض التنفيذ على الوجه المذكور ودرس الهندسة فهو ملزم بالضمان عملا بالمادة 360 من القانون المدني كما ان ادعاء المبعوث بان علاماته لا تؤهله دخول كلية الطب لا يبرر له دراسة الهندسة بمقتضى العقد اذ كان بامكانه ان يدرس الهندسة على حسابه الخاص وهذه الحالة لا تعد من الحوادث الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا . ان البند الرابع من المادة 37 من نظام البعثات توجب انذار المبعوث وكفيله او امهالهما اذا فصل المبعوث بسبب صدور حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية او اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله او اذا انتسب الى حزب سياسي او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستةا العليا على ان يعود تقدير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقنع بها .

اترك رد