ان قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب هو قانون خاصا

ان المستأجر الأجنبي يخضع لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953. ان قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب هو قانون خاص ويتعلق بالتصرف بالاموال غير المنقولة واحكامه تتعلق بالنظام العام لان القواعد المقررة فيه انما وضعت لتحقيق مصلحة عامة سياسية تعلو على مصلحة الافراد وهي مراقبة تصرفات الاجانب في البلاد . ان عقد استئجار الاجنبي لعقار في المملكة لمدة او مدد تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء، هو عقد باطل للأسباب الثلاثة المنصوص عليها في المادة (174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ، ذلك لانه :- أولا عقد ممنوع بقانون خاص . ثانيا- مخالف للنظام العام على اعتبار ان القواعد المتعلقة بالأجانب هي من قواعد النظام العام . ثالثا- انه مخالف للاحكام المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة الواردة في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب . ان القواعد القانونية العامة تعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا اذا نقصه ركن من اركان تكوينه او اذا وجدت هذه الاركان ولكن الشروط التي يجب توافرها في كل ركن لم توجد . وان عدم توفر الركن الاساسي في عقد ايجار الاجنبي وهو الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاجارة اذا كانت لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا . ان الاجازة لا تلحق العقد الباطل بطلانا مطلقا .

اترك رد