الدعوى بطلب ابطال العقد تكون حقيقة بالرد .

ان حكم النصين الواردين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 وفي الفقرة (ب) المضافة لهذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم (20) لسنة 1977 ، انمايتعلق بالاجارة التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات . اذا لم تنقض مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال المنقولة من الاجانب قبل تقديم الدعوى، فان الاجارة لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء الا عند انقضاء تلك المدة وتكون الدعوى بالنسبة لذلك سابقة لاوانها . اذا حصل المستأجر على موافقة مجلس الوزراء على الاجارة قبل انقضاء الثلاث سنوات فان الدعوى بطلب ابطال العقد تكون حقيقة بالرد .

اترك رد