أحكام ايجار غير الأردني

سندا لاحكام المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 بانه :
أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء .
ب- تعتبر عقود ايجار غير الأردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيحة اذا وافق المجلس على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بذلك . وعليه فإصرار محكمة الاستئناف على قرارها برد دعوى المدعي والمتضمنة المطالبة باخلاء المأجور كون المستأجرة اجنبية ولم تحصل على اذن من مجلس الوزراء قبل بداية السنة الرابعة استنادا الى انه لم يرد في نص التعديل رقم 2 لسنة 1981 اي قيد يقيد مجلس الوزراء بمنح الاذن ضمن وقت محدد او فترة زمنية معينة هو قول لا يتفق مع احكام القانون ذلك ان الفقرة (ب) المشار اليها اعلاه تتحدث عن الماضي وعن العقود السابقة للتعديل ولا تتحدث عن العقود المستقبلية بمعنى ان نية المشرع اتجهت الى عقود الايجار السابقة لتاريخ التعديل ولو اراد المشرع القيود المستقبلية لأورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فان اصرار محكمة الاستئناف على خلاف ذلك مخالف للقانون ومستوجب النقض .

يمنع اي شخص غير اردني من ان يستأجر المجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات

يمنع اي شخص غير اردني من ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء . عملا بنص المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 . ان احكام العقد لا تكون نافذة وملزمة لعاقديه اذا كانت ممنوعة بقانون او نظام خاص عملا بالمادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . اعتبرت المادة 163 من القانون المدني العقد باطلا اذا كان الشارع منع اجراءه ولا يترتب عليه اي اثر ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان . تنص المادة الثامنة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 على ان لا تسري احكام المادة الخامسة منه فيها يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجازته على مواطني اية دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين مثل هذا الحق وعلى المستأجر عبء اثبات ذلك .

الاجارة التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات

ان حكم النصين الواردين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 وفي الفقرة (ب) المضافة لهذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم (20) لسنة 1977 ، انمايتعلق بالاجارة التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات . اذا لم تنقض مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال المنقولة من الاجانب قبل تقديم الدعوى، فان الاجارة لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء الا عند انقضاء تلك المدة وتكون الدعوى بالنسبة لذلك سابقة لاوانها . اذا حصل المستأجر على موافقة مجلس الوزراء على الاجارة قبل انقضاء الثلاث سنوات فان الدعوى بطلب ابطال العقد تكون حقيقة بالرد .

إذن من مجلس الوزراء للمستأجر الاجنبي

1- إن عدم حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء قبل الإجارة إذا كان يرغب في استئجار العقار لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فيكون استمراره في اشغال المأجور غير قائم على أساس قانوني .

2- أوضحت المادة (8) من قانون المالكين والمستأجرين إن عقود ايجار الأجانب تنتهي بانتهاء مدتها إلا إذا اثبت المستأجر أن البلد الذي ينتمي إليه يعامل الأردنيين فيما يتعلق بعقود الإيجار معاملة رعاياه، وعليه فان إقامة الدعوى لاخلاء المستأجر الأجنبي استنادا للمادة (8) المذكورة لوجود عقد إيجار هو تكييف للدعوى وهي قائمة على أساس قانوني إذ أن يد المدعى عليه على العقار يد مشروعة وبموجب عقد إيجار وليست غاصبة، وبما أن المدعى عليه المستأجر امتدت إجارته إلى أكثر من ثلاث سنوات دون أن يحصل على اذن مسبق من مجلس الوزراء وفقا لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب فتكون دعوى الإخلاء هي الدعوى التي تحمي حق المالك المؤجر وليست دعوى منع المعارضة كما يدعي المدعى عليه.

عقد الإيجار المبرم مع مستأجر غير أردني الذي يمر عليه أكثر من ثلاث سنوات

إن عقد الإيجار المبرم مع مستأجر غير أردني الذي يمر عليه أكثر من ثلاث سنوات دون الحصول مسبقا على موافقة مجلس الوزراء عليه يصبح صحيحا وتزول عنه حالة البطلان فور صدور موافقة مجلس الوزراء عليه ما لم يكن قد قضي ببطلانه بحكم قضائي قطعي قبل موافقة مجلس الوزراء عليه وذلك رجوعا عن أي اجتهاد قضائي سابق ، وحيث أن مجلس الوزراء قد وافق على عقد الإيجار المنظم بين المميز والمستأجر غير الأردني بتاريخ سابق على إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الاستئناف المتضمن تأييد قرار محكمة البداية برد دعوى المدعي ـ المؤجر ـ هو تطبيق سيلم لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية المعدلة من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب تطبيقا سليما .

الحكم رقم 182 لسنة 1985 – محكمة تمييز حقوق
* يمنع اي شخص غير اردني من ان يستاجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء. عملا بنص المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953.
ان احكام العقد لا تكون نافذة ومازمة لعاقدية اذا كانت ممنوعة بقانون او نظام خاص عملا بالمادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
اعتبرت المادة 163 من القانون المدني العقد باطلا اذا كان الشارع منع اجراءه ولا يترتب عليه اي اثر ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان.
تنص المادة الثامنة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 على ان لا تسري احكام المادة الخامسة منه فيما يتعلق بحق المستاجر في الاستمرار باشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني اية دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنج الاردنيين مثل هذا الحق وعلى المستاجر عبء اثبات ذلك.
الحكم رقم 367 لسنة 2000 – محكمة تمييز حقوق
1. يستفاد منأحكام المادة 2/أ من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقوله من الأجانب رقم 40 لسنة 53 ، قد نصت على ما يلي: لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر اموالاً غير منقوله في المملكه الأردنيه الهاشميه لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
وحيث نجد من الرجوع إلى البينات المقدمة في هذه الدعوى ، أن المدعى عليه قد حصل على موافقة مجلس الوزراء على العقد الأول المنظم ما بينه وبين المؤجر إذ أن تاريخ ابتداء الإيجاره من قبل المدعى عليه هو 1/11/90 وبعد ذلك بخمسة أيام أي بتاريخ 6/11/90 احتصل المدعى عليه على موافقة مجلس الوزراء باستئجار العقار موضوع الدعوى ، وتجديد هذا العقد لمده غير محددة. وبالتالي ، فإن المدعى عليه لم يخالف أحكام المادة الثانيه من قانون إيجار وبيع الأموال غير منقوله من ألاجانب رقم 40 لسنه 53 وتعديلاته. وحيث أن القانون المشار إليه أعلاه ، هو الأخص والواجب بالتطبيق على المستأجر الأجنبي ، حيث أن مواده قد أنحصرت في الأجنبي وما يترتب عليه من اجراءات بخصوص عقود الإيجاره. أما قانون المالكين والمستأجرين ، فهو قانون عام ينظم العلاقه ما بين المؤجرين والمستأجرين الاردنيين باستثناء النص الوارد في المادة 8 منه والتي تبحث في عقود الإيجاره من الأجنبي. وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييزأن عقد الإيجار المنظم بين الأردنيين والأجانب يكون باطلاً إذا لم يحصل المستأجر الأجنبي على إذن مسبق من مجلس الوزراء لمدة تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات وأن هذا العقد يصبح صحيحاً ، وتزول عنه حالة البطلان فور صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي يقضي بإبطال هذا العقد. وحيث ثابت لمحكمتنا أن المستأجر / المدعى عليه قد حصل على إذن من مجلس الوزراء بالموافقه على عقد الإيجار المنظم ما بين المدعي ، والمدعى عليه ، وثابت إنه لم يصدر حكم يقضى بإبطال هذا العقد ، وبالتالي فإن العقد المنظم بين طرفي الدعوى يغدو صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون.
2. توجبالمادة الثامنه من قانون المالكين والمستأجرين ،تطبيق شرط المعاملة بالمثل ، وحيث ثابت أن المدعى عليه ، قد احتصل على موافقة مجلس الوزراء وبالتالي فإن عقد الإيجار أصبح صحيحاً فور صدور قرار مجلس الوزراء وبالتالي فإن الشرط الوارد بالمادة 2/أ من قانون إيجار بيع الأموال غير المنقوله من الأجانب رقم 40 لسنة 53 قد تحقق ، وباعتباره هو القانون الخاص الذي ينظم العلاقه بين الأردنين والأجانب وهو الواجب التطبيق وقانون المالكين والمستأجرين هو قانون عام فيما يتعلق بالأجانب ، وبالتالي فلا حاجة لبحث توفر شرط المعامله بالمثل الوارد في قانون المالكين والمستأجرين والقوانين المصريه.

المنع من ايجار العقار لاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات

يستفاد من نص المادة (2) من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 ان المنع من ايجار العقار لاجنبي لدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستاجر قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء قد ورد بصيغة الاطلاق وهو لذلك يجري على اطلاقه بحيث يعتبر العقد الجاري بدون اذن باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اي اثر .
وعليه فان حصول المميزة على قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على عقد الاجارة بعد اشغالها للماجور مدة تزيد عن ثلاث سنوات لا يصحح العقد وتكون المميزة بذلك قد استمرت باشغال الماجور دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف بالزام المميزة باخلاء الماجور وتسليمه للمميز ضده خاليا من الشواغل متفقا مع احكام القانون .

ان قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب هو قانون خاصا

ان المستأجر الأجنبي يخضع لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953. ان قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب هو قانون خاص ويتعلق بالتصرف بالاموال غير المنقولة واحكامه تتعلق بالنظام العام لان القواعد المقررة فيه انما وضعت لتحقيق مصلحة عامة سياسية تعلو على مصلحة الافراد وهي مراقبة تصرفات الاجانب في البلاد . ان عقد استئجار الاجنبي لعقار في المملكة لمدة او مدد تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء، هو عقد باطل للأسباب الثلاثة المنصوص عليها في المادة (174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ، ذلك لانه :- أولا عقد ممنوع بقانون خاص . ثانيا- مخالف للنظام العام على اعتبار ان القواعد المتعلقة بالأجانب هي من قواعد النظام العام . ثالثا- انه مخالف للاحكام المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة الواردة في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب . ان القواعد القانونية العامة تعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا اذا نقصه ركن من اركان تكوينه او اذا وجدت هذه الاركان ولكن الشروط التي يجب توافرها في كل ركن لم توجد . وان عدم توفر الركن الاساسي في عقد ايجار الاجنبي وهو الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاجارة اذا كانت لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا . ان الاجازة لا تلحق العقد الباطل بطلانا مطلقا .

المادة الثالثة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة لا يسري مفعولها في الضفة الغربية

1. قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة الى الاجانب ، عدم سريانه على الضفة الغربية ان المادة الثالثة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب لسنة 1953 لا يجيز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية الا بشروط معينة وردت في هذه المادة لا يسري مفعولها على العقارات التي يمتلكها الاجانب في الضفة الغربية قبل صدور هذا القانون .

2. على الادارة ان تنفذ الحكم ولو كان مخالفا للقانون ان صدر عن محكمة مختصة اختصاصا نوعيا ان مدير الاراضي والمساحة لا يملك صلاحية الامتناع عن تنفيذ حكم صدر عن محكمة مختصة سواء كان هذا الحكم خطا او صوابا ، اذ ان الطعن فيه يجب ان يقدم بالطرق القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولو كان هناك ادعاء بان مثل هذا الحكم مخالف للنظام العام فان المرجع الذي من حقه ان يقرر ذلك هو المحاكم عندما يقدم اليها طعن بذلك حسب الاصول .

ان احكام جميع العقود والتعهدات تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمه

ان المادة (174) من قانون اصوال المحاكمات الحقوقية قد نصت على ان احكام جميع العقود والتعهدات تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمه لهم ما لم تكن :- 1-ممنوعه بقانون او نظام خاص 2- مخله بالاداب اوالنظام العام 3-مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقه بالاحوال الشخصيه او القواعد والاحكام المتعلقه بالارث والانتقال والتصرف بالاموال غير المنقولة . ان المستاجر الاجنبي يخضع لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 . ان قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب هو قانون خاص ويتعلق بالتصرف بالاموال غير المنقولة واحكامه تتعلق بالنظام العام لان القواعد المقررة فيه وانما وضعت لتحقيق مصلحة عامه سياسيه تعلو على مصلحة الافراد وهي مراقبه تصرفات الاجانب في البلاد . ان عقد استئجار الاجنبي لعقار في المملكه لمدة او مدد تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء ، هو عقد باطل للاسباب الثلاثه النصوص عليها في المادة (174) من اصول المحاكمات الحقوقية ذلك لانه: اولا- عقد ممنوع بقانون خاص . ثانيا- مخالف للنظام العام على اعتبار ان القواعد المتعلقه بالاجانب هي من قواعد النظام العام . ثالثا-انه مخالف للاحكام المتعلقه بالتصرف بالاموال غير المنقولة الواردة في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب . ان القواعد القانونية العامة تعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا اذا نقصه ركن من اركان تكوينه او اذا وجدت هذه الاركان ولكن الشروط التي يجب توافرها في كل ركن لم توجد . وان عدم توفر الركن الاساسي في عقد ايجار الاجنبي وهو الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاجارة اذا كانت لمدة اولمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا . ان الاجازه لا تلحق العقد الباطل بطلانا مطلقا .

المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة

1. يستفاد من الفقرة ( ب ) المضافة للمادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب ان حكمها لا يشمل الاعقود الايجار التي تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة :

أ- ان تكون هذه العقود مبرمة قبل تاريخ نفاذ لقانون المعدل .
ب- ان تكون مدة الايجار قد تجاوزت الثلاث سنوات .
ج- وان لا يكون المستأجر قد حصل على اذن من مجلس الوزراء .
وعلة هذا التعديل هي ان المشرع اراد ان يضفي المشروعية على عقود الايجارالسابقة التي ابرمت دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء خلافا لنص المادة الثانية من هذا القانون . .

2. اذا كانت المدة التي اشغل فيها المستأجر الاجنبي المأجور اقل من ثلاث سنوات عند نفاذ القانون المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (20) لسنة 1977 ، فان هذا القانون المعدل لا يشمل عقد الايجار موضوع الدعوى لفقدان احد الشروط المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي يخضع هذا العقد لحكم المادة الثانية من القانون الاصلي .

3. اذا لم يحصل المستأجر الاجنبي على اذن مجلس الوزراء قبل بداية السنة الرابعة من الاجارة فان عقد الايجار عن هذه السنة وما تلاها يكون عقدا غير صحيح ويكون الحكم بمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور وتسليمه الى المؤجر متفقا واحكام القانون .

4. لا يستند الى اساس القول بان المستأجر الاجنبي قد حصل على اذن من مجلس الوزراء على الايجار اللاحق للسنة الثالثة بعد انقضاء اكثر من سنة على بداية السنة الرابعة وان هذا الاذن يجعل العقد صحيحا ، اذ ان المادة الثانية من القانون الاصلي قد اوجبت الحصول على الاذن قبل بداية مدة الايجار عندما تكون هذه المدة اكثر من ثلاث سنوات .

ان واضع القانون اضفى المشروعيه على عقود ايجار العقارات للاجنبي

يستفاد من تعديل الفقرة (ب ) من المادة الثانيه من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب بموجب القانون المعدل رقم 2 لسنة 1981 ان واضع القانون اضفى المشروعيه على عقود ايجار العقارات للاجنبي اذا وافق مجلس الوزراء عليها في اي وقت دون التقيد بمده الثلاثه اشهر التي كان منصوصا عليها في الفقرة (ب )المشار اليها قبل تعديلها .

استئجار عقار مدة تزيد على ثلاث سنوات

1- منع قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 اي شخص غير اردنـي ان يستاجـر اموالا غير منقولة في المملكة لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء وقد ورد هذا المنع مطلقا ولـذلك فهـو يجـري علـى اطلاقـه ، ويعتبـرالعقد الجاري بدون اذن مسبق من مجلس الوزراء باطلا منذ نشوءه ولا يترتـب عليـه اي اثـر عملا بالمادتين (163 ، 168) من القانـون المدنـي ، وللمحكمـة ان تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها ، وان مجرد حصول المستاجر على قرار من مجلس الـوزراء بالموافقـة على عقـد الايجار بعد اشغاله للماجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا يصحح العقد ، ويكون استمرار المستاجر باشغال الماجور بدون مسوغ قانوني ويلزم باخلاء الماجور .

2- صـرف جـواز سفر مؤقت لمـدة سنتين للفلسطينيين من ابناء قطاع غزة لا يكسب حاملـه الجنسيـة الاردنيـة ويتوجب علـى حاملـه الحصـول علـى اذن من مجلس الوزراء لاستئجار اموال غير منقولة في المملكة وفقا لاحكام قانون ايجـار وبيع الاموال غيرالمنقولة من الاجانب .

3- لا يكفي شرط المعاملة بالمثل فيما يتعلـق باستئجار الاجانب امـوالا غيـر منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لاضفاء الشرعية علـى عقـد الايجـار موضوع الدعوى ولا بد من حصول المستاجر الاجنبي على اذن من مجلس الـوزراء علـى الاستئجـار فالمعاملـة بالمثــل تحقـق للمستاجـر الاجنبـي الحمايـة القانونية التي يكفلها قانون المالكين والمستاجرين للمستاجر الاردني اما اذن مجلس الوزراء فهو شرط لصحة العقد .

اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقه عليها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون

ان القانون المؤقت رقم 20 لسنة 1977 المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الصادر بتاريخ 16/5/1977 قد اعتبر عقود ايجار العقارات من الاجانب المبرمه قبل نفاذ هذا القانون والتي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيحه اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقه عليها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ،وقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/1977 – اي قبل انقضاء الثلاثه اشهر المشار اليها- قرارا بالموافقه على عقود الاجانب السابقه التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات . ان القانون المعدل رقم 20 لسنة 1977 لم يشترط لصدور القرار من مجلس الوزراء وجود طلب من المستاجر . اذا لم تمر ثلاث سنوات على الاجارة عند صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ 18/5/1977 بالموافقه على عقود الايجار المبرمه قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 20 لسنة 1977 ،فان قرار الموافقه المذكور لا يشمل عقود الايجار هذه وانما ينحصر مفعوله بعقود الايجار التي انقضى على ابرامها اكثر من ثلاث سنوات .

اذا كان المستأجر يحمل جواز سفر مؤقت فلسطينيا

اذا كان المستأجر يحمل جواز سفر مؤقت فلسطينيا من ابناء قطاع غزة العقار موضوع الدعوى لمدة سنة واحدة تجدد بعدها العقد لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء خلافا لاحكام المادة الثامنة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب يجعل عقد الايجار الذي يستند اليه في اشغال المأجور مخالفا للقانون ويكون اشغاله للعقار غير مستند لسبب شرعي ولا يغير من ذلك حصول المستأجر على موافقة مجلس الوزراء على تجديد العقد بعد اقامة الدعوى لان العقد اصبح منتهيا ولا يتجدد الا بموافقة المؤجر، اضافة الى ان حصول المستأجر على جواز سفر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 لا يكسبه الجنسية الاردنية اذ لمدير الجوازات استرداد هذا الجواز في اي وقت .

لا يمنح التشريع اللبناني للمستأجر الاردني ذات المعاملة الممنوحة للمستأجر اللبناني

1- اقامة دعوى الاخلاء بعد مرور ثماني سنوات على بدء الاجارة يجعل الدفع بعدم مرور السنة العقدية الاولى في غير محله اضافة الى ان هذا السبب من اسباب التمييز مردود لان سبب الاخلاء يقوم على ان المستأجر اجنبي ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب ولا تستند مثل هذه الدعوى الى قانون المالكين والمستأجرين .

2- للمحكمة رفض سماع البينة الشخصية اذا رأت انها غير منتجة في الدعوى .

3- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المنع من ايجار العقار الاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستأجر قد حصل اولا على اذن مسبق من مجلس الوزراء قد ورد بصيغة الاطلاق ويجري على اطلاقه بحيث يعتبر كل عقد جرى بدون اذن باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اثر وان صلاحية مجلس الوزراء بمنح الاذن للأجانب الذي زادت مدة عقودهم عن ثلاث سنوات والتي صدر القانون المعدل رقم (2) لسنة 1981 لاعطائها الصيغة القانونية محصورة بالعقود التي سبقت هذا القانون اذ ان نية المشرع قد اتجهت الى عقود الايجار السابقة لتاريخ التعديل بدليل قوله (ما لم يكن قد صدر بها حكم قطعي) والمقصود من ذلك العقود السابقة للقانون المعدل ، ولو اراد المشرع العقود المستقبلية لأورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فلا يطبق حكم الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة على العقود المستقبلية ولا تعتبر هذه العقود صحيحة اذا لم يحصل المستأجر الاجنبي على اذن مسبق من مجلس الوزراء طالما انه اجرى العقد عام 1987 ولا يغير من ذلك حصول المستأجر على اذن مجلس الوزراء عام 1996 بعد اقامة الدعوى ، ويبقى العقد باطلا ولا تلحقه اي اجازة .

4- لا يمنح التشريع اللبناني للمستأجر الاردني ذات المعاملة الممنوحة للمستأجر اللبناني كمبدأ للمعاملة بالمثل الذي تشترطه المادة الثامنة من قانون المالكين والمستأجرين اضافة الى ان البحث في توفر هذا الشرط او عدمه لا يكون مجديا اذا لم يكن المستأجر الاجنبي قد حصل على اذن مسبق من مجلس الوزراء حتى يحق له الاستمرار باشغال المأجور .

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected