سندا لاحكام المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 بانه :
أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء .
ب- تعتبر عقود ايجار غير الأردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيحة اذا وافق المجلس على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بذلك . وعليه فإصرار محكمة الاستئناف على قرارها برد دعوى المدعي والمتضمنة المطالبة باخلاء المأجور كون المستأجرة اجنبية ولم تحصل على اذن من مجلس الوزراء قبل بداية السنة الرابعة استنادا الى انه لم يرد في نص التعديل رقم 2 لسنة 1981 اي قيد يقيد مجلس الوزراء بمنح الاذن ضمن وقت محدد او فترة زمنية معينة هو قول لا يتفق مع احكام القانون ذلك ان الفقرة (ب) المشار اليها اعلاه تتحدث عن الماضي وعن العقود السابقة للتعديل ولا تتحدث عن العقود المستقبلية بمعنى ان نية المشرع اتجهت الى عقود الايجار السابقة لتاريخ التعديل ولو اراد المشرع القيود المستقبلية لأورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فان اصرار محكمة الاستئناف على خلاف ذلك مخالف للقانون ومستوجب النقض .

 

الحكم رقم 367 لسنة 2000 – محكمة تمييز حقوق
1. يستفاد منأحكام المادة 2/أ من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقوله من الأجانب رقم 40 لسنة 53 ، قد نصت على ما يلي: لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر اموالاً غير منقوله في المملكه الأردنيه الهاشميه لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
وحيث نجد من الرجوع إلى البينات المقدمة في هذه الدعوى ، أن المدعى عليه قد حصل على موافقة مجلس الوزراء على العقد الأول المنظم ما بينه وبين المؤجر إذ أن تاريخ ابتداء الإيجاره من قبل المدعى عليه هو 1/11/90 وبعد ذلك بخمسة أيام أي بتاريخ 6/11/90 احتصل المدعى عليه على موافقة مجلس الوزراء باستئجار العقار موضوع الدعوى ، وتجديد هذا العقد لمده غير محددة. وبالتالي ، فإن المدعى عليه لم يخالف أحكام المادة الثانيه من قانون إيجار وبيع الأموال غير منقوله من ألاجانب رقم 40 لسنه 53 وتعديلاته. وحيث أن القانون المشار إليه أعلاه ، هو الأخص والواجب بالتطبيق على المستأجر الأجنبي ، حيث أن مواده قد أنحصرت في الأجنبي وما يترتب عليه من اجراءات بخصوص عقود الإيجاره. أما قانون المالكين والمستأجرين ، فهو قانون عام ينظم العلاقه ما بين المؤجرين والمستأجرين الاردنيين باستثناء النص الوارد في المادة 8 منه والتي تبحث في عقود الإيجاره من الأجنبي. وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييزأن عقد الإيجار المنظم بين الأردنيين والأجانب يكون باطلاً إذا لم يحصل المستأجر الأجنبي على إذن مسبق من مجلس الوزراء لمدة تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات وأن هذا العقد يصبح صحيحاً ، وتزول عنه حالة البطلان فور صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي يقضي بإبطال هذا العقد. وحيث ثابت لمحكمتنا أن المستأجر / المدعى عليه قد حصل على إذن من مجلس الوزراء بالموافقه على عقد الإيجار المنظم ما بين المدعي ، والمدعى عليه ، وثابت إنه لم يصدر حكم يقضى بإبطال هذا العقد ، وبالتالي فإن العقد المنظم بين طرفي الدعوى يغدو صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون.
2. توجبالمادة الثامنه من قانون المالكين والمستأجرين ،تطبيق شرط المعاملة بالمثل ، وحيث ثابت أن المدعى عليه ، قد احتصل على موافقة مجلس الوزراء وبالتالي فإن عقد الإيجار أصبح صحيحاً فور صدور قرار مجلس الوزراء وبالتالي فإن الشرط الوارد بالمادة 2/أ من قانون إيجار بيع الأموال غير المنقوله من الأجانب رقم 40 لسنة 53 قد تحقق ، وباعتباره هو القانون الخاص الذي ينظم العلاقه بين الأردنين والأجانب وهو الواجب التطبيق وقانون المالكين والمستأجرين هو قانون عام فيما يتعلق بالأجانب ، وبالتالي فلا حاجة لبحث توفر شرط المعامله بالمثل الوارد في قانون المالكين والمستأجرين والقوانين المصريه.
انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected