المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب

سندا لاحكام المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 بانه :
أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء .
ب- تعتبر عقود ايجار غير الأردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيحة اذا وافق المجلس على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بذلك . وعليه فإصرار محكمة الاستئناف على قرارها برد دعوى المدعي والمتضمنة المطالبة باخلاء المأجور كون المستأجرة اجنبية ولم تحصل على اذن من مجلس الوزراء قبل بداية السنة الرابعة استنادا الى انه لم يرد في نص التعديل رقم 2 لسنة 1981 اي قيد يقيد مجلس الوزراء بمنح الاذن ضمن وقت محدد او فترة زمنية معينة هو قول لا يتفق مع احكام القانون ذلك ان الفقرة (ب) المشار اليها اعلاه تتحدث عن الماضي وعن العقود السابقة للتعديل ولا تتحدث عن العقود المستقبلية بمعنى ان نية المشرع اتجهت الى عقود الايجار السابقة لتاريخ التعديل ولو اراد المشرع القيود المستقبلية لأورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فان اصرار محكمة الاستئناف على خلاف ذلك مخالف للقانون ومستوجب النقض .

اترك رد