ما دام ان المدعي هو الذي طلب الى وزارة التربية والتعليم ايفاده في بعثة دراسية

لا مجال لقول المدعي انه لم يكن مبعوثا الى الكلية التي تخرج منها ما دام ان المدعي هو الذي طلب الى وزارة التربية والتعليم ايفاده في بعثة دراسية الى ذات الجامعة التي تخرج منها وان الجهة المختصة في حكومة الدولة التي درس بها المبعوث بقيده في الكلية التي تخرج منها كان بناء على طلب وزارة التربية والتعليم وان المدعي بعد تخرجه قدم طلبا لاستخدامه في وزارة التربية والتعليم بوصفة مبعوثا وملتزما بالخدمة وان الوزارة عينته في ملاكها على هذا الاساس . ان صدور قرار لجنة البعثات بالموافقة على ايفاد المبعوث بعد تخرجه من الكلية التي درس بها لا يبطل معاملة الايفاد لان هذا القرار قد صدر تصويبا لمعاملة الايفاد . ان انقطاع المبعوث عن عمله بعد تعيينه في الخدمة تنفيذا لالتزامه كمبعوث وصدر قرار في اعتباره فاقدا لوظيفته فانه يعتبر ملزما بدفع النفقات التي صرفت عليه من الحكومة التي درس في جامعتها لان هذه النفقات قد منحت لوزارة التربية والتعليم ليستفيد منها الطلاب الأردنيون حسب طلب وزارة التربية والتعليم الاردنية . اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب نظام البعثات العلمية رقم 15 لسنة 1966 او اذا اغفل في ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فيعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بمعنى ان المبعوث يعتبر ملزما بتادية النفقات التي صرفت عليه ولو لم يقدم تعهدا بالخدمة في الحكومة وفق احكام النظام وذلك عملا بالمادة (29/أ) من النظام المذكور . وعليه فان القول بان المبعوث غير ملزم بالنفقات لانه لم يقدم تعهدا للخدمة في الحكومة بعد تخرجه لا يستند الى اساس .

اترك رد