يستفاد من تعديل الفقرة (ب ) من المادة الثانيه من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب بموجب القانون المعدل رقم 2 لسنة 1981 ان واضع القانون اضفى المشروعيه على عقود ايجار العقارات للاجنبي اذا وافق مجلس الوزراء عليها في اي وقت دون التقيد بمده الثلاثه اشهر التي كان منصوصا عليها في الفقرة (ب )المشار اليها قبل تعديلها .

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected