عدم تطبيق احكام المادة الخامسة من هذا القانون المتعلقه بحق المستاجر

يستفاد من نص الفقرة (ب )من المادة الثانيه من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 حسبماعدلت بالقانون المؤقت رقم2 لسنة 1981 ان المشرع اراد ان يضفي المشروعيه على عقود الايجار غير الصحيحه السابقه للتعديل المشار اليه اذا كان مجلس الوزراء بعد هذا التعديل قد وافق عليها . ان ما ورد في المادة الثامنة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 من عدم تطبيق احكام المادة الخامسة من هذا القانون المتعلقه بحق المستاجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجازته بحق مواطني ايه دوله اخرى او الهيئات التابعه لتلك الدوله الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدوله تمنح الاردنيين والهيئات الاردنيه مثل هذا الحق ، انما يطبق في دعاوى تخليه الماجور التي تقام بعد انتهاء مدة الاجارة الاصلية او المددة بحكم القانون .

اترك رد