المنع من ايجار العقار لاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات

يستفاد من نص المادة (2) من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 ان المنع من ايجار العقار لاجنبي لدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستاجر قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء قد ورد بصيغة الاطلاق وهو لذلك يجري على اطلاقه بحيث يعتبر العقد الجاري بدون اذن باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اي اثر .
وعليه فان حصول المميزة على قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على عقد الاجارة بعد اشغالها للماجور مدة تزيد عن ثلاث سنوات لا يصحح العقد وتكون المميزة بذلك قد استمرت باشغال الماجور دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف بالزام المميزة باخلاء الماجور وتسليمه للمميز ضده خاليا من الشواغل متفقا مع احكام القانون .

اترك رد