يمنع اي شخص غير اردني من ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء . عملا بنص المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 . ان احكام العقد لا تكون نافذة وملزمة لعاقديه اذا كانت ممنوعة بقانون او نظام خاص عملا بالمادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . اعتبرت المادة 163 من القانون المدني العقد باطلا اذا كان الشارع منع اجراءه ولا يترتب عليه اي اثر ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان . تنص المادة الثامنة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 على ان لا تسري احكام المادة الخامسة منه فيها يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجازته على مواطني اية دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين مثل هذا الحق وعلى المستأجر عبء اثبات ذلك .

 

الحكم رقم 182 لسنة 1985 – محكمة تمييز حقوق
* يمنع اي شخص غير اردني من ان يستاجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء. عملا بنص المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953.
ان احكام العقد لا تكون نافذة ومازمة لعاقدية اذا كانت ممنوعة بقانون او نظام خاص عملا بالمادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
اعتبرت المادة 163 من القانون المدني العقد باطلا اذا كان الشارع منع اجراءه ولا يترتب عليه اي اثر ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان.
تنص المادة الثامنة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 على ان لا تسري احكام المادة الخامسة منه فيما يتعلق بحق المستاجر في الاستمرار باشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني اية دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنج الاردنيين مثل هذا الحق وعلى المستاجر عبء اثبات ذلك.
انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected