1) إذا كانت البينات حول مقدار ما أنفقته الجامعة لا تفي بأغراض فصل الدعوى،

1) إذا كانت البينات التي قدمتها الجامعة الأردنية حول مقدار ما أنفقته الجامعة التي تم إيفاد المبعوث إليها لا تفي بأغراض فصل الدعوى، فان بوسع محكمة الموضوع طالما أن واقعة دراسة المبعوث على حساب تلك الجامعة ليست محل نزاع أن تمارس صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (158/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية بالتحقق من مقدار تلك النفقات ولما لم تفعل فيغدو قرارها المطعون فيه مستوجبا للنقض.
2) تقديم المبعوث الذي طلب إنهاء بعثته بعد سنة من إيفاده وانتقل للدراسة بجامعة أخرى غير التي تم إيفاده إليها وعلى نفقته الخاصة وطالب بتأجيل ما انفق عليه أثناء فترة بعثته تلك لحين إنهاء دراسته وعودته إلى البلاد وتم إجابة طلبه ، يجعل من دفعه بان مستند المطالبة ليس موافقا لأحكام البند الخامس من عقد الإيفاد مستوجبا للرد لان في ذلك سعي من المميز لنقض ما تم من جهته .
3) أن رد المطالبة برفع الحجز الجاري بمقتضى أحكام المادة العاشرة من قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعديلاته رقم (6) لسنة 1952 يتفق وأحكام القانون إذا ردت دعوى منع المطالبة كليا أو جزئيا .
4) الحكم للخصم بأتعاب المحاماة يتم بنتيجة الفصل في الدعوى وفقا لما تقضي به المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبخلاف ذلك يكون الحكم فيها سابقا لأوانه .
قرار صادر عن الهيئة العامة

اترك رد