بيع في مرض الموت وأنه بيع مضاف لما بعد الموت وأنه بيع صوري

1- إذا أقام المدعون (المميزون) دعواهم على أساس أن بيع مورثهم للعقار موضوع الدعوى لإحدى الورثة (المميز ضدها) كان على أنه بيع في مرض الموت وأنه بيع مضاف لما بعد الموت وأنه بيع صوري يستر ثمن البيع كليا أو جزئيا . وفصلت محكمة البداية الدعوى بعد أن ناقشت الأساس الأول (البيع في مرض الموت) ولم تناقش باقي الأسس التي قامت عليها ، ولم يطعن المدعون بحكم محكمة البداية وإنما استأنفته المدعى عليها (المميز ضدها) فإن مناقشة محكمة الاستئناف الدعوى في حدود أسباب استئناف المستأنفة (المدعى عليها) المنصبة على فسخ البيع باعتباره تم في مرض الموت دون التعرض لباقي الأسس التي قامت عليها الدعوى لا يخالف القانون .

2- يستفاد من أحكام المادة (543 / 1) من القانون المدني أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة وأن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح وحيث إن المدعين لم يثبتوا أن المتوفى حين قيامه ببيع العقار كان مريضا مرض الموت فإن الحكم بان تصرفه صحيح يتفق وأحكام القانون .

اترك رد