اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية

1- اجازت المادة الثانية فقرة (د) من قانون رفع المسؤولية نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2 لسنة 1992 اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقا للأسس والشروط المبينة في المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- يستفاد من حكم المادة (292/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه اذا ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه ولما كانت المستندات التي ابرزها المستدعي هي اوراق رسمية ظهرت بعد الحكم وكانت مجهولة بالنسبة للمستدعي ولم يتمكن من الحصول عليها اثناء المحاكمة كما كانت مجهولة ايضا للمحكمة العرفية لعدم وجودها بين اوراق ملف القضية ، تشكل بينات قانونية قد تؤدي الى براءة المستدعي من التهم التي ادين بها اذا ما قنعت بها المحكمة المختصة فان شروط اعادة المحاكمة تكون متوفرة في طلب المستدعي .

تعليق واحد على “اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية”

اترك رد