صدر قرار عزله من العمل فيظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات

1- اذا صدر قرار بحق الموظف المبعوث المرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة يستوجب عزله من العمل لأي سبب كان اعتباره فاقدا لوظيفته فانه يظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات التي تكبدتها الخزانة او الجهة التي تولت الإنفاق عليه اثناء البعثة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب ذلك العقد ، ويسري هذا على الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة عملا بالمادة (38/أ) من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 ، وعليه فيكون المبعوث وكفيله ملزمين بتأدية ما يصيب المدة التي تخلف فيها عن الخدمة من النفقات التي صرفت عليه ، ولا يعمل بالشرط الوارد في الاتفاقية الموقعة منه ومن كفيله مع القوات المسلحة لان هذا الشرط مخالف لاحكام نظام البعثات .
2- اذا تضمن الاتفاق شرطا يقضي بالزام المبعوث وكفيله بدفع جميع النفقات والمصاريف والاقساط المدرسية والرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث من الجهة الموفدة مضافا اليها الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى فيتوجب الحكم بما قضى به الشرط فيما يتعلق بالفائدة وفقا لحكم المادة (167/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ولما كان هذا الدفع اثير من المميز فلا يضار المميز من تمييزه .

اترك رد