1- اذا كانت محكمة البداية قد ردت طلب البنك الكفيل بادخال المقاول المحال عليه العطاء موضوع كفالة حسن التنفيذ ، ‎وصدر قرار محكمة الاستئناف متضمنا ان الكفالة موضوع الدعوى تشكل خطاب ضمان في حين ان محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الاستئناف هذا وتوصلت الى ان الكفلة موضوع الدعوى هي كفالة عادية تحكمها القواعد القانونية الواردة في القانون المدني ، ولم يتطرق الحكم الى عدم اجابة طلب البنك الكفيل بادخال المقاول كشخص ثالث ، ‎فيكون قرار محكمة البداية قد اكتسب الدرجة القطعية من هذه الناحية وقد كان على المميز ان يستأنف قرر رد الطلب استنادا لاحكام المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
2- الزمت المادة (188) من قانون اصول المحاكمات المدنية محكمة الاستئناف بالرد على اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وان تعالج طلبات الخصوم وتناقش دفوعهم وترد على دفاعهم الجوهري الا انها ليست ملزمة بان تفرد ردا مستقلا لكل سبب من اسباب الاستئناف .
3- عدم قيام المقاول بتنفيذ جميع اعمال العطاء وعجزه عن انجازها ، ‎فاحيلت هذه الاعمال الى مقاول اخر وبنفس الشروط والاسعار ومن ضمنها تمديد مدة الكفالة البنكية او حجز قيمتها لحساب المستفيد – سلطة المياه- وعليه وطالما اخل المكفول بالتزاماته التي ضمن البنك بكفالته الاضرار التي تلحق بالمستفيد نتيجة هذا الاخلال وطالما ان مسؤولية الكفيل تدور وجودا وعدما مع مسؤولية المكفول فيكون البنك مسؤولا وبحدود قيمة الكفالة عن الاضرار التي لحقت بالمستفيد .
4- اذا كانت الكفالة الصادرة عن البنك ضمانا لحسن تنفيذ المقاول المكفول الاعمال المحالة عليه ‎فلا يتحدد حسن التنفيذ من عدمه الا بعد الانتهاء من جميع اعمال العطاء وتبقى الكفالة حسب طبيعتها والغاية التي صدرت من اجلها مما يتوجب على البنك تسليمها للمستفيد او يجز البنك قيمتها لحساب المستفيد بمجرد توقف المكفول عن طلب تمديدها ولا تبرأ ذمة البنك (الكفيل) الا ببراءة ذمة المكفول .
5- لا يرد القول ان المستفيد لا يستحق قيمة الكفالة البنكية والتي طلب حجز قيمتها لحين طلبها وفي ضوء باقي استحقاقاته بمواجهة المقاول طالما لم يقدم البنك الكفيل البينة على ان المبالغ المستحقة للمستفيد هي دون مبلغ قيمة الكفالة .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب