1- اقامة دعوى الاخلاء بعد مرور ثماني سنوات

1- اقامة دعوى الاخلاء بعد مرور ثماني سنوات على بدء الاجارة يجعل الدفع بعدم مرور السنة العقدية الاولى في غير محله اضافة الى ان هذا السبب من اسباب التمييز مردود لان سبب الاخلاء يقوم على ان المستأجر اجنبي ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب ولا تستند مثل هذه الدعوى الى قانون المالكين والمستأجرين .

2- للمحكمة رفض سماع البينة الشخصية اذا رأت انها غير منتجة في الدعوى .

3- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المنع من ايجار العقار الاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستأجر قد حصل اولا على اذن مسبق من مجلس الوزراء قد ورد بصيغة الاطلاق ويجري على اطلاقه بحيث يعتبر كل عقد جرى بدون اذن باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اثر وان صلاحية مجلس الوزراء بمنح الاذن للأجانب الذي زادت مدة عقودهم عن ثلاث سنوات والتي صدر القانون المعدل رقم (2) لسنة 1981 لاعطائها الصيغة القانونية محصورة بالعقود التي سبقت هذا القانون اذ ان نية المشرع قد اتجهت الى عقود الايجار السابقة لتاريخ التعديل بدليل قوله (ما لم يكن قد صدر بها حكم قطعي) والمقصود من ذلك العقود السابقة للقانون المعدل ، ولو اراد المشرع العقود المستقبلية لأورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فلا يطبق حكم الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة على العقود المستقبلية ولا تعتبر هذه العقود صحيحة اذا لم يحصل المستأجر الاجنبي على اذن مسبق من مجلس الوزراء طالما انه اجرى العقد عام 1987 ولا يغير من ذلك حصول المستأجر على اذن مجلس الوزراء عام 1996 بعد اقامة الدعوى ، ويبقى العقد باطلا ولا تلحقه اي اجازة .

4- لا يمنح التشريع اللبناني للمستأجر الاردني ذات المعاملة الممنوحة للمستأجر اللبناني كمبدأ للمعاملة بالمثل الذي تشترطه المادة الثامنة من قانون المالكين والمستأجرين اضافة الى ان البحث في توفر هذا الشرط او عدمه لا يكون مجديا اذا لم يكن المستأجر الاجنبي قد حصل على اذن مسبق من مجلس الوزراء حتى يحق له الاستمرار باشغال المأجور .

اترك رد