التعويض في العقد لا يخضع للتخفيض

1. ان ما ورد في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية من ان التعويض في العقد لا يخضع للتخفيض فمحله ان يرد في العقد شرط بان يؤدي احد المتعاقدين للاخر مبلغا من المال تعويضا اذا لم يجر ما تعهد به وان يذكر هذا الشرط في العقد ، اما اذا لم يرد في العقد شرط كهذا فلا محل لتطبيق هذه المادة.

2. اذا لم يرد نص في العقد يلزم المبعوث وكفيله بغرامه كشرط جزائي فليس للعاقد ان يفرض غرامه عليهما لان العقد شريعة المتعاقدين .

3. ان نظام البعثات الذي التزم المبعوث وكفيله بأحكامه لا يخول المركز الجغرافي حق فرض غرامه عليهما .

4. اذا صدر الحكم بمثابة الوجاهي نظرا لغياب الجهة المدعى عليها بمعنى انهما لم يمثلا بمحام ولا دفعا رسوما او نفقات فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بها على الجهة المدعية لهذا السبب وبدون طلب من الجهة المدعى عليها .

اترك رد