المادة الثالثة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة لا يسري مفعولها في الضفة الغربية .

1. قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة الى الاجانب ، عدم سريانه على الضفة الغربية ان المادة الثالثة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب لسنة 1953 لا يجيز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية الا بشروط معينة وردت في هذه المادة لا يسري مفعولها على العقارات التي يمتلكها الاجانب في الضفة الغربية قبل صدور هذا القانون .

2. على الادارة ان تنفذ الحكم ولو كان مخالفا للقانون ان صدر عن محكمة مختصة اختصاصا نوعيا ان مدير الاراضي والمساحة لا يملك صلاحية الامتناع عن تنفيذ حكم صدر عن محكمة مختصة سواء كان هذا الحكم خطا او صوابا ، اذ ان الطعن فيه يجب ان يقدم بالطرق القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولو كان هناك ادعاء بان مثل هذا الحكم مخالف للنظام العام فان المرجع الذي من حقه ان يقرر ذلك هو المحاكم عندما يقدم اليها طعن بذلك حسب الاصول .

اترك رد