يستاجـر اموالا غير منقولة في المملكة لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات

1- منع قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 اي شخص غير اردنـي ان يستاجـر اموالا غير منقولة في المملكة لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء وقد ورد هذا المنع مطلقا ولـذلك فهـو يجـري علـى اطلاقـه ، ويعتبـرالعقد الجاري بدون اذن مسبق من مجلس الوزراء باطلا منذ نشوءه ولا يترتـب عليـه اي اثـر عملا بالمادتين (163 ، 168) من القانـون المدنـي ، وللمحكمـة ان تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها ، وان مجرد حصول المستاجر على قرار من مجلس الـوزراء بالموافقـة على عقـد الايجار بعد اشغاله للماجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا يصحح العقد ، ويكون استمرار المستاجر باشغال الماجور بدون مسوغ قانوني ويلزم باخلاء الماجور .

2- صـرف جـواز سفر مؤقت لمـدة سنتين للفلسطينيين من ابناء قطاع غزة لا يكسب حاملـه الجنسيـة الاردنيـة ويتوجب علـى حاملـه الحصـول علـى اذن من مجلس الوزراء لاستئجار اموال غير منقولة في المملكة وفقا لاحكام قانون ايجـار وبيع الاموال غيرالمنقولة من الاجانب .

3- لا يكفي شرط المعاملة بالمثل فيما يتعلـق باستئجار الاجانب امـوالا غيـر منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لاضفاء الشرعية علـى عقـد الايجـار موضوع الدعوى ولا بد من حصول المستاجر الاجنبي على اذن من مجلس الـوزراء علـى الاستئجـار فالمعاملـة بالمثــل تحقـق للمستاجـر الاجنبـي الحمايـة القانونية التي يكفلها قانون المالكين والمستاجرين للمستاجر الاردني اما اذن مجلس الوزراء فهو شرط لصحة العقد .

اترك رد