1. من حق الكفيل ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي تكون للمدين مثل انقضاء الدين بالوفاء أو بالإبراء علاوة على التي له شخصيا .

2. ان الكفالة عقد تابع ولا يجوز ان تكون بأكثر من الالتزام الأصلي المقدم من الأصيل ولا بشرط اشد من شروطه ، وإذا كان التزام الكفيل يزيد عما هو مترتب بالالتزام الأصلي فانه لا يكون له في هذه الحالة سبب ، وأي التزام لا يكون له سبب يعتبر باطلا .

3. تصح الخصومة بين الكفيل والشخص الذي نظمت لمصلحته الكفالة .

4. إذا تضمنت الكفالة شرطا يوجب على الكفيل الدفع عند أول طلب خطي بقطع النظر عن أية اعتراضات يبديها الأصيل ، فلا يكون الكفيل ملزما ببدل الكفالة في كل حال اذ ان هذا الشرط لا يمنع الكفيل من ان يثبت ان ذمة المكفول برئيه توصلا لاثبات براءة ذمته عملا بالمادة 622 من المجلة .

5. اذا كفل الكفيل المكفول لتنفيذ التزامه في العقد تجاه شخص آخر وثبت قيام المكفول بالتزامه فلا يكون الكفيل ملزما بشيء من بدل الكفالة على اعتبار ان براءة ذمة الأصيل توجب براءة ذمة الكفيل . أما إذا تخلف الكفيل عن الوفاء بالتزامه ، فيكون الكفيل ملزما ببدل الكفالة .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب