المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة

1. يستفاد من الفقرة ( ب ) المضافة للمادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب ان حكمها لا يشمل الاعقود الايجار التي تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة :

أ- ان تكون هذه العقود مبرمة قبل تاريخ نفاذ لقانون المعدل .
ب- ان تكون مدة الايجار قد تجاوزت الثلاث سنوات .
ج- وان لا يكون المستأجر قد حصل على اذن من مجلس الوزراء .
وعلة هذا التعديل هي ان المشرع اراد ان يضفي المشروعية على عقود الايجارالسابقة التي ابرمت دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء خلافا لنص المادة الثانية من هذا القانون . .

2. اذا كانت المدة التي اشغل فيها المستأجر الاجنبي المأجور اقل من ثلاث سنوات عند نفاذ القانون المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (20) لسنة 1977 ، فان هذا القانون المعدل لا يشمل عقد الايجار موضوع الدعوى لفقدان احد الشروط المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي يخضع هذا العقد لحكم المادة الثانية من القانون الاصلي .

3. اذا لم يحصل المستأجر الاجنبي على اذن مجلس الوزراء قبل بداية السنة الرابعة من الاجارة فان عقد الايجار عن هذه السنة وما تلاها يكون عقدا غير صحيح ويكون الحكم بمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور وتسليمه الى المؤجر متفقا واحكام القانون .

4. لا يستند الى اساس القول بان المستأجر الاجنبي قد حصل على اذن من مجلس الوزراء على الايجار اللاحق للسنة الثالثة بعد انقضاء اكثر من سنة على بداية السنة الرابعة وان هذا الاذن يجعل العقد صحيحا ، اذ ان المادة الثانية من القانون الاصلي قد اوجبت الحصول على الاذن قبل بداية مدة الايجار عندما تكون هذه المدة اكثر من ثلاث سنوات .

اترك رد